DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

البث المباشر

تحديثات الطقس

Monday 18, 2021
Mon 18

8 o

زخات من الأمطار
Mon
8 o
Tue
10 o
Wed
4 o
Thu
8 o
Fri
9 o
اتحاد شركات التأمين: مستعدون للمشاركة في أي جهد وطني لعلاج مصابي كورونا - فيديو

اتحاد شركات التأمين: مستعدون للمشاركة في أي جهد وطني لعلاج مصابي كورونا - فيديو

أصل الحكاية

الحموري: سنفتح المستشفيات الخاصة بالكامل لعلاج مصابي كورونا إذا طُلب منا ذلك

Published on Nov 02, 2020

أيضا في هذه الحزمة

قال مدير عام الاتحاد العام لشركات التأمين ماهر الحسين إن شركات التأمين  لديها الاستعداد أن تكون جزءًا من أي جهد وطني لمساعدة مرضى كورونا.

وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن شركات التأمين لا تمانع في أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية إلى جانب جهات أخرى من القطاع الخاص في سبيل مواجهة مصابي كورونا، ومواجهة الوباء.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال يجري تداوله على نطاق واسع، هو: لماذا لا تغطي شركات التأمين علاج المصابين بفيروس كورونا من المؤمنين صحيًا لديها؟

وبين الحسين أن علاج الأوبئة في كل دول العالم مسؤولية الدولة، وشركات التأمين لا تغطيها، فـ الدول هي الوحيدة التي لا تعمل وفق مبدأ الربح والخسارة، خلافًا للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فـ البنوك لا تعفي المقترضين من أقساط قروضهم، والمستشفيات الخاصة لا تسامح المرضى الذين يتعالجون فيها من قيمة فواتير العلاج، وشركات التأمين كذلك لا تغطي أمراض غير مدرجة في قائمة المنافع بوالص التأمين.

من جانبه أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة د. فوزي الحموري أن المستشفيات الخاصة على استعداد للتعاون في أي جهد وطني لتجاوز الازمة التي نعيشها بسبب وباء كورونا، وفي حال طُلب منا أن نفتح المستشفيات الخاصة بالكامل لمصابي كورونا، فإننا سنفعل ذلك، سواء بأمر دفاع او بأي طريق أخرى.

وقال خلال مشاركته في الفقرة نفسها إن المستشفيات الخاصة منذ اللحظات الأولى لوصول وباء كورونا إلى البلد وضعت إمكاناتها تحت تصرف الدولة، فنظمت حملة تبرعات لدعم صندوق الصحة.

وأضاف إن المستشفيات الخاصة وضعت كوادرها الطبية تحت تصرف مستشفى الأمير حمزة، حينما طلب وزير الصحة السابق منها رفد المستشفى بما تحتاجه، بسبب الاستنزاف الذي أصاب المستشفى... كما قدمت المستشفيات الخاصة 65 جهاز تنفس صناعي لوزارة الصحة.

وأوضح أن المستشفيات الخاصة لم تطلب معالجة مرضى كورونا لتحقيق أرباح، فقد طلبت منها وزارة الصحة ذلك منتصف شهر أيلول الماضي، وهي لم تحدد أسعار معالجة مرضى كورونا فيها.

اقرأ أيضاً: الناطق الإعلامي لنقابة الأطباء: يجب أن يكون هناك بروتوكولات لـ حماية الأطباء من كورونا - فيديو 

وأكد أن معالجة مصابي كورونا مسؤولية الدولة، وحتى اللحظة كل المصابين الذين احتاجوا أسرة في المستشفيات الحكومية أو احتاجوا أجهزة تنفس، الدولة وفرتها، وكذلك الحال لدى مستشفيات القطاع الخاص.

وكانت فقرة "أصل الحكاية" قد استضافت في الاستوديو خبير التأمين الصحي د. مازن حنا، إضافة إلى الحسين والحموري عبر الهاتف.

حنا قال إنه يرى أن التجارة والطب متناقضان، ويجب أن لا يلتقيا، فالطب، كما التعليم، مسؤولية الدولة، وهو يؤيد تأميم القطاع الطبي.

لكن إذا كان لا بد من وجود قطاع طبي خاص، فهو يؤيد أن تصدر الحكومة أوامر دفاع تحدد فيها مسؤوليات القطاع الاقتصادية المختلفة، فكما ظل القطاع الخاص شريكًا في البلد عندما كانت الأوضاع عادية، ويربح، هو شريك في زمن الجائحة، وعليه ان يتحمل المسؤولية.

وبين أن القطاع الطبي العام سيء التجهيز، وضعيف الخدمة، بعكس القطاع الخاص، لذا من يمتلك الإمكانات يذهب إلى القطاع الخاص، لكن الأغلبية لا تمتلك ما يمكنها من العلاج في القطاع الخاص، لذا يجب تحسين الخدمات في القطاع الطبي العام.

وأكد أن الحكومة السابقة لم تفعل شيئًا لمواجهة وباء كورونا، فكان ينبغي منها أن تجهز مستشفيات ميدانية، وأن تدرب كوادر طبية، بل على العكس من ذلك، فقد سرحت بعض الكوادر في شهر حزيران الماضي، وبشكل عام فإن الخطاب السياسي لها طغى على الطبي.



مزارع يبيع 192 صندوق بندورة

مزارع يبيع 192 صندوق بندورة "ملحوق" بـ 9 دنانير - فيديو

أصل الحكاية

Published on Jan 04, 2021

وصل برنامج دنيا يا دنيا صورة من فاتورة مُزارع أردني ُورَّدَ إلى سوق الخُضار والفواكه المركزي 192 صندوق بندورة، وتبين أن المُزارع "ملحوق" بـ 9 دنانير بعد أن بيعت من قِبل محل "الكمسيون".

وكُتب أسفل الفاتورة عبارة "ملحوقة" لتُوضح بقاء مبلغ 9 دنانير على المُزارع، حيث باع صناديقة بـ 102 ديناراً و 300 فلس.

وبينت الفاتورة التي أصدرها محل "الكمسيون" لذلك المُزارع في السوق المركزي التابع لأمانة عمان الكُبرى، التالي: 

6 دنانير و138 فلسًا كمسيون

9 دينارًا و600 فلسًا رسوم

94 دينارًا و 920 فلسًا أجرة النقل من المزرعة إلى السوق المركزي وقيمة الصناديق الفارغة

982 فلسًا ضريبة مبيعات

وبهذا يكون مجمل التكاليف على صاحب تلك الكمية من البندورة أكثر من قيمة البيع بـ 9 دنانير و 340 فلسًا، لـ يكتُب "الكومسينجي" أسفل الفاتورة "ملحوقة".

وفي فاتورة أخرى لمُزارع أخر ورد أن صاحب كمية أخرى من البندورة تبلغ 561 صندوق بندورة، اضطر أن يدفع فوق بضاعته التي باعها مبلغ 73 دينارًا لتغطية تكاليف يوم القطاف فقط، وكتب "الكومسينجي" أيضًا "ملحوقة" أسفل الفاتورة.

WhatsApp Image 2021-01-04 at 13.43.56-1

و لمناقشة هذا الموضوع بتفصيل أكثر استضافت فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا ممثل تجمع المزارعين الأردنيين م. ابراهيم الشريف، الذي أكد أن هاتين الفاتورتين ليستا استثناءًا، بل يوجد فواتير كثيرة، تبين أن مزارعين باعوا بضائعهم هذه الأيام، بأثمان أقل من التكلفة التشغيلية ليوم القطاف فقط.

WhatsApp Image 2021-01-04 at 13.43.57

وقال إن المزارعين لم يحققوا أرباحًا تُذكر منذ عشر سنوات، أي من بدء الأزمة السورية، التي كان لها تأثير كبير على مجمل القطاع.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لكيلو البندورة الواحد على المزارع 25 قرشًا، ويباع هذه الأيام بعشرة قروش أو أقل أحيانًا، وكذلك الحال بالنسبة للخيار وأصناف أخرى من الخضار.

واستعرض الشريف أبرز المشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي، كـ العمالة الوافدة، وعدم تعاون وزارة العمل مع المزارعين في هذا السياق، وقال إن العامل الأردني لا يُقدم على العمل في القطاع الزراعي، لصعوبة بعض تفاصيله، بينما العامل الوافد يقبل ذلك، مطالبًا بفتح باب استقدام العمالة الزراعية، وتشديد الرقابة عليها، للحيلولة دون تسربها.

المشكلة الأبرز الثانية تتمثل في التسويق، فـ امتداد سنوات الأزمة السورية عشر سنوات، تسبب في تراجع قيمة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، خاصة الشرقية منها، مطالبًا بدعم قطاع النقل الجوي للخضار والفواكه.

أما بخصوص أسعار بيع الخضار والفواكه، طالب بأن يحدد السوق المركزي سعر حد أدنى، بما يتناسب مع التكلفة، ومعالجة الفروق الهائلة بين  أسعار البيع في السوق المركزي وأسعار البيع للمستهلكين، وهي فجوة كبيرة، طالب وزارة الصناعة والتجارة بتحديد أسعار الخضار والفواكه بشكل يومي، كما كانت تفعل سابقًا.

كما طالب بضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء أسواق مركزية للخضار والفواكه، أسوة بالدول الأخرى، فـ أمانة عمان والبلديات تحتكر الأسواق المركزية، وتفرض رسومًا مرتفعة على كل صندوق خضار أو فواكه يدخل الأسواق المركزية المنتشرة في محافظات المملكة.

 



ملفات من العام 2020 ... اتفاقية الغاز والسيول وكورونا وجريمة الزرقاء وأخرى - فيديو

ملفات من العام 2020 ... اتفاقية الغاز والسيول وكورونا وجريمة الزرقاء وأخرى - فيديو

أصل الحكاية

Published on Dec 31, 2020

استعرض عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة أبرز الأحداث التي وقعت خلال العام 2020، وتناول بالتحليل تفاصيل هذه الأحداث.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن السنة 2020 بدأت بتنفيذ بنود اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال، وهذه الاتفاقية من حيث المبدأ تصب بالكامل لصالح الاحتلال، وعلى الأردن مراجعتها.

وأضاف أن هذه الاتفاقية، ومجمل اتفاقات التطبيع مع دول عربية، التي وقعت خلال العام، تكرس واقع الحال، وتكرس قبولنا بهذا الواقع بكل تفاصيله، بما في ذلك وجود دولة الاحتلال، ونسيان ما مارسته وتمارسه بحق الشعب الفلسطيني، وبحق شعوب المنطقة كافة.

لكن الأخطر أن هذه الاتفاقات تكرس أيضًا عجزنا عن فعل شيء تجاه ما تفعله دولة الاحتلال.

فقد استثمر الاحتلال ما نعانيه في المحيط العربي، وجرى تفكيك المنظومة العربية، فبتنا اليوم نفاوض الاحتلال على نواياه، أي أننا نقبل بالتطبيع معه مقابل أن يقدم تعهدات بعدم تنفيذ ما يخطط له، وكأننا نسينا حقوقنا السابقة، وأمسينا فقط نتمنى أن لا نفقد أشياء جديدة.

وفي ملف البنية التحتية والسيول التي داهمت المنازل والمحلات في أشهر العام 2020 الأولى، وفقدان واستشهاد حمزة الخطيب، قال إن هشاشة البنية التحتية تجعل هذه المشاهد تتكرر من حين إلى آخر، وهو ما يستدعي التفكير بتوسيع مدينة عمان وباقي المدن، لتخفيف الضغط على البنية التحتية، خاصة أنها في مناطق مكتظة، ويصعب إجراء تغييرات أو تعديلات عليها، لكن ينبغي التوسع باتجاه المناطق غير الزراعية، كـ المنطقتين الشرقية والجنوبية بالنسبة لعمان.

وأشار إلى أنه لو عدنا إلى أشهر قبل مداهمة السيول المنازل والمحلات، لوجدنا أن المسؤولين الحكوميين يظهرون على الإعلام ويقولون: نحن على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي ظرف طاريء، لكن يتبين لاحقًا أنهم مستعدون فقط أمام وسائل الإعلام.

وبخصوص جائحة كورونا، أكد أن الأردن فعل جيدًا، حينما اتبع النموذج الصيني بالإغلاقات والحظر، وإغلاق الحدود، لكنه لم يستثمر الأشهر الأولى للجائحة للاستعداد لمواجهة تداعيات الإغلاق والحظر على القطاعات الاقتصادية، ولم يستعد لمواجهة الوباء بعد إعادة فتح القطاعات، محملًا حكومة الرزاز الفشل في التعامل مع الفيروس، والأزمة الاقتصادية التي نعيشها، فـ حكومة الرزاز، وفقًا لقوله، كانت حكومة استعراضات أمام الشاشات.

وتسائل القضاة: أين هي نتائج التحقيق في قضية معبر جابر، الذي كان السبب في تفشي الوباء بشكل كبير؟

وبين أن أخطر ما واجهه الإعلام خلال جائحة كورونا: الرواية الواحدة التي تقولها  الحكومة، وعلى الكل الالتزام بها، وهو ما أدى إلى تراجع مستوى الحريات الصحافية خلال الجائحة.

وفي سياق متصل اعتبر القضاة أن قضية نقابة المعلمين تتمحور حول شأنين ذي صلة، متعلقان بما جاء في الدستور، فـ الدستور نص على الحق في التنظيم النقابي، ونص أيضًا على الحق في التعليم.

وأردف قائلًا إن مستوى البنية التحتية للنظام التعليمي متواضع جدًا، وهو ما جعل المدارس الخاصة تستحوذ على حصة كبيرة من الطلبة، بل وصل الأمر إلى أنها تتغول على المدارس الحكومية.

أمام بخصوص النقابة، فأشار إلى أن التسييس حينما طغى على السطح زاد من تأزيم المشهد، وهو يعتقد أنه لو كان المرحوم أحمد الحجايا على رأس النقابة، لما حصل ما حدث.

وأما فيما يتعلق بجريمة الزرقاء، فأكد أن هذه الجرائم كانت موجودة، والتشكيلات العصابية كانت موجودة، وأن هذه الجريمة البشعة كشفت مقدار ما وصلت إليه الأمور، لكن كان الأولى أن تتخذ الحكومات  في السابق إجراءات رادعة قبل هذه الجريمة.

والقضاة يعتقد أنه آن الوقت لإعادة النظر في التشريعات، للوصول إلى منظومة القضاء الاستراتيجي، وهو ما يعني الإجابة عن السؤال: لماذا ارتكب فلان الجريمة؟

وطالب بضرورة جمع العقوبات معًا، لأن المجرم الذي يعلم أنه سيعاقب على الحكم الأقسى، يتمادى في جرائمه، فما دام سيعاقب على جريمة سطو مسلح على سبيل المثال، فلا يهمه إن هو مارس السرقة العادية.

 

"حظر الجمعة" يتصدر الترند في الاردن من جديد مع نهاية عام 2020

ترند

Published on Dec 30, 2020

تصدر هاشتاغ "حظر الجمعة" مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن، بعد إعلان الحكومة عن عدد من الإجراءات والقوانين الجديدة مع بداية عام 2021 ونهاية 2020.

وكان أحد تلك القرارات، هو البقاء على الحظر الشامل أيام الجُمعة، لحين استقرار الوضع الصحي في الأردن، واستقرار مُستوى الإصابات والوفيات.

و قللت الحكومة ساعات الحظر الجُزئي الليلي، ليُصبح ابتداءً من الساعة 11 ليلاً للمُنشئات، والـ 12 ليلاً للأفراد، وصرحت الحكومة من خلال إيجاز صحفي اليوم الأربعاء 30 ديسمبر، بانها ستقوم بالإعلان عن قراراتها الجديدة بعد أسبوعان من اللحظة، حتى يتبين الوضع الصحي في الأردن.

وعلى ما يبدو بأن بعض الأردنيين لم يقتنعوا بفكرة إستمرار الحظر الشامل أيام الجُمع، فأصبح الموضوع الأكثر تداولاً اليوم من بعد الإعلان عن القرار.