DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

البث المباشر

تحديثات الطقس

Tuesday 27, 2020
Tue 27

30 o

غيوم متفرقة
Tue
30 o
Wed
28 o
Thu
28 o
Fri
27 o
Sat
26 o
أبو نجمة: توقعات بأن تتراوح معدلات البطالة بسبب كورونا بين 24 - 27 بالمئة - فيديو

أبو نجمة: توقعات بأن تتراوح معدلات البطالة بسبب كورونا بين 24 - 27 بالمئة - فيديو

أصل الحكاية

Published on Jun 21, 2020

أيضا في هذه الحزمة

توقع رئيس بيت العمال للدراسات حمادة ابو نجمة ان تتراوح معدلات البطالة جراء "كورونا" بين 24 إلى 27%، إلا إذا اتخذت الحكومة إجراءات وتدابير تحد من آثار هذه الجائحة على سوق العمل، خاصة في البعد المتعلق بإجراءات تحفيز الاقتصاد، وإعادة الاعتبار لصندوق التعطل في الضمان الاجتماعي.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن البطالة كانت مرتفعة قبل "كورونا"، إذ وصلت في الربع الثالث من العام الماضي إلى 19%، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، صحيح أن الحكومة أعلنت العام الماضي برامج للحد من البطالة، وتعهدت بذلك، غير أن ارتفاع نسبة البطالة في الربع الأول من هذا العام، أي قبل بدء تأثير كورونا، إلى 19.3%، وهو مؤشر على عدم نجاح الحكومة في الحد من البطالة.

وجاءت جائحة "كورونا"، وشكلت تحديًا اكثر عمقًا في غير قطاع ومجال، لكن الأكثر تأثرًا هم العمال، خاصة أن أكثر من 90% من المنشآت الاقتصادية في الأردن، هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وهذه غير مستعدة لمواجهة ظرف مثل ظرف "كورونا".

وأشار إلى أن مشكلة العمالة مع "كورونا" وجه آخر، بنسبة 48% من العمالة الأردنية غير منظمة، وهي ما اصطلح عليها "عمال المياومة"، وهؤلاء من دون أي تغطيات تأمينية.

بعض المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة توقف عن العمل، وبعضها خفض عدد العاملين، وبعض ثالث خفض الأجور، وهذا كشف مقدار هشاشة نظام الحماية الاجتماعي.

وقال أنه في الأوضاع الطبيعية، كان أي عامل مشترك في الضمان الاجتماعي، يفقد عمله يراجع مؤسسة الضمان الاجتماعي، فتصرف له رواتب لمدة 3 أشهر من صندوق التعطل، لكن لأن الحكومة أجرت العام الماضي تعديلًا على قانون الضمان الاجتماعي، وسمحت للمؤسسة بصرف جزء من أموال صندوق التعطل لغايات الصحة والتعليم، جعل الصندوق غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه العمال الذين فقدوا أعمالهم في ظل أزمة "كورونا".

وأشار إلى أن الحكومة لجأت إلى إجراء تعديل على قانون الضمان، لتسييل جزء من أموال صندوق التعطل، لتحريك الأسواق، وهو ما كان، إذ أن الأسواق تحركت خلال الأشهر التي سبقت "كورونا"، بعد دفع الصندوق للمشتركين 300 مليون دينارًا.

وهذا، كما يقول، أبو نجمة، خطأ وقعت به الحكومة، فلو أن مدخرات صندوق التعطل ظلت كما هي، لكانت الأموال التي فيه بعد "كورونا" كافية لمعالجة آثار الجائحة على سوق العمل.

وأشار إلى أن الحكومة عالجت ما جرى لصندوق التعطل بأوامر الدفاع، بأن حمّلت أصحاب العمل والعمال المسؤولية، بأن جعلت العامل يتحمل 50% من راتبه، وفرضت على صاحب العمل 20%، وعلى الضمان الاجتماعي 30%، وبذلك يحصل العامل على نصف راتبه، لدرجة أن بعض العمال أصبح يتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور.  



"الحظر الشامل" بسبب كورونا.. يتصدر الترند في الاردن بعد فرضه لـ 48 ساعة

ترند

Published on Oct 07, 2020

تصدر في الأردن وسم "الحظر الشامل" مُنذ يوم الثُلاثاء 6 اكتوبر، بعد أن أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، فرض الحظر الشامل في كافة مناطق المملكة بدءاً من الساعة 12 مُنتصف الليل من ليلة الخميس 8 اكتوبر، وحتى 48 ساعة.. أي لمُدة يومين كاملين.

وجاء هذا القرار بعد الإرتفاع الكبير في أعداد الإصابات والوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في الأردن.. إلا أن أغلب المواطنين مُعترضين على فرض الحظر الشامل بسبب سوء أوضاعهم الإقتصادية مُنذ بداية العام، ولكن لا بُد من وجود الحِس الفُكاهي لدى أبناء الشعب الأردني في التعليق على قضية الحظر الشامل.

 

اختلفت الآراء والمُشاركات عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيما يخُص الحظر الشامل لمُدة يومين.. وإليكم بعض الآراء التي نُشرت..

أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم في الاردن تتراوح ما بين 72 - 82 دينارًا - فيديو

أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم في الاردن تتراوح ما بين 72 - 82 دينارًا - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 06, 2020

أكد الناطق باسم النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنية نضال السماعين أن أسعار زيت الزيتون لن ترتفع هذا الموسم، بل هي انخفضت عن المواسم الماضية.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن النقابة تتوقع أن تتراوح أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم ما بين 72 إلى 82 دينارًا للتنكة.

وأشار إلى أنه لا يعرف ما هي الأسس التي استندت إليها جمعية مصدري زيت الزيتون حينما صرحت لأحد وسائل الإعلام أمس أن الأسعار سترتفع، وعلى العموم فإن النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية ستوقع الأسبوع المقبل مع وزارة الزراعة على الحملة الوطنية الثامنة لبيع زيت الزيتون لموظفي الحكومة، وستتراوح أسعار البيع ما بين 72 إلى 80 دينارًا، تبعًا لنوعية وجود الزيت.

واستغرب السماعين من لجوء المواطنين لشراء زيت الزيتون المعروض على الفيسبوك بأسعار منخفضة، فتكلفة تنكة زيت الزيتون تتراوح ما بين 50 إلى 60 دينارًا، وحينما يجدها المواطن معروضة بـ 45 أو 50 أو 55 دينارًا، أي بأقل من التكلفة، فعليه أن يعيد النظر بقرار الشراء.

وطالب المواطنين أن لا يشتروا زيت الزيتون إلا من مصادر معروفة وموثوقة، أي زيت زيتون بعلامة تجارية، وبشكل عام فإن النقابة توافقت مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومصانع التنك على طباعة العلامة التجارية للمعاصر على التنك، وفي حال عدم وجود علامة تجارية طباعة شجرة زيتون وكتابة العبارة "زيت زيتون بلدي 2020 - 2021"، إضافة إلى أن مصانع التنك لن يبيعه إلا للمعاصر. 

 

الحاج توفيق

الحاج توفيق" ملف كامل عن حال القطاع أمام الحكومة الجديدة - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 05, 2020

قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن الغرفة أعدت ملفًا كاملًا عن حال القطاعات التجارية والخدمية، لتقديمه للحكومة الجديدة بعد تشكليها.

وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن أوضاع القطاعات التجارية والخدمية سيئة، وأنه من دون تعاون الحكومة مع القطاعات الاقتصادية، والتشاور معها، لا يمكن لها ان ترسم خارطة طريق للخروج من عنق الزجاجة.

وأشار إلى أن وجود مئات المحلات المعروضة للبيع، وتلك المعروضة للإيجار والتى أغلقت أبرز مظاهر حال القطاعات التجارية والخدمية، وبشكل عام فإنه يمكن القول أن وجود هذه المحلات بهذه الكثرة أنها ظاهرة.

لكن، هل الأمر مرتبط بوباء كورونا، أم أن الحال سابقة للوباء؟

يجيب الحاج خليل على السؤال بقوله إن حالة الركود التي استمرت 5 سنوات شكلت التحدي الأكبر أمام القطاع الاقتصادية المختلفة، وكانت سمة عامة طاولت كل مناحي الحياة الأردنية، وفجأة جاء وباء كورونا من دون استعداد له، وبعد سنوات عجاف.

وقال إن خير مثال على ما آلت إليه الأوضاع، أن 42% من المحلات في العاصمة عمان حتى نهاية شهر حزيران لم تجدد رخصها لهذا العام، وهذا مؤشر خطير، وكان على صانع القرار أن يلتقط هذا المؤشر ويتحرك باتجاه تجريك الأسواق، لكن العكس هو ما يحدث، فمثلًا ما هو مبرر إغلاق المطاعم لمدة أسبوعين، وإعادة فتحها بعد أن تضاعفت أعداد الإصابات.

وأكد أن الحلول تتمثل في معالجة عدد من الملفات، أولها الإيجارات، فمن المعلوم أن نسبة وازنة من المستأجرين من القطاعات التجارية والخدمية لم يعودوا قادرين على دفع الإيجارات، وكان الاولى أن تتخذ الحكومة قرارًا بإعفاء المستأجرين من إيجارات محلاتهم المستأجرة للمدة التي أغلقوها فيها، وتعويض المالكين، والحل الجذري لهذا الملف يتمثل في تعديل قانون المالكين والمستأجرين، فـ القانون السابق ظلم المالكين، والحالي ظلم المستأجرين، وينبغي إيجاد صيغ تنصف الجميع.

والملف الآخر هو البنوك وتشجيعها على منح القروض لصغار التجار، ليتمكنوا من الخروج من ازماتهم، وثالثها أن تستمع الحكومة لأصحاب الخبرة، لا أن تصم آذانها، كما فعلت حكومة الرزاز، إضافة إلى ملفات أخر.