DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

البث المباشر

تحديثات الطقس

Saturday 10, 2021
Sat 10

10 o

رياح نشطة
Sat
10 o
Sun
12 o
Mon
14 o
Tue
17 o
Wed
22 o
الباحث سمير خليف: لا وفيات من لقاح

الباحث سمير خليف: لا وفيات من لقاح "فايزر" فهو آمن تمامًا - فيديو

أصل الحكاية

لا وفيات من لقاح "فايزر" فهو آمن تمامًا

Published on Dec 13, 2020

أيضا في هذه الحزمة

نفى كبير الباحثين في جامعة جورج تاون بالعاصمة الأمريكية واشنطن د. سمير خليف حدوث أي وفيات بين الذين أخذوا لقاحات كورونا، فهو راجع البيانات الخاصة بها، وتأكد من التفاصيل.

وأكد خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن لقاح "فايزر"، الذي وافقت عليه مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية قبل يومين، آمن تمامًا، وكذلك الحال بالنسبة للقاح "موديرنا"، والمتوقع أن تجري الموافقة عليه في غضون أسبوع، فهو آمن أيضًا.

وقال إنه سيأخذ اللقاح هو وأفراد أسرته في أقرب فرصة، وينصح الجميع بأخذه، فهو آمن، ولا يمكن أن يكون له تأثير على صحة الإنسان، فباستثناء بعض الأعراض الجانبية البسيطة مثل ارتفاع بسيط بالحرارة والتعب العام، فإن اللقاح آمن تمامًا، فمؤسسة الغذاء والدواء لا تعطي موافقتها على تداول أي لقاح إلا بعد مراجعة كل البيانات، ومتابعة حالة كل من أخذ اللقاح تحت التجريب.

أقرا أيضا:اختصاصي أمراض صدرية: يحتاج الأردن شهرًا للخروج من موجة كورونا الحالية 

وأشار إلى أن لا فرق بين اللقاحات المختلفة التي جرى تطويرها، من حيث المأمونية والفعالية.

وحول قصر المدة التي احتاجها العلماء لتطوير هذه اللقاحات، بالمقارنة مع السنوات الطويلة التي كانت اللقاحات الأخرى تأخذهم، لإنجاز الدراسات والتجارب عليها، بين خليف أن التطور العلمي والتعاون بين العلماء والأطباء، وأسباب أخرى أسهمت في تمكن العالم من الوصول إلى لقاح لهذا الوباء خلال تسعة أشهر.

هذا الإنجاز العملي العظيم، لا يعني أن فعالية اللقاحات منخفضة، ففعالية لقاح "فايزر" على سبيل المثال 95%، بينما فعالية لقاح الإنفلونزا 50 - 70% فقط، وفعالية معظم لقاحات الأطفال المعتمدة أقل من فعالية لقاح الكورونا.

 

أقرا أيضا:الإعلام في زمن الكورونا ... مقاربات النجاح والإخفاق- فيديو 

وأشار إلى أنه لو سُؤل قبل أشهر عن توقعاته بخصوص نسبة فعالية لقاح الكورونا المقبل، لأجاب بأنه سيتراوح بين 50 - 70% فقط.

وأشار إلى أن الأساس هو أن يأخذ الإنسان جرعتين من اللقاح، لكن إن أخذ جرعة واحدة، وأهمل الثانية، أو لم تتح له الفرصة لأخذ الثانية، فهذا لا يعني أن الجرعة الأولى من دون فعالية، فهي ستوفر المناعة لمواجهة الفيروس، لكن بنسبة أقل.

وأكد أنه ينبغي إعطاء اللقاح لكل ناس فوق سن 16 عامًا، بما في ذلك من أصيب مسبقًا بكورونا، أما الأطفال، فإن التجارب ما زالت قائمة حتى اللحظة للبت في أمر إعطائهم إياه أم لا.

وحول إن كان الأطفال، بوصفهم حاملين صامتين للفيروس، يشكلون خطرًا على الباقين، لأنهم لن يأخذوا اللقاح، قال إنهم حتى لتى لو كانوا ناقلين، فإن تأثيرهم قليل، حينما يكون الآخرون قد أخذوا اللقاح.

وقال إن العلماء لم يحسموا أمر مدة المناعة التي يكتسبها من يأخذ اللقاح، لكنه يتوقع أن تكون ما بين 6 أشهر إلى عامين.

 

فاجعة السلط نتيجة طبيعية لغياب العدالة في التعيينات

فاجعة السلط نتيجة طبيعية لغياب العدالة في التعيينات

أصل الحكاية

Published on Mar 15, 2021

أكد الطبيب والمحلل السياسي د. منذر الحوارات أن فاجعة مستشفى السلط ليست معزولة عن واقع الجهاز البيروقراطي للدولة الأردنية، فهذا المستشفى جزء من كل، وما حدث نتيجة طبيعية لتاريخ طويل، غابت فيه الحوكمة الرشيدة، والعمل المؤسسي.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن ما جرى في مستشفى السلط يؤكد أن الحكم الرشيد في هذا المستشفى كان غائبًا، فنظريًا من الصعب أن يحدث نقصًا أو انقطاعًا للأوكسجين، أما كيف حدث هذا؟

يبدو أننا إزاء أهمال مركب ولامبالاة، غير منفصلة عما يجري في كل مؤسسات الدولة.

وتساءل الحوارات: كيف وصل الموظف غير الكفؤ الفلاني أو المسؤول غير الكفؤ العلنتاني إلى الموقع الذي وصل إليه؟

طبعًا الجواب: "الواسطة" وغياب العدالة في التعيينات، هي ببساطة تعيينات من دون معايير واضحة وشفافية، ما أدى بالتدريج إلى سلسلة متواصلة من الترهل الإداري، وبالتالي إلى الأخطاء المتكررة.

أقرأ أيضا:نقيب الأطباء الأردني الأسبق يحذر من انهيار وشيك للنظام الصحي الحكومي

لكن الأخطر أن الخطأ لم يتوقف عند مستويات دنيا او متوسطة من الإدارات، بل وصل إلى المنظومة العليا من الإدارة، وهيكل الدولة، ولو جرى اختبار أجهزة الدولة، سنجد فيها منظومة متراكمة من الإخفاقات البيروقراطية والفشل، مع أن الجهاز الإداري الأردني ظل معروفًا لعقود ماضية بقدراته الإدارية والعلمية، لقد كان لدينا جهازًا محوكمًا ممتازًا.

وأشار إلى مشهد متكرر في المؤسسات الحكومية، يتمثل في وزير أو نائب أو قيادة اجتماعية تتوسط لتعيين شخص في مكان ما، والسؤال هنا: لو كان هذا الشخص كفؤً، هل يحتاج واسطة للحصول على هذه الوظيفة؟

لو توفرت معايير العدالة، هل اضطر أي شخص للبحث عمن يدعمه للحصول على فرصة عمل؟

الأنكى أن غياب العدالة والمعايير الضابطة غابت عن الدولة، وتعززت أيضًا  في المجتمع، فلم يعد أحد يستطيع أنجاز ما يريد إلا بالواسطة.

وتابع قوله: بات اليوم المشهد واضحًا، جهاز بيروقراطي مترهل، ومجتمع تسوده ثقافة "الواسطة"، وثالثة الأثافي؛ منظومة سياسية تدير الدولة، تحتكر المناصب العليا، وتهمش الآخرين.

وعاد في تحليله إلى جذور المشكلة، فأوضح ان الدولة الأردنية في البدايات ذهبت إلى تعيين عدد كبير من الموظفين، تفوق حاجتها، وهي سمة ظلت موجودة لعقود ماضية، مقابل ذلك غابت الاستثمارات التي من شأنها استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. لكن هذا المشهد أصبح في السنوات الأخيرة مقلقًا، فالدولة لا تستطيع استيعاب كل الراغبين بالوظيفة الحكومية، ولا السوق قادرة على استيعابهم.

أقرأ أيضا:إغلاق عيادات القطاع العام في الأردن يُثير ضجة كبيرة - فيديو

وحول تعيين متصرف على رأس إدارة المستشفيات، أكد الحوارات أنه ضد هذه الخطوة، لأنها تتناقض مع المعايير الإدارية المتبعة في المستشفيات، فهذه الخطوة بالتأكيد ستخلق ازدواجية، وتشتت الجهود، فبدلًا من حل مشاكل المستشفيات، ستفاقم هذه الخطوة المشاكل، مطالبًا من اتخذ هذه الخطوة التراجع عنها.

وتساءل: كيف يمكننا إصلاح المستشفيات الحكومية، والحكومة تخفض ميزانية وزارة الصحة؟

وقال إن الحالة الوبائية مقلقة، فالمنحنى في ارتفاع، ولا نعلم متى يصل الذروة، والإجراءات الحكومية بالحظر وفرض التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، يمكن أن يخفض من أعداد الإصابات، وبالتالي تسطيح المنحنى بعد أسابيع، لكن الحظر سينتهي، ويعود الناس إلى حياتهم العادية، وبالتالي سيعود الوباء، إذًا الحل في مكان آخر.

الحل الوحيد للسيطرة على الوباء هو اللقاحان، ويجب أن نعترف أننا قصرنا في استيراد اللقاحات، ولم نقم بدورنا المناسب في هذا الصدد.

وطالب بتحويل ملف اللقاحات من المستوى الإداري الطبي إلى المستوى السياسي، فالدول التي نجحت في الحصول على اللقاح، هي التي تعاملت مع هذا الأمر بوصفه موضوعًا سياسيًا.

كما طالب بالعمل على إيصال اللقاح إلى الناس، واستخدام القيادات الاجتماعية في توعية الناس وحضهم على أخذ اللقاح، طبعًا إضافة إلى دور الإعلام في هذا الشأن.

 

التعليم الوجاهي هو الأساس لكن للصحة أولوية

التعليم الوجاهي هو الأساس لكن للصحة أولوية

أصل الحكاية

Published on Mar 11, 2021

أكد مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي د. رائد عليوه أن الوزارة جاهزة للتعليم عن بعد، فقد تمكنت خلال الفترة الماضية من تذليل كل الصعاب، ومعالجة الثغرات، ما جعل المباحث كلها مشوقة وممتعة، تسمح للطالب بدراستها بأريحية، وان يتابعه المعلم باستمرار.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن التعليم الوجاهي هو الأساس، ولا مجال للاستغناء عنه، لكن للظروف الحالية اشتراطاتها، صحيح أن الوزارة كانت في بداية الفصل قد تهيأت للتعليم الوجاهي، لكن درجة الالتزام باشتراطات السلامة العامة في المدارس، لم تكن 100%، وهذا، بوجود عدد كبير من الطلبة والمعلمين في المدارس، شكل خطرًا كبيرًا على صحة المعلمين والطلبة على السواء.

وأضاف أن الوزارة كانت قد جهزت نفسها للتعليم الوجاهي، وبدأت الفصل به، لكن مع الارتفاع الكبير بأعداد الإصابات، فإن الأمر أصبح ملحًا للذهاب إلى التعليم عن بعد، فالصحة لها أولوية، وإن كان للتعليم أولوية أيضًا.

أقرأ أيضا:إغلاق عيادات القطاع العام في الأردن يُثير ضجة كبيرة - فيديو

وأشار إلى أن تجربة صناعة المحتوى الرقمي للصفوف كافة واجه في البداية انقادات، وهذا مبرر، لجهة أن التجربة كانت في بداياتها، فقد بدأنا بأربعة مواد، ومن ثم واصلنا الانتقال إلى المحتوى الرقمي، حتى غطينا كل المباحث.

وأضاف أننا وضعنا سيناريوهات لضبط جودة المحتوى الرقمي عبر 8 مراحل. مبينًا أن البداية كانت في تصميم المنصات والمحتوى، ومن ثم إدخال المؤثرات المختلفة، الصور والفيديوهات والأنيميشن، فيوجد الآن وسائل توضيحية بأبعاد ثلاثية، إضافة إلى المختبرات الافتراضية، ناهيك عن أن زمن الحصة ارتفع، ويتراوح الآن ما بين 15 إلى 45 دقيقة.

أقرأ أيضا:اخصائي: نحن في بداية انتكاسة وبائية ونسب الإشغال في المستشفيات مُقلقة

وقال إن أبرز خطوة قامت بها الوزارة هي تدريب المعلمين، وإكسابهم المهارات اللازمة في التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتدريبهم على التقنيات المختلفة، وكيف يتخيل أنه يقف أمام الطلبة، إضافة إلى مراعاة الفروق بين الطلبة، والحالة النفسية التي يعيشها الطالب بسبب الجائحة، ووجوده منفردًا أثناء حضور الحصص.

وأوضح أن مراحل إنتاج المحتوى الرقمي للمباحث كثيرة، تبدأ بالتصوير، ومن يقوم منسق المباحث ضبط الجودة، فيجاز الفيديو، ويذهب إلى المونتاج، وبعد عملية الموناتج، يعود الفيديو إلى الفنيين والمشرفين لتقييمه، ووضع الملاحظات، ومن ثم يعود إلى المونتاج لإجراء التعديلات المطلوبة، وفقًا للملاحظات، ويعد إلى الضبط، وهكذا إلى أن يصبح جاهزًا لعرضه على الطلبة.

 

مطالب بتخفيض الرسوم الجمركية على الألبسة

مطالب بتخفيض الرسوم الجمركية على الألبسة

أصل الحكاية

Published on Mar 07, 2021

طالب ممثل قطاع الألبسة والأحذية والإكسسوارات أسعد القواسمي الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع التي يستوردونها، لتكون متساوية مع ما تدفعه الطرود البريدية من رسوم.

وقال خلال مشاركته في "فقرة أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن قطاع الألبسة مع أي قرارات تخفف العبء على المواطن، والقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بخصوص توحيد الرسوم على الطرود البريدية ورفع سقف قيمة كل طرد، يصب في مصلحة المواطن، لكن لهذه الصورة المشرقة وجه آخر غير مشرق.

وأوضح أنهم يدفعون على مستوردات قطاعهم من الخارج رسومًا جمركية ورسومًا 48% من قيمتها، بينما تدفع البضائع المستوردة بالطرود البريدية 10% فقط، وهذا يعني أن كل طرد بريدي بقيمة 200 دينارًا، يوفر المواطن على نفسه 76 دينارًا من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم، وهذا لصالح المواطن، لكن يصبح الأمر مختلفًا، حينما يتحول الاستيراد عبر الطرود البريدية تجارة منظمة، حينذاك فإن قطاع الألبسة يخسر، وخزينة الدولة تخسر، والمواطن العادي لا يستفيد.

أقرأ أيضا:استقرار المنحى الوبائي هذا الأسبوع مؤشر إيجابي

وأضاف أن الحكومة اتخذت هذا القرار، كما تقول لصالح المواطن، وهذا يشجعه منتسبو القطاع، لأنهم في النهاية مواطنون، لكن حينما يستورد "الشخص" كل يوم او كل يومين طردًا بريديًا جديدًا، فهذا يعني أنها تجارة منظمة، لذا ينبغي على الحكومة إما أن تضع قيودًا على استيراد السلع بالطرود البريدية أو مساواة مستوردات قطاعهم بمستوردات الطرود البريدية من حيث الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم.

وقال إن عدد منتسبي قطاع الألبسة يصل إلى 11 ألف مؤسسة ومنشأة، وهذه تدفع رسوم جمركية ورسومًا اخرى كاملة، وضرائب على الأرباح، وتشغل 53 ألف مواطن، منهم رياديين من طلاب الجامعات بعمل جزئي يتناسب مع طبيعة دراستهم، وتفتح محلات، وتدفع بدل إيجارات، وتشغل قطاعات أخرى، بينما لا يدفع الذين يستثمرون التسهيلات التي منحتها الحكومة لاستيراد الطرود البريدية، شيئًا من هذه النفقات، ويمارسون تجارة منظمة عبر استيراد الطرود البريدية، فكيف سيتمكن منتسبو القطاع من المنافسة مع هذه الفئة؟