DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

البث المباشر

تحديثات الطقس

Wednesday 28, 2020
Wed 28

28 o

غائم جزئي
Wed
28 o
Thu
28 o
Fri
27 o
Sat
26 o
Sun
27 o

"لجنة الأوبئة" تكشف عن فرص تعرض الأردن لموجة ثانية من "كورونا".. فيديو

أصل الحكاية

Published on Jun 24, 2020

أيضا في هذه الحزمة

أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور نذير عبيدات، أن الوضع الوبائي في الأردن مستقر، وعدم تسجيل اصابات بكورونا لـ 3 أيام أمر ايجابي يدفع بالمملكة إذا استمر عشرة أيام من المستوى الأزرق معتدل الخطورة إلى المستوى الأخضر.

وقال عبيدات في حديث له عبر برنامج "دنيا يا دنيا"، على قناة "رؤيا"، صباح الأربعاء، إن دول العالم تشهد في هذه الأيام ومن بينها منطقة الشرق الاوسط، إصابات ووفيات متصاعدة، وهذا يدل على أن الوباء لا زال في انتشار خطير ، ويجب اخذ اجراءات السلامة العامة بعين الاعتبار.

وحول حدوث موجة ثانية لكورونا في الأردن، بين أن الموجة الثانية أو الثالثة لانتشار الوباء ليس بالضرورة أن تحدث، مؤكداً ان وجود موجة أخرى لكورونا يعتمد على عوامل كثيرة، مضيفا ان الموجة الثانية قد تحدث في الأردن .

وعبر عبيدات عن أمله في أن لا تحدث موجة ثانية لـ كورونا في الأردن مع بدء فصل الخريف أو الشتاء بالتزامن مع انتشار الانفلونزا الموسمية، لان ذلك قد يحدث اختلاط بين حالات كورونا وحالات الأنفلونزا الطبيعية الموسمية، الأمر الذي يولد تحديات كبيرة جدا للقطاع الصحي، مؤكداً أن الأردن يستعد لموجة ثانية لكورونا إن حدثت.

وأشار الى أن لقاح كورونا قد يتوفر مع نهاية العام الجاري، داعيا دول العالم الى تظافر الجهود لتوفير اللقاح للدول الفقيرة بالتزامن مع توفيره للدول الغنية.

وشدد عبيدات أن عودة الحياة الطبيعية يجب أن تتواءم مع إجراءات الصحة والسلامة العامة، تجنباً لانتشار عدوى الكورونا لا قدر الله.

وأشار عبيدات إلى أن شعور الانفتاح الذي يعيشه العالم الآن، هو شعور غير مناسب في ظل انتشار لوباء خطير، مؤكداً أن هذا الشعور قد يؤدي بانعكاسات خطيرة في ظل تصاعد الإصابات في بعض الدول.

 وحول اعادة فتح المطارات في الاردن، قال عبيدات، ان هناك لجنة تدرس الموضوع من مختلف جوانبه بشكل كامل ، لكي لا يؤثر على الوضع الوبائي في الأردن في حال اعادة فتحه.

 

 

 





توقعات 80 ألف حالة قبل نهاية الشهر في الاردن والحظر الشامل هو الحل - فيديو

توقعات 80 ألف حالة قبل نهاية الشهر في الاردن والحظر الشامل هو الحل - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 08, 2020

أكد اختصاصي الالتهابات الميكروبية د. منتصر البلبيسي أن المنحنى الوبائي   يتصاعد بشكل عمودي، وأعداد الإصابات في ارتفاع متسارع، ويكفي مقارنة أعداد الإصابات والوفيات في الأسبوع الأول من الشهر الماضي بأعدادها خلال هذا الأسبوع، أي بعد شهر واحد، للتأكد أننا في عين العاصفة.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن معدل الإصابات اليومية كان في الأسبوع الأول من شهر أيلول الماضي 88 إصابة، ووصل هذه الأيام 1300 حالة، ففي الأسبوع الأول من الشهر الماضي كان عدد الإصابات 622 إصابة، بينما وصل عدد الإصابات هذا الأسبوع قبل يومين من انتهائه 6550 إصابة. أما بخصوص معدل الوفيات اليومي فقد كان من صفر حالة إلى حالة واحدة يوميًا، وصل اليوم 10 حالات.

استنادًا إلى هذه الحقائق، فإنه من المتوقع أن تصل عدد الإصابات حتى نهاية هذا الشهر 80 ألف إصابة، ما يستدعي وفق د. البلبيسي اتباع إجراءات وتدابير حازمة، ومنه بالتأكيد اتخاذ قرار الحظر الشامل لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، قابل للتمديد تبعًا للوضع الوبائي.

وعزا أسباب ما وصل إليه الوضع الوبائي في الأردن إلى أخطاء وقعت فيها الحكومة، من أبرزها غياب الرقابة على المنافذ الحدودية، خاصة معبر جابر، وعدم اتخاذ قرار الإغلاق الشامل في العيد، واخيرًا إعادة فتح المدارس.

اقرأ أيضاً: حرب اللقاحات وسباق المسافات الطويلة - فيديو 

وتوقع البلبيسي أن يصاب النظام الصحي، إذا ما استمرت أعداد الإصابات بالتصاعد، بالشلل، وبالتالي بالانهيار، وعدم قدرته على متابعة الأعداد المتزايدة من الإصابات، ناهيك عن متابعة الأمراض الأخرى، خاصة الخطيرة التي تستدعي تداخلات طبية طارئة.

وأشار إلى أن أخطر ما لاحظه خلال الأيام الماضية ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في أوساط الكوادر الطبية، فأطباء وممرضون في الحجر الصحي، وأحد الأطباء في العناية المركزة بحال حرجة، لذا فإنه يطلب دائمًا من كل زملائه من الكوادر الطبية الالتزام بكل الاشتراطات الصحية المطلوبة منهم وعدم إهمال أي صغيرة في هذا الشأن، فالفيروس خطير، ولا مجال للتهاون معه.

وحول الأدوية المستخدمة في علاج كورونا، قال إن كل الأدوية المستعملة لا تعالج الفيروس، فما زال الفيروس من دون علاج، لكن يجري علاج الأعراض المرافقة.

وأشار إلى أن أحد الأدوية اسمه "ريمديسفير"، يساهم في التقليل من الأعراض، غير أن الجهات ذات العلاقة في الأردن رفضت تسجيله، وهو لا يعرف ما سبب هذا الرفض.

 

وفي سياق ذي صلة كشف عن وجود فحص جديد لفيروس كورونا فعال، ونتيجته تظهر خلال ربع ساعة، وكذلك الحال هو غير متوفر في الأردن، إضافة لفحص الأجسام المضادة، وهو أيضًا غير متوفر في الأردن، ولا يعرف لماذا هي غير متوفرة.

"الحظر الشامل" بسبب كورونا.. يتصدر الترند في الاردن بعد فرضه لـ 48 ساعة

ترند

Published on Oct 07, 2020

تصدر في الأردن وسم "الحظر الشامل" مُنذ يوم الثُلاثاء 6 اكتوبر، بعد أن أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، فرض الحظر الشامل في كافة مناطق المملكة بدءاً من الساعة 12 مُنتصف الليل من ليلة الخميس 8 اكتوبر، وحتى 48 ساعة.. أي لمُدة يومين كاملين.

وجاء هذا القرار بعد الإرتفاع الكبير في أعداد الإصابات والوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في الأردن.. إلا أن أغلب المواطنين مُعترضين على فرض الحظر الشامل بسبب سوء أوضاعهم الإقتصادية مُنذ بداية العام، ولكن لا بُد من وجود الحِس الفُكاهي لدى أبناء الشعب الأردني في التعليق على قضية الحظر الشامل.

 

اختلفت الآراء والمُشاركات عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيما يخُص الحظر الشامل لمُدة يومين.. وإليكم بعض الآراء التي نُشرت..

الحاج توفيق

الحاج توفيق" ملف كامل عن حال القطاع أمام الحكومة الجديدة - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 05, 2020

قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن الغرفة أعدت ملفًا كاملًا عن حال القطاعات التجارية والخدمية، لتقديمه للحكومة الجديدة بعد تشكليها.

وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن أوضاع القطاعات التجارية والخدمية سيئة، وأنه من دون تعاون الحكومة مع القطاعات الاقتصادية، والتشاور معها، لا يمكن لها ان ترسم خارطة طريق للخروج من عنق الزجاجة.

وأشار إلى أن وجود مئات المحلات المعروضة للبيع، وتلك المعروضة للإيجار والتى أغلقت أبرز مظاهر حال القطاعات التجارية والخدمية، وبشكل عام فإنه يمكن القول أن وجود هذه المحلات بهذه الكثرة أنها ظاهرة.

لكن، هل الأمر مرتبط بوباء كورونا، أم أن الحال سابقة للوباء؟

يجيب الحاج خليل على السؤال بقوله إن حالة الركود التي استمرت 5 سنوات شكلت التحدي الأكبر أمام القطاع الاقتصادية المختلفة، وكانت سمة عامة طاولت كل مناحي الحياة الأردنية، وفجأة جاء وباء كورونا من دون استعداد له، وبعد سنوات عجاف.

وقال إن خير مثال على ما آلت إليه الأوضاع، أن 42% من المحلات في العاصمة عمان حتى نهاية شهر حزيران لم تجدد رخصها لهذا العام، وهذا مؤشر خطير، وكان على صانع القرار أن يلتقط هذا المؤشر ويتحرك باتجاه تجريك الأسواق، لكن العكس هو ما يحدث، فمثلًا ما هو مبرر إغلاق المطاعم لمدة أسبوعين، وإعادة فتحها بعد أن تضاعفت أعداد الإصابات.

وأكد أن الحلول تتمثل في معالجة عدد من الملفات، أولها الإيجارات، فمن المعلوم أن نسبة وازنة من المستأجرين من القطاعات التجارية والخدمية لم يعودوا قادرين على دفع الإيجارات، وكان الاولى أن تتخذ الحكومة قرارًا بإعفاء المستأجرين من إيجارات محلاتهم المستأجرة للمدة التي أغلقوها فيها، وتعويض المالكين، والحل الجذري لهذا الملف يتمثل في تعديل قانون المالكين والمستأجرين، فـ القانون السابق ظلم المالكين، والحالي ظلم المستأجرين، وينبغي إيجاد صيغ تنصف الجميع.

والملف الآخر هو البنوك وتشجيعها على منح القروض لصغار التجار، ليتمكنوا من الخروج من ازماتهم، وثالثها أن تستمع الحكومة لأصحاب الخبرة، لا أن تصم آذانها، كما فعلت حكومة الرزاز، إضافة إلى ملفات أخر.