DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

البث المباشر

تحديثات الطقس

Wednesday 28, 2020
Wed 28

28 o

غائم جزئي
Wed
28 o
Thu
28 o
Fri
27 o
Sat
26 o
Sun
27 o
أطفال من دون أوراق ثبوتية في الاردن ... قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت - فيديو

أطفال من دون أوراق ثبوتية في الاردن ... قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت - فيديو

أصل الحكاية

الأطفال فاقدي الوثائق الثبوتية قنابل موقوتة، يمكن أن تنفجر في وجه المجتمع في أي لحظة

Published on Jul 16, 2020

أيضا في هذه الحزمة

قالت المدير  التنفيذي لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز إن الأطفال فاقدي الوثائق الثبوتية قنابل موقوتة، يمكن أن تنفجر في وجه المجتمع في أي لحظة، صحيح أن المقصر، وهم الأهل، الأولى بالخسارة، غير أن خطر هذه الفئة يداهم المجتمع برمته.

وأضافت خلال مشاركتها في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن هذه الفئة من الأطفال عرضة للاستغلال وانتهاك حقوقها، والانتقال إلى أفراد يشعرون بالغضب تجاه المجتمع، وبالتالي يصبحون أقرب إلى الجريمة المنظمة.

وتناولت في حديثها الأسباب التي جعلت أفراد هذه الفئة فاقدي الوثائق الثبوتية، واعتبرت أبرز الأسباب هو الجهل، فـ بعض الحالات، ومنها حالات ذكرتها الصحافية حنان الكسواني في تحقيق استقصائي منشور، أوضحت هذا البعد.

وأشارت إلى سيدة اضطرت ان تأخذ وليدها وتغادر  المستشفى، لأنها لا تملك عشرين دينارًا استحقت عليها للمستشفى، وبالتالي لم تذهب إلى الأحوال المدنية لتوثيق واقعة الولادة.

وقالت إنه كان بإمكان هذه السيدة أن تذهب وتأخذ شهادة تبليغ الولادة من المستشفى، لأن هذا غير مرتبط بما يستحق عليها من أموال، وبالتالي توثق واقعة الولادة في سجلات الأحوال المدنية.

وأشارت إلى حالات يتخلى فيها الأب عن الأسرة، ولا تعرف الأم أن بإمكانها التبليغ عن الولادة، وفي حالات أخرى يكون الأب غير قادر على التبليغ لأنه مطلوب للتنفيذ القضائي.

وأكدت أن القانون سمح للتبليغ عن واقعات الولادة للأقارب حتى الدرجة الرابعة، وحتى بإمكان المختار أن يبلغ، وهو  بموجب القانون مجبر على التبليغ، وهذا ما تجهله شريحة من المجتمع، لذا فإنه أصبح بإمكان الأسر التي لا يستطيع الأب أو الأم التبليغ عن واقعات الولادة، خاصة تلك التي حدثت خلال كورونا، اللجوء إلى الأقارب أو المختار.

من جانبها تحدثت الدكتور الصحافية حنان الكسواني عن تفاصيل التحقيق الاستقصائي الذي نشرته، وقالت إنها لاحظت خلال جولاتها وجود أطفال في أعمار مختلفة لا يقرأون ولا يكتبون، وبعد الاستعلام عن الأسباب، تبين أنهم فاقدي الوثائق، لأن الأهل لم يوثقوا واقعات الولادة، لأسباب مختلفة.

وحول فاقدي الوثائق الثبوتية من اللاجئين، قالت المدير التنفيذي لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية - أرض - سمر محارب إن عدد فاقدي الوثائق الثبوتية من اللاجئين كان قبل سنوات عشرين ألفًا، وهذا رقم كبير، صحيح أن مؤسسات عملت وتعملت لمعالجة هذه المعضلة، غير أن التحدي الأكبر يتمثل في تحول جزء من هؤلاء إلى عديمي الجنسية، وبالتالي يصبحون صيدًا ثمينًا للعصابات والمنظمات الإرهابية.

 

 

قاضي سابق: معالجة مشكلة

قاضي سابق: معالجة مشكلة "البلطجية" يتطلب إعادة تأهيلهم وإيجاد فرص عمل لهم - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 20, 2020

أكد القاضي السابق في محكمة الجنايات الكبرى، المحامي الحالي، ان معالجة مشكلة البلطجة و فارضي الإتاوات، التي تنفذ مديرية الأمن حملة شعواء ضدهم، تحظى بدعم شعبي ورسمي كبيرين، اجتماعية بالأساس، بوصفها ظاهرة اجتماعية.

وتساءل خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا: ما الذي يمنع الدولة والمجتمع أن يتبنيان مشروعًا وطنيًا جامعًا شاملًا لإعادة تأهيل مثل هؤلاء، عبر تدريبهم على مهن ومساعدتهم على توفير فرص عمل لهم، لتقيهم من شرور أنفسهم، وتقي المجتمع من شرورهم.

وقال إن عدد هؤلاء، وفق ما هو متداول، ما بين ألف إلى 300 آلاف شخص، فهل تعجز دولة بحجم الأردن وإمكاناتها أن تستوعب هؤلاء، وتعيد تأهليهم وإدماجهم في المجتمع، وتوفر لهم الفرصة لإغلاق كتاب البلطجة.

ومن نافلة القول، كما أوضح، أن مربعات الفقر الموجودة في الأردن، وفي دول أخرى، هي البيئة الحاضنة لنشوء المجرمين، والخارجين على القانون، خاصة إذا ما عاش الإنسان في بلد لديه القدرة على توزيع عائدات التنمية بشكل عادل.

وحول فكرة أن شريحة واسعة من الشباب يعانون مشكلة الفقر، لكن قلة تلجأ إلى الخروج على القانون، فأكد أن البشر متفاوتون في قدرتهم على الصمود ومواجهة الصعاب، وقد جاءت قضية الشاب صالح لتكون وخزة ضمير، وتشكل حصان طروادة لـ يصدمنا، لعلنا ننطلق إلى آفاق وبرامج لحل مشكلة الفقر والبطالة، ما يسمح لنا بتطويق مربعات الإجرام، وتفكيك أسباب الجريمة.

يشار أن وسائل التواصل الاجتماعي تناولت خلال الأيام القليلة الماضية قضية من يقف خلف هؤلاء، فـ شرح عبيدات هذا الأمر بقوله إنه يتناول ظاهرة اجتماعية بشكل مجرد، ولا يعرف بالتفصيل لماذا لا يطاول القانون هؤلاء، فيبدو أن لديهم القدرة على أن يورطوا أنفسهم.

وقال إن المواطنين مقصرين في هذا السياق، فهم لا يشتكون، فحتى لو كانوا يشعرون بالخوف من هؤلاء البلطجية، او ممن يقف خلفهم، فلا ينبغي أن لهم أن يستسلموا لـ مخاوفهم، فالحياة تتطلب قسطًا من الشجاعة، وعلى المواطنين أن يتحملوا المسؤولية ويواجهون هؤلاء.

أما بخصوص الجهات ذات الصلة، فتساءل: لماذا لا تبادر هذه الجهات التحرك بالسرعة نفسها التي ظهرت على أدائها خلال اليومين الماضيين، حينما تتلقى معلومات عن وجود مشاكل، قد تكون في بدايتها، ويمكن تطويقها.

وثالثًا، فإن النيابات العامة تمتلك الحق في التحرك بمجرد أن يتناهي إلى أسماعهم وجود تجاوزات على القانون.

وبين أن بعض الناس يلجأون إلى البلطجية لتحصيل حقوقهم من الآخرين، مقابل نسبة ما يدفعونها لهم، وذلك لأسباب تتعلق بطول مدد التقاضي، صحيح أننا في الأردن تمكنا من تقليص مدد التقاضي، إلا أنها ما زالت تستغرق وقتًا، مع ان طول مدد التقاضي ظاهرة موجودة في معظم دول العالم. إضافة إلى أن تنفيذ الأحكام يحتاج وقتًا إضافيًا أيضًا، وثالثًا فإن التقاضي يحتاج نفقات مرتفعة، قد لا تتوافر لكثير من الناس، فبعض القضايا تحتاج رسومًا قد تصل إلى 6 أو 7 آلاف دينار، ناهيك عن أجور المحاماة. لذا فإن بعض الناس يلجأون إلى الطرق الأسهل، وهذا ينبغي أن يتوقف.

وحول المطالبة بتغليظ العقوبات ونصب المشانق، فقال إنه يكفي الحديث عن تغليظ العقوبات، فالمجتمع الذي يطالب بهذا هو مجتمع ضاقت به الأرض، ولم يعد يجد حلولًا، فالأصل أن نذهب إلى خيارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حينذاك نجد حلولًا لهذه المشاكل.

اقرأ أيضاً: البلطجة وفرض الأتاوات في الاردن تنتشر في أوساط لا تتمتع بالحماية الاجتماعية - فيديو 

وعبيدات من حيث المبدأ لا يؤيد سياسة ردود الأفعال، فهو رجل قانون، وينبغي أن تستند أي خطوة إلى نصوص واضحة.

وأشار إلى ان من جرى إلقاء القبض عليهم خلال اليومين الماضيين، هم من وجهة نظره، ثلاث فئات، أولًا: من عليهم أحكام قضائية، لم تنفذ بعد، لايداعهم إلى النيابات العامة للمحاكم، واكتساب الأحكام الصفة القطعية لـ وجوب تنفيذها.

وثانيًا من وردت بحقهم شكاوى وملاحقات، فيتحرك الحق العام، ويلقي القبض للتحقيق، لكن من الممكن أن تكون هناك شريحة لا تنضم إلى الصنف الأول او الثاني، وأفرادها من أصحاب الأسبقيات، التي عوقبوا عليها، فـ إلقاء القبض على أشخاص فقط لأنهم أصحاب سوابق، يتطلب الأمر الإجابة عن السؤال: ما هو السند القانوني؟

فـ عبيدات يرفض من حيث المبدأ إلقاء القبض على اشخاص ليس لديهم احكام قضائية أو أشخاص ملاحقين وفق المادة 99 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فهذه المادة تمنح الضابطة العدلية الحق في إلقاء القبض على أشخاص ارتكبوا جرائم وردت في هذه المادة من دون أوامر قضائية، شريطة إثبات حدوث الجريمة، ووجود مؤشرات ودلالات تفيد بأن هؤلاء الأشخاص كانوا موجودين في مكان وقوع الجريمة، فنحن نريد أن نبني دولة مؤسسات وقانون.

 

"يوم.. لبُكرا".. مُبادرة أردنية لتنظيم الأسرة والحمل في ظل زمن كورونا - فيديو

فعاليات

Published on Oct 19, 2020

أطلق مشروع الرعاية الصحية المُتكاملة بالتعاون مع مجلس إعتماد المؤسسات الصحية وتحت رعاية الأميرة بسمة بنت طلال، مُبادرة "يوم .. لبُكرا" لـ تنظيم الأسرة والتباعد بين الأحمال في ظل جائحة فيروس كورونا المُستجد، حيث يُعاني الجميع من مشاكل إجتماعية وإقتصادية نتيجةً الإغلاقات والإجراءات التي تفرضها كُل دولة..

ولهذا كان من الضروري إطلاق تلك الحملة لتنظيم الأسرة والانتباه لأعداد الأبناء وأفراد الأسرة كاملة، ليكونوا قادرين على التعامل مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها تلك الجائحة.

اقرأ أيضاً: "مُتلازمة التغيير".. مُبادرة أردنية لمُساعدة ودعم أصحاب مُتلازمة داون - فيديو 

وقالت مدير مديرية صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة الدكتورة ملاك العوري، خلال مُشاركتها في فقرة "الصحة" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، إن المُبادرة جاءت إستجابة لاستمرار الصحة الإنجابية والتباعد بين الأحمال وتنظيم الأسرة خلال جائحة كورونا.

وأكدت أنه على الزوجين إعطاء الأهمية والضرورة لإستخدام وسائل طبيعة أو غيرها لتنظيم الحمل أثناء وقوع أمور خارجة عن الإرادة كـ جائحة فيروس كورونا.

 

البلطجة وفرض الأتاوات في الاردن تنتشر في أوساط لا تتمتع بالحماية الاجتماعية - فيديو

البلطجة وفرض الأتاوات في الاردن تنتشر في أوساط لا تتمتع بالحماية الاجتماعية - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 18, 2020

أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض أن ممارسات الخروج عن القانون، والبلطجة وفرض الإتاوات تكثر في الأوساط التي لا تتمتع بالعدالة والحماية الاجتماعية، ويمارس ضدها التهميش، الأمر الذي يستدعي لمعالجة هذه الظواهر اتباع سياسات تعمل على تخفيض مستويات الفقر.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن السياسات التي اتبعت في الأردن خلال العقود الثلاثة الماضية، من سياسات الخصخصة والسوق المفتوحة، عمقت من التفاوت الاجتماعي، وحرمت شرائح واسعة من الأردنيين من الوصول إلى نوعية تعليم جيدة، ورعاية صحية مناسبة، ما أخذ يدفع معظم أبناء الطبقة المتوسطة لإنفاق نسبة مرتفعة من دخلهم على هاتين الخدمتين، وهو ما تسبب في تعميق الفجوات الاجتماعية وتآكل الطبقة الوسطى.

وأضاف أن الفقر ظاهرة قديمة قدم الإنسان، فلم يتمكن مجتمع عبر التاريخ التخلص من الفقر، وعند الحديث عن اليوم العالمي للفقر الذي يحتفل به العالم  يوم السابع عشر من تشرين الأول من كل عام، فإنها فرصة للمنظمات العالمية والحكومات لأن تراجع نفسها، وتجيب على السؤال: أين تقف هي من مسألة الفقر؟

وما هي السياسات المطلوبة للحد من تفشي الفقر؟

وكيفية معالجته ومعالجة تداعياته وتأثيراته؟

إذًا هي في الأردن، كما في كل البلدان، ظاهرة قديمة، غير أن السياسات التي اتبعت خلال العقود الثلاثة الماضية زادت منه، والأنكى أن الحكومات لم تكن تتمتع بالشفافية اللازمة في هذا السياق.

فمثلًا دراسة الفقر التي أنجزتها دائرة الإحصاءات العامة في العام 2017، وكان من المفترض أن تظهر النتائج خلال عام 2018، ظلت نتائجها حبيسة الأدراج إلى منتصف العام الماضي، حينما سربت الحكومة معلومة واحدة، هي أن 15.7% من الأردنيين يعانون الفقر المدقع، اي فقر الجوع، وظلت باقي البيانات محبوسة حتى اللحظة.

الوضع بعد جائحة كورونا بالتأكيد تغيرت، فالفقر ازداد بعد أن ارتفعت نسبة المتعطلين من العمل، ومن المتوقع أن تتسع ظاهرة التعطل بتسارع.

وأشار إلى أن أبرز أسباب هذا التفاوت الاجتماعي في الأردن يعود إلى سياسات الضريبة، فـ العبء الضريبي يفترض أن يتوزع بشكل عادل على أفراد المجتمع وفق قدراتهم الاقتصادية، لكن حينما نعلم أن 75% من الإيرادات الضريبية تتأتى من ضريبة الدخل، التي يدفعها الفقير والغني، فإننا ندرك مقدار ما أصاب المجتمع من مشاكل جراء هذا الأمر.

وبين أن 48% من القوى العاملة قبل كورونا لم تكن منضوية تحت أي مظلة حماية اجتماعية، الأمر الذي يستدعي اتباع سياسات مناسبة تسمح لهذه الفئات من الاشتراك في الضمان الاجتماعي، عبر تخفيض رسوم الاشتراك، وهو ما يوفر إيرادات نقدية إضافية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويحد من التفاوت الاجتماعي.  

وقال إنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع التخلص من الفقر، لكن مقابل ذلك أخذت ظاهرة الموت من الجوع تتلاشى، لكن تبقى معضلة التفاوت الاجتماعي قائمة، والعجز في توفير العدالة سيد الموقف، وهو ما يضغط على المجتمعات، خاصة إذا ما علمنا أنه وفق بيانات أممية في العام 2018، فإن 1% من سكان العالم يحظون بـ 60% من ثروة العالم.

وأكد أن النموذج الاقتصادي الرأسمالي غير عادل، وقال إنه لا يطالب بأن يكون كل البشر سواسية، ويعيشون في المستوى نفسه، لكن يجب اتباع سياسات اقتصادية توفر الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمتوسطة.