DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

البث المباشر

تحديثات الطقس

Thursday 29, 2020
Thu 29

28 o

غيوم متفرقة
Thu
28 o
Fri
27 o
Sat
25 o
Sun
24 o
Mon
21 o

"الأراضي والمساحة": السماح لقسمة الأراضي خارج التنظيم بـ 4 دونمات - فيديو

أصل الحكاية

Published on May 07, 2020

أيضا في هذه الحزمة

قال المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، إن مصطلح "الأراضي خارج التنظيم" يطلق على الأراضي التي لم يحدد لها صفة استعمال بموجب مخطط تنظيمي، وينطبق عليها نظام قسمة الأراضي خارج التنظيم الجديد.   

وشرح خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على "رؤيا"، أن نظام قسمة الأراضي هو استثناء الأصل الموجود في قانون تنظيم المدن والقرى، الذي أصدر في عام 1966، تحديدا في المادة 28، التي لم تجز إفراز أي عقار أقل من 10 دونمات إلا إذا كان له صفة استعمال بموجب مخطط تنظيمي.   

وكان مجلس الوزراء قد أصدر في شهر أيار الماضي قرارًا ينص على ضرورة تطبيق نظام الأربعات، أي أجاز تقسيم الأراضي الزراعية إلى 4 دونمات كحد أدنى، ليسهل إفراز الأراضي بين الشركاء ولحل أكبر قدر ممكن من حالات تقسيم الأراضي.     

وأوضح الصوافين أنه استثني من هذا النظام منطقة وادي الأردن، بحكم قانون تطوير وادي الأردن بما فيه من أحكام تنظيمية، ولطبيعتها الزراعية وخصوصية تطويرها ورعاية مزارعينها، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وجه أمرا بتشكيل لجنة لدراسة بعض الأراضي، التي يطلق عليها "الأخرى" في منطقة وادي الأردن، وهي الاراضي المشروع الزراعي والتنظيم، كذلك استثنيت منطقة عجلون، إذ أصدر مجلس التنظيم الأعلى قانون يسمح بإفراز دونمين، نظرا لطبيعة المنطقة ولإعطائها صلاحيات أكثر.   

وبين  أن القانون السابق الذي أقر إفراز الأراضي 10 دونمات كحد أدني حافظ على الرقعة الزراعية، إلا أن القانون الجديد لم يعمل على تجزئة أو تفتيت الأراضي، كونها مفتتة بالأصل بفعل الإرث .   

 

وفي السياق ذاته، أشار الصوافين إلى أن هذا النظام الجديد يسمح للشركاء في قطعة الأرض بإنشاء شركة، تؤسس لغاية نقل الأرض باسمها دون استيفاء أي رسوم تسجيلية من الشركاء، بهدف التخفيف من حدة الشيوع.   

وقال إن قانون الملكية العقارية مستجداته كثيرة ومجزأ إلى 10 أبواب، كل باب له موضوع معين، ولم يكتفي بتجميع الأحكام بكود واحد، بل أنشأ قوانين تعديلية على الأحكام التي وردت في قانون الأراضي العثماني، في بداية العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي وما قبل ذلك، إذ لم يكن هناك سندات تسجيل بالشكل الموجود حاليا ويتوافق مع طبيعة المملكة، كما ألغى هذا القانون تصنيف الميري، الذي كان يستخدم في قانون الأراضي العثماني.     

وأوضح أن تصنيف الميري كان يعتبر المالك "متصرفًا"، ولا يحق له التصرف بالأرض إلا بموافقة الدولة، وكان بإمكان الدولة استرجاع الأرض منه، بينما قانون الملكية العقارية عدل من تسمية المتصرف إلى تسمية مالك خارج حدود البلديات.     

أجرت "رؤيا" استطلاعًا حول ما إن كان المشاركون  يؤيدون نظام قسمة الأراضي خارج التنظيم التي حددت حصة الشريك ب 4 دونمات؟ وأشارت النتائج إلى 25% أجابوا نعم بينما 75% قالوا لا .   

وتعقيبا على نتيجة الاستطلاع، قال الصوافين، إن النتيجة تدل على أن كثير من الناس يودون تقسيم أقل من 4 دونما، إلا أنه أكد على سمو المصلحة العامة على المصالح الفردية.



سرقة الآثار وبيعها.. تهديد بتزييف التاريخ - فيديو

سرقة الآثار وبيعها.. تهديد بتزييف التاريخ - فيديو

أصل الحكاية

Published on May 07, 2020

أكد أستاذ الكتابات القديمة في جامعة اليرموك الدكتور عمر الغول، أن التنقيب غير المشروع عن الآثار هي ظاهرة متكررة ناتجة عن قيام أشخاص بالحصول على مواد أثرية من مصادر مختلفة لتسويقها وبيعها.

وشدد خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، على أن التنقيب على الآثار هو مسألة تقع تحت دائرة الآثار العامة، لها قواعد وأسس، ولا تجوز إلا بإذن رسمي.

وأضاف الغول أن المادة الأثرية لا تُكتسب قيمتها إلا في سياقها الأثري الأصلي، موضحا أن اللص يبحث عن قطع كاملة وجميلة، بينما يهتم المعنيون في التنقيب بجميع القطع وإن كانت متكسرة ومهترئة، إذ لا تكمن قيمة القطعة الأثرية بكمالها بل بقيمتها المعنوية، والتي لا يدركها السارق.

ولفت الى أن احتلال فلسطين بُني على رواية تاريخية اتخذت الآثار أداة أساسية من أدواتها، مُضيفاً أن بيع الآثار خارج البلاد يجري بقصد التهريب، إذ تُعتبر الآثار قطعاً سياسية، ومن يبيعها كـ من يُعطي سلاحاً سياسياً للغير.

وناشد إلى أهمية أن تشمل المناهج الدراسية والرحلات المدرسية، عناية خاصة بالتراث الحضاري، و بالتالي يتكون لدى المواطن وعي حول أهمية التراث، مؤكدا أن الاستثمار في المواقع الأثرية يساهم في الحفاظ على التراث الحضاري.

 

و أظهر استطلاع أجرته "رؤيا" حول ما إن كان المشاركون يعتقدون أن حماية الآثار من السرقة يتطلب تغليظ العقوبات أم لا؟ وبين أن 81% من المُشاركين أجابوا بنعم، بينما 19% قالوا لا.

صفقة القرن.. مقاربات الربح والخسارة - فيديو

صفقة القرن.. مقاربات الربح والخسارة - فيديو

أصل الحكاية

Published on May 07, 2020

أجرت "رؤيا" استطلاعا حول ما إن كان المشاركون يعتقدون أن الفلسطينين والعرب سيوافقون على خطة ترمب، أم لا؟ وأشارت النتائج إلى أن 27% أجابوا بنعم، و73% قالوا لا.

وتعقيبا على نتيجة الاستطلاع قال الأمين العام لحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق أنه صوَّت بنعم في الاستطلاع، معللا أن القضية الفلسطينية شائكة، وأنه لا يبني هذا الموقف من القضية على العالم الافتراضي.

وأكد خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" أن الحل هو العمل بالعقل لإزالة الاحتلال وفق موازين القوى، مشيرا أنه يلتزم بموقف الدولة الأردنية بما يحمي المصالح العليا والسيادة الوطنية الأردنية وفق ثوابتها، محترما القرار الذي يتخذه الاشقاء الفلسطينون الصامدون.

وأضاف الشناق أنها أول مرة يطرح فيها قضية حل الدولتين، والتزام أمريكا بعدم انتزاع الفلسطيني من بيته.

وأكد أنه لا يؤيد الصفقة، معربا عن رغبته في جلوس الأشقاء الفلسطينين على طاولة المفاوضة، والتحدث عن جغرافيا فلسطين التي تفوقت ديمغرافيا على ديمغرافيا كيان الاحتلال، واصفا أن دولة فلسطين قائمة على شعبها، بينما الكيان الصهيوني قائم على تجمعات سكانية، ومن المعروف أنه لاتقوم الدولة إلا بشعبها.

 

وتساءل الشناق عن المشروع الوطني البديل عن صفقة القرن.

من جانبه قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني نبيل عمرو من فلسطين، إنه لا يوجد مشروع بديل بإجماع فلسطيني، مثل مشروع منظمة التحرير الفلسطينية، رغم الانقسامات والخلافات، معربا عن أمله في ترتيب البيت الداخلي، وانهاء الانقسام الذي زاد من الفجوات.

وأضاف عمرو إننا أمام مبادرة في المطلق أحادية الجانب، ولا يمكن الموافقة على يهودية الدولة وتغيير العاصمة، والخارطة التي شاهدها، وصفها بأنها عبارة عن تجمعات سكانية متناثرة تجمعها حواجز اسمنتية وعسكرية، ومضيفا أنه ضد صفقة القرن لأنها لا تقدم حلولا، قائلا إنه في حال كانت مجدية لابتلع الفسلطينيون كل سلبياتها ومضوا فيها.

وشدد على أهمية الاعتراض على هذه الصفقة، مؤكدا أن وجود الديمغرافيا الفلسطينية، يعد أحد العوامل الأساسية التي تجعل من المستحيل تطبيق هذه الصفقة، إذ تجعل الحق الفلسطيني قائم على الناس والأرض، وليست على اعتبارات اقتصادية وسياسية.

واعتبر عمرو أن 50 مليار دولار هو طعم وضع للفلسطينين، وناشد بالعودة إلى الحلول القائمة على إرادة دولية.

وأكد في حديثه على العلاقة التحالفية القائمة بين الفلسطينين والأشقاء العرب، قائلا إن الأردن كنز استراتيجي لضمان الثوابت المشتركة بين الشعبين، مشددا على أهمية تطورها، فيما يضمن حدود الطرفين أمام التحديات المقبلة.

وقال إن الشعب الفلسطيني ما زال يفاوض من أجل السلام منذ 75 عاما، مشيرا أنه قبل اتفاقية أوسلو بأعين مغمضة والنتيجة لم تكن مرضية على الإطلاق، ومؤكدا أن الخطاب لا يدل على أنها خطة سلام بل خطة تسوية، ونوع من التكيف القائم مع الأوضاع الجارية والقادمة، وإعطائها صفات شكلية ليست موضوعية.

 

العناني: 30 مليون دينارًا خسارة الاقتصاد الوطني يوميا بسبب كورونا - فيديو

العناني: 30 مليون دينارًا خسارة الاقتصاد الوطني يوميا بسبب كورونا - فيديو

أصل الحكاية

Published on May 06, 2020

يعتقد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأسبق الدكتور جواد العناني، أن خسارة الناتج المحلي اليومي جراء أزمة الفيروس لن تقل عن 30 مليون دينار، ضمن الناتج المحلي الإجمالي اليومي الذي يقدر بحدود 70 مليون دينار، وبالتالي النمو الاقتصادي سيكون في السالب، مما يؤثر على معدل نمو دخل الفرد.

 


كما توقع خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على "رؤيا"، أن تشهد أسعار الأراضي والعقارات والسيارات، تراجعاً بشكل كبير، لاسيما في ظل غياب الطلب في الفترة الحالية، إلا أنه يتنبأ بحدوث طفرة، بعد ذلك بأشهر، نتيجة زيادة الطلب على هذه السلع، بعد التكيف مع الأزمة الجديدة.

وأكد أن أزمة فيروس كورونا  ستؤدي إلى شلل في الحالة الإقتصادية ولا بد أن تكون الأزمة مكلفة، إذ يجرى التعامل مع تحدٍ، تقع به صحة الإنسان ضمن أولى الأولويات، وفي حال استمرار فترة الحجر المنزلي وتوقف العمل بهذا الشكل، سيؤدي بلا شك إلى انقطاع اقتصادي بين الأردن والعالم، مما سيؤدي إلى تراجع الطلب على السلع الأساسية، مشيراً إلى أهمية اقتصاد الناس في استهلاكها للسلع مثل المواد الغذائية، وغيرها.

 

وقال إن المرحلة الجارية، تشكل مجموعة من التحديات، من شأنها أن تعيد ترتيب وإدارة حركة عرض السلع والخدمات وعملية تأمين السلع للمواطنين، وهذا ما ظهر في توزيع الخبز يوم أمس الثلاثاء، مؤكدًا على ضرورة البدء بتحسين عملية التوصيل المنزلي.

وبين أنه على الحكومة إعادة النظر بالموازنة، إذ أنها معرضة لمزيد من النقص في الإيرادات وزيادة في النفقات، ويجب إتخاذ خطوات نحو تغيير الكثير من أولوياتنا، مثل تحسين الإدارة الحكومية، وتعزيز الإكتفاء الذاتي،  وقبول المهن جميعها، وتنظيم السلوكي الرفاهي الذي اعتاد عليه الشعب الأردني.

وشدد على أن المسؤولية تقع بشكل خاص على الأغنياء، مشيراً إلى أن دور أصحاب رؤوس المال يظهر وقت الأزمات، لاسيما في الجانب الإقتصادي منها.

وأفاد بأنه تقع على الحكومة مسؤولية تنسيق العلاقات الدولية والإقليمية، وإعادة النظر بالسلوكيات الداخلية من حيث استثمار الموارد مثل رأس المال أو الأرض أو الموارد البشرية، ويجب التحول إلى الحكومة الإلكتروني بشكل عملي وواقعي، للاستعداد للعمل وقت الأزمات.

ولفت النظر إلى أنه في حالة طالت فترة الحجر المنزلي سيكون الشهر الثاني أصعب من الشهر الأول، والذي بدوره سيكون له أثر اقتصادي سيطيل من  فترة التعافي اقتصادياً، إذ لا يستطيع الأردن أن يفصل عن الإقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنها ليست مشكلة الأردن لوحده وإنما في العالم كله، وهناك بعض المؤسسات الدولية بدأت تغير من سياساتها مثل صندوق النقد الدولي، إذ قالت مديرته الجديدة إن لدى الصندوق تريليون دولار وعلى استعداد أن تنفقها على الدول التي عانت من وباء كورونا، والبنك الدولي الذي أبدى مبادرة واستعداد للتعاون بهذه الأزمة، مشيراً إلى أن الخلافات الإقتصادية إذا حدثت في ظل غياب التعاون بين الدول سيجعل العالم في مواجهة شديدة مع نتائج الفيروس، لا الفيروس ذاته.

 

وفي السياق ذاته أكد العناني أن الأردن مقبل على تغييرات جوهرية نحو الأفضل، إذ ستتغير هيكلية السوق وستظهر أعمال جديدة لم تكن مألوفة، لاسيما في حال توجهت الحكومة إلى العمل الإلكتروني، مما سيؤدي إلى تغيير في مستوى تقديم الخدمات، وتفتح الفرصة أمام أصحاب الأفكار والمشاريع، وستعطى السيدات في الأردن فرصة الدخول بقوة إلى سوق العمل ولو من المنزل.