DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

البث المباشر

تحديثات الطقس

Sunday 24, 2021
Sun 24

13 o

صافي
Sun
13 o
Mon
14 o
Tue
15 o
Wed
15 o
Thu
10 o
إمسيس: سبب حادثة الاحتراق الأخيرة

إمسيس: سبب حادثة الاحتراق الأخيرة "بندقة" بطاريات السيارات الهجينة - فيديو

أصل الحكاية

Published on Jul 05, 2020

أيضا في هذه الحزمة

عزا رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق م. وفائي إمسيس أسباب احتراق عدد من السيارات خلال الفترة الماضية إلى غياب المعرفة الحقيقية لدى بعض الفنيين بتقنيات المركبات الهجينة "الهايبرد".

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن سيارات "الهايبرد" معقدة، وعلى من يتصدى لصيانتها أن يكون مؤهلًا.

وأشار إلى أن بطاريات سيارات "الهيبرد" معقدة جدًا، وغالبًا ما يقع من يشتري سيارة "هايبرد" بسعر زهيد، يتناسب مع إمكاناته المالية، في مشاكل مختلفة بعد حين، حينما تبدأ البطارية بفقدان كفائتها، ما يدفع صاحبها لمراجعة ميكانيكي غير مختص، لأن الصيانة لدية أقل تكلفة، وغالبًا ما يلجأ هذا الميكانيكي، بسبب قلة خبرته، للعب بالبطارية عبر ما يطلق عليه في السوق "بندقة"، وهو ما يجعل البطارية تتلف في أي لحظة، واحيانًا تحترق.

وأكد أهمية الاطلاع على السيرة الذاتية لأي سيارة تُستورد، فبعض السيارات دخلت البلد، بحال غير جيدة، وجرى تأهيلها بما يناسب متطلبات بيعها، وليس ما يناسب سلامتها وسلامة راكبيها.

ودعا إمسيس مستوردي السيارات والجهات الحكومية ذات الصلة إلى إبداء مزيد من الاهتمام بجوانب السلامة العامة بالسيارات، وأشار إلى أن توفير وسائل السلامة العامة يسمح بتخفيض الجمارك، ويزيد من درجة الأمان، وبالتأكيد يخفض عدد الحوادث

 

دراسة عربية: 75 بالمئة من المشاركين يرغبون في البحث عن وظائف جديدة - فيديو

دراسة عربية: 75 بالمئة من المشاركين يرغبون في البحث عن وظائف جديدة - فيديو

أصل الحكاية

Published on Jan 07, 2021

تناولت دراسة بحثية عربية اتجاهات المهنيين المتوقعة خلال هذا العام، إثر التحولات العميقة التي أحدثتها جائحة كورونا في مناحي الحياة كافة، بما في ذلك بيئة العمل، ومستقبل الوظائف المختلفة.

ومن أبرز نتائج هذه الدراسة أن 75% من المشاركين في الاستطلاع - عددهم الكلي أكثر من 4 آلاف شخص - يرغبون في البحث عن فرص عمل جديدة.

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا لمناقشة نتائج هذه الدراسة وانسحابها على سوق العمل المحلية، إن المطلوب من الحكومة، لمواجهة الارتفاع المضطرد في نسب البطالة، تعزيز الطلب المحلي من خلال زيادة الاستهلاك الشخصي والمؤسسي، عبر تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات، وإعادة النظر في اشتراطات الاشتراك في الضمان الاجتماعي، خاصة نسبة الاقتطاع المرتفعة، فهذه النسبة على صاحب العمل 14.5%، وهو ما يحد من توجه الشركات وأصحاب العمل في استحداث فرص عمل جديدة.

وأضاف أن الأردن يضخ كل عام حوالي 120 ألف شخص جديد إلى سوق عمل، تعاني أصلًا من البطالة، وأضيف إلى ذلك هذا العام أولئك الأردنيين الذين فقدوا أعمالهم في الأردن وفي الخارج، إثر جائحة كورونا، الأمر الذي يستدعي العمل منذ الآن على خطة طويلة الأمد، لحفز النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرته على خلق فرص عمل جديدة، وتجزئة هذه الخطط إلى برامج تنفيذية مرحلية.

وأشار إلى أن تجارب الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من عشرين عامًا، لخلق فرص عمل جديدة، لا تبتعد عن محاولات إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة، ومع أن هذه التجارب تفشل منذ أمد بعيد، إلا أن كل حكومة جديدة ترفع الشعار نفسه، وتكرر تجارب سابقاتها، التي فشلت في تحقيق شيء بهذا الخصوص.

وقال إن أسباب الفشل في إحلال العمالة المحلية بدل الوافدة، تتمثل أولًا في أن نظامنا التعليمي لا يُخَرِج مهنيين محترفين، وكذلك مؤسسة التدريب المهني، وخير دليل على ذلك أن ميزانية هذه المؤسسة السنوية 13 مليون دينارًا منذ أمد طويل، ثلاثة ارباعها تذهب للنفقات التشغيلية. 

وثانيًا إن الشباب الأردني يحجم عن العمل في المهن التي يعمل بها العمال الوافدون، لأسباب كثيرة، من أبرزها صعوبة بيئة العمل وشروطها، وتدني الدخل فيها.

وحول نتائج الدراسة، محور الحديث، فعلق عوض على أن 75% من المشاركين في الاستطلاع، يرغبون في البحث عن فرص عمل جديدة، إن هذه نسبة مرتفعة، وعزا ذلك إلى أن شروط العمل في الدول العربية، حتى في المهن العليا، صعبة، فـ ساعات عمل طويلة، والرواتب، وإن كانت معقولة في بعض البلدان، متواضعة بالمقارنة مع مثيلاتها في دول أخرى، خاصة إذا ما قورنت بصعوبة العمل وساعات العمل المرتفعة، ناهيك عن تدني كفاءة المنظومات الاجتماعية، خاصة للعاملين العرب في دول الخليج، فهم من دون ضمان اجتماعي.

يلي المؤشر السابق أن المشاركين يرغبون في تعزيز المهارات والإنتاجية بنسبة 15%، والحصول على ترقية أو زيادة في الراتب بنسبة 8%.

الدراسة قالت إن المهنيين يركزون خلال هذا العام 2021، خلال عملية البحث عن وظائف جديد، سمات وظيفية جديدة، أبرزها فرص التطور الوظيفي بنسبة 38%، وأساليب العمل المرنة، كالعمل عن بعد، وساعات عمل أقل، بنسبة 25%، والرواتب الأفضل بنسبة 14%، كما سيخصص 81% من المشاركين في الاستطلاع وقتًا أطول للبحث عن وظائف عن بعد.

 

 

كورونا أضاءت على ضرورة تطبيق الصحة الإلكترونية في الأردن - فيديو

كورونا أضاءت على ضرورة تطبيق الصحة الإلكترونية في الأردن - فيديو

أصل الحكاية

Published on Jan 06, 2021

قال الأستاذ المُشارك واستشاري الطب الوقائي والوبائيات الدكتور مُنير أبو هلالة، إن جائحة كورونا جعلت التغييرات في القطاع الصحي الأردني كبيرة، حيث لم يكُن هُناك ضغط على المُستشفيات في بداية الجائحة، إلا أنها تُعتبر خبرة كبيرة تعلم منها جميع دول العالم على كافة المجالات.

وأضاف خلال مُشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، أن تقوية المُختبرات الطبية وزيادة عدد الأسرة في المُستشفيات بنسبة 20% كانت أحد إنجازات وزارة الصحة الإيجابية، مُشيراً إلى أن ضرورة وجود بروتوكول واحد و واضح يمشي عليه الجميع.

وفيما يخُص تعيينات القطاع الصحي الجديدة، كانت خطوة جيدة وإن لم يخضعوا للتدريب، إلا أن الحالة الوبائية الطارئة جعلتهم يكتسبون خبرة كبيرة خلال تلك الفترة.

ولفت إلى أن المُشكلة الرئيسية في المُستشفيات هو عدم وجود خُطة إستراتيجية للمشاكل والأمراض المُزمنة في الأردن، كـ السُكري والسرطان وأمراض القلب المُختلفة.

فـ لا يوجد إدارة للملف الصحي في الأردن، حيث تم التركيز على الجودة والاعتمادات ولكن تم نسيان الأساس والبروتوكولات، مؤكداً أن تفعيل الرعاية الصحية الأولية سيُخفف من عمل المُستشفيات في كافة الاوقات وليس فقط في وجود جائحة مُعينة.

أما فيما يخُص الصحة الإلكترونية، أوضح أنه يجب أن يكون لها دور في مُتابعة المريض بشكل دائم تبعاً للأمراض المُزمنة المُنتشرة في الأردن، فهي للأسف غير مُطبقة.

للمزيد من التفاصيل والمعلومات داخل الفيديو:

 

 

مزارع يبيع 192 صندوق بندورة

مزارع يبيع 192 صندوق بندورة "ملحوق" بـ 9 دنانير - فيديو

أصل الحكاية

Published on Jan 04, 2021

وصل برنامج دنيا يا دنيا صورة من فاتورة مُزارع أردني ُورَّدَ إلى سوق الخُضار والفواكه المركزي 192 صندوق بندورة، وتبين أن المُزارع "ملحوق" بـ 9 دنانير بعد أن بيعت من قِبل محل "الكمسيون".

وكُتب أسفل الفاتورة عبارة "ملحوقة" لتُوضح بقاء مبلغ 9 دنانير على المُزارع، حيث باع صناديقة بـ 102 ديناراً و 300 فلس.

وبينت الفاتورة التي أصدرها محل "الكمسيون" لذلك المُزارع في السوق المركزي التابع لأمانة عمان الكُبرى، التالي: 

6 دنانير و138 فلسًا كمسيون

9 دينارًا و600 فلسًا رسوم

94 دينارًا و 920 فلسًا أجرة النقل من المزرعة إلى السوق المركزي وقيمة الصناديق الفارغة

982 فلسًا ضريبة مبيعات

وبهذا يكون مجمل التكاليف على صاحب تلك الكمية من البندورة أكثر من قيمة البيع بـ 9 دنانير و 340 فلسًا، لـ يكتُب "الكومسينجي" أسفل الفاتورة "ملحوقة".

وفي فاتورة أخرى لمُزارع أخر ورد أن صاحب كمية أخرى من البندورة تبلغ 561 صندوق بندورة، اضطر أن يدفع فوق بضاعته التي باعها مبلغ 73 دينارًا لتغطية تكاليف يوم القطاف فقط، وكتب "الكومسينجي" أيضًا "ملحوقة" أسفل الفاتورة.

WhatsApp Image 2021-01-04 at 13.43.56-1

و لمناقشة هذا الموضوع بتفصيل أكثر استضافت فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا ممثل تجمع المزارعين الأردنيين م. ابراهيم الشريف، الذي أكد أن هاتين الفاتورتين ليستا استثناءًا، بل يوجد فواتير كثيرة، تبين أن مزارعين باعوا بضائعهم هذه الأيام، بأثمان أقل من التكلفة التشغيلية ليوم القطاف فقط.

WhatsApp Image 2021-01-04 at 13.43.57

وقال إن المزارعين لم يحققوا أرباحًا تُذكر منذ عشر سنوات، أي من بدء الأزمة السورية، التي كان لها تأثير كبير على مجمل القطاع.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لكيلو البندورة الواحد على المزارع 25 قرشًا، ويباع هذه الأيام بعشرة قروش أو أقل أحيانًا، وكذلك الحال بالنسبة للخيار وأصناف أخرى من الخضار.

واستعرض الشريف أبرز المشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي، كـ العمالة الوافدة، وعدم تعاون وزارة العمل مع المزارعين في هذا السياق، وقال إن العامل الأردني لا يُقدم على العمل في القطاع الزراعي، لصعوبة بعض تفاصيله، بينما العامل الوافد يقبل ذلك، مطالبًا بفتح باب استقدام العمالة الزراعية، وتشديد الرقابة عليها، للحيلولة دون تسربها.

المشكلة الأبرز الثانية تتمثل في التسويق، فـ امتداد سنوات الأزمة السورية عشر سنوات، تسبب في تراجع قيمة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، خاصة الشرقية منها، مطالبًا بدعم قطاع النقل الجوي للخضار والفواكه.

أما بخصوص أسعار بيع الخضار والفواكه، طالب بأن يحدد السوق المركزي سعر حد أدنى، بما يتناسب مع التكلفة، ومعالجة الفروق الهائلة بين  أسعار البيع في السوق المركزي وأسعار البيع للمستهلكين، وهي فجوة كبيرة، طالب وزارة الصناعة والتجارة بتحديد أسعار الخضار والفواكه بشكل يومي، كما كانت تفعل سابقًا.

كما طالب بضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء أسواق مركزية للخضار والفواكه، أسوة بالدول الأخرى، فـ أمانة عمان والبلديات تحتكر الأسواق المركزية، وتفرض رسومًا مرتفعة على كل صندوق خضار أو فواكه يدخل الأسواق المركزية المنتشرة في محافظات المملكة.