DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

البث المباشر

تحديثات الطقس

Friday 30, 2020
Fri 30

29 o

غيوم متفرقة
Fri
29 o
Sat
25 o
Sun
24 o
Mon
20 o
Tue
19 o
التنمر الانتخابي ظاهرة موجودة وأبرز عناصرها المال السياسي - فيديو

التنمر الانتخابي ظاهرة موجودة وأبرز عناصرها المال السياسي - فيديو

أصل الحكاية

تنمر الإنتخابات النيابية وأثرها النفسي على الأشخاص

Published on Sep 09, 2020

أيضا في هذه الحزمة

قال الاختصاصي النفسي والمعالج السلوكي د. تيسير شواش إن التنمر يزيد خلال فترة الانتخابات، فبعض الناس يجدون فيها فرصة لممارسة هذا السلوك، الأمر الذي يسمح بإطلاق تعبير التنمر الانتخابي عليه، وهو نوع من أنواع التنمر السياسي المعروف.

وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن دوافع الناخبين للتنمر على المرشحين مختلفة، فمنهم من يكون مدفوعًا من منافسين، بهدف الإساءة لهذا المرشح او ذاك في إطار المنافسة بين المرشحين، ومنهم من يكونون يمتلكون مشاعر سلبية تجاه هذا المرشح، بسبب تجارب سابقة معه، أو من يمارس التنمر لإرضاء عائلته أو مجموعته الاجتماعية أو منطقته أو حزبه ... إلخ.

اقرأ أيضاً: نقابة المطاعم في الاردن تطالب بمد ساعات فتح عمل القطاع - فيديو 

وأشار إلى أن المتنمر محكوم بعوامل شعورية مباشرة، كأن يكون المرشح قد وعده في الدورة السابقة بشيء، ولم ينفذ وعده، او غير مباشرة تتعلق بمشاعر الحقد والحسد والغيرة، والاعتقاد أن الإساءة للمرشح أوا السخرية منه تزيد من قيمة المتنمر وقدره.

أما بخصوص تنمر المرشحين على الجمهور، فهو موجود، وأكثر أنواع تنمر المرشحين، هو العجرفة التي يبديها المرشح تجاه الناخبين، لكن حينما يدخل المال السياسي في الشهد، يصبح تنمر المرشح صاحب المال السياسي هو السائد.

ويقترح شواش إجراء اختبارات نفسية للمرشحين، لقياس مدى قدرتهم على احتمال ومواجهة التنمر والمتنمرين، إذ أن بعض المرشحين يسقطون في هذا الاختبار.

وقال إن آثار التنمر الانتخابي النفسية كثيرة، لكن أبرزها الكآبة والاحباط والغضب الشديد والضغط النفسي، وآثار جسدية كارتفاع ضغط الدوم ونسبة السكري في الدم، وقد تصل إلى الإصابة بالجلطات والوفاة.

وللتنمر آثار اجتماعية سلبية، ومشاكل تنشأ بين الأفراد والعائلات والعشائر.   





النساء العاملات يرحبن بنشر نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بـ تأمين الأمومة في الجريدة الرسمية - فيديو

النساء العاملات يرحبن بنشر نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بـ تأمين الأمومة في الجريدة الرسمية - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 22, 2020

قالت الناشطة من مؤسسة صداقة لحقوق المرأة الاقتصادية إنهم وفي خضم المعركة التي تخوضها المرأة العاملة ضد قرار إغلاق الحضانات، علموا أن نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2020، نُشر أمس الأربعاء في الجريدة الرسمية، وهو ما يعزز من قوة المرأة، وقدرتها على العمل من دون معوقات تهدد مساهمتها الاقتصادية.

وأضافت خلال مشاركتها في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن هذا النظام سيسمح باقتطاع جزءًا من اشتراكات الضمان لـ دعم إنشاء حضانات للمرأة الأم العاملة، وسيسمح بإنشاء صندوق لهذه الغاية.

وبينت أن هذا الصندوق غير مرتبط بالوباء الذي يجتاح العالم، إذ أن العمل عليه سبق ذلك، وهو صندوق مستمر، ومن اهدافه أيضًا دعم الحضانات، وفق تعليمات يفترض أن تصدر لاحقًا.

وعلمت "دنيا يا دنيا" من مصادرها أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ستعقد اليوم الخميس اجتماعًا مع مؤسسة صداقة، للاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص.

اقرأ أيضاً: النساء العاملات الأكثر تضررًا من جائحة كورونا - فيديو 

وقالت العالول إن قرار إغلاق الحضانات فاجىء المرأة العاملة، التي خاضت معارك شرسة لتثبيت حقها في المشاركة الاقتصادية، وتوفير حقوقها كأم، وحقوق أطفالها في الرعاية ببيئة سليمة صحية.

وحينما يأتي قرار الإغلاق في هذا الوقت الصعب، الذي ينزف فيه الاقتصاد، ويدخل كل يوم عاطلون جدد عن العمل إلى سوق البطالة، فإن النتائج ستكون  وخيمة على سوق العمل، خاصة على المرأة، التي بينت الدراسات أنها تساهم في إعالة 15% من الأسر الأردنية، نسبة منها إعالة كاملة، الأمر الذي يجعل هذا القرار مجحفًا، وينبغي من الحكومة إعادة النظر فيه.

وكانت الفقرة استقبلت اتصالين هاتفيين من امرأتين عاملتين، تحدثت الأولى، وهي تعمل طبيبة في وزارة الصحة، عن حالتها الشخصية، بقولها إنها أم لطفلين، احدهما 3 سنوات، والآخر ثلاثة أشهر، و بقرار الحكومة إغلاق الحضانات أسقط بيدها، فهي من جهة، كطبيبة لا تمتلك ترف العمل عن بعد، وهي في الوقت نفسه لا تستطيع أخذ إجازة في هذا الظرف الاستثنائي، ولا تمتلك الجرأة لوضع ابنيها في الحضانات المنزلية غير المرخصة.

المرأة الثاني، تعمل مستشارة، وفق نمط العمل غير المنظم، لكنها ملتزمة بعقود، ينبغي تنفيذها، ناهيك عن أنها غير قادرة على العناية بطفلها، وهي تعمل في البيت، فحق الطفل أن يتحرك، وأن يفعل التفاصيل اليومية، التي قد تعيق عملها، ما يعني أن إغلاق الحضانات أضر بمصالحها، كأم عاملة.  

 

رافع الدعوى على جوجل: أُفضل الاستمرار في مقاضاة شركة جوجل لوحدي - فيديو

رافع الدعوى على جوجل: أُفضل الاستمرار في مقاضاة شركة جوجل لوحدي - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 21, 2020

أكد رافع الدعوى على شركة جوجل العالمية أيمن يعقوب الحسيني أنه لا يمتلك اي علاقة مع حزب أو تنظيم، فهو ليس سياسيًا، ويفضل الاستمرار في مراحل التقاضي لوحدة. فهو ميسور الحال، و سينفق على القضية من جيبه الخاص.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إنه تمكن من رفع دعوى على شركة عالمية عملاقة في الأردن، وهذا يعني ان بإمكان أي واحد مقاضاة أي جهة عالمية كبرى، إذا امتلك الرؤية والإرادة، والحكمة في التعاطي مع التفاصيل.

وأضاف أنه متفائل من أنه سيكسب القضية، وهو ما يسعى إليه ويعمل عليه، والأمر لا يتعلق، كما يقول، بمقدار مبلغ التعويض الذي طلبه، وهو مليار دولار، لكن الأمر يخص فلسطين وخارطتها التاريخية، التي طمستها شركة جوجل عن خرائطها، لذا فإن الهدف الأول من الدعوة إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبلًا.

وأشار إلى انه سيودع المبلغ الذي سيحصل عليه من الشركة في بنوك سويسرا، فهو لا يثق بـ الجهات والافراد الذين يمكن أن ينفقوا المبلغ على غير الهدف المنشود من مقاضاة هذه الشركة.

سيشرف على هذا المبلغ بنفسه، ومن عوائد استثمار هذا المبلغ سيؤسس مشاريع انتاجية في فلسطين لتعزيز صمودهم، ولـ فلسطينيين في سورية ولبنان، وفي الأردن لمواطنين أردنيين، فهو يعتبر نفسه أردنيًا، كما هو فلسطيني.

وتعود أصل حكاية القضية البدايات الأولى للحسيني إلى ما بعد عام 1967، حينما بدأ يصطدم بالاحتلال، وكيف تعرض وأسرته إلى مخاطر كثيرة، وصلت إلى حد إطلاق النار على أفرادها.

ولأنه من أسرة الحسيني الضاربة جذورها في النضال ضد الاحتلال، فإنه قرر تحريك دعوى ضد شركة جوجل العالمية، مفضلًا أن يبقى الأمر طي الكتمان إلى أن تبدأ مراحل التقاضي.

الأستاذ المحامي محمد الطراونة وكيل السيد الحسيني أكد أنه قبل الدعوة، مقتنعًا بأنها قضية شخصية بالنسبة له، لأنها تخص فلسطين.

وقال إنه بعد مراجعة القوانين الأردنية تبين أنه يمكن مقاضاة شركة جوجل، خاصة أنه كان لها فرع في الأردن جرى إغلاقه قبل 3 سنوات.

وأنه يمكن تنفيذ أي أحكام تصدر عن المحاكم الأردنية في هذه القضية، في الدول الأخرى، خاصة في دبي، حيث تقع مكاتب الشركة الإقليمية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث مقر الشركة الأصلي، على قاعدة المعاملة بالمثل.

 

قاضي سابق: معالجة مشكلة

قاضي سابق: معالجة مشكلة "البلطجية" يتطلب إعادة تأهيلهم وإيجاد فرص عمل لهم - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 20, 2020

أكد القاضي السابق في محكمة الجنايات الكبرى، المحامي الحالي، ان معالجة مشكلة البلطجة و فارضي الإتاوات، التي تنفذ مديرية الأمن حملة شعواء ضدهم، تحظى بدعم شعبي ورسمي كبيرين، اجتماعية بالأساس، بوصفها ظاهرة اجتماعية.

وتساءل خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا: ما الذي يمنع الدولة والمجتمع أن يتبنيان مشروعًا وطنيًا جامعًا شاملًا لإعادة تأهيل مثل هؤلاء، عبر تدريبهم على مهن ومساعدتهم على توفير فرص عمل لهم، لتقيهم من شرور أنفسهم، وتقي المجتمع من شرورهم.

وقال إن عدد هؤلاء، وفق ما هو متداول، ما بين ألف إلى 300 آلاف شخص، فهل تعجز دولة بحجم الأردن وإمكاناتها أن تستوعب هؤلاء، وتعيد تأهليهم وإدماجهم في المجتمع، وتوفر لهم الفرصة لإغلاق كتاب البلطجة.

ومن نافلة القول، كما أوضح، أن مربعات الفقر الموجودة في الأردن، وفي دول أخرى، هي البيئة الحاضنة لنشوء المجرمين، والخارجين على القانون، خاصة إذا ما عاش الإنسان في بلد لديه القدرة على توزيع عائدات التنمية بشكل عادل.

وحول فكرة أن شريحة واسعة من الشباب يعانون مشكلة الفقر، لكن قلة تلجأ إلى الخروج على القانون، فأكد أن البشر متفاوتون في قدرتهم على الصمود ومواجهة الصعاب، وقد جاءت قضية الشاب صالح لتكون وخزة ضمير، وتشكل حصان طروادة لـ يصدمنا، لعلنا ننطلق إلى آفاق وبرامج لحل مشكلة الفقر والبطالة، ما يسمح لنا بتطويق مربعات الإجرام، وتفكيك أسباب الجريمة.

يشار أن وسائل التواصل الاجتماعي تناولت خلال الأيام القليلة الماضية قضية من يقف خلف هؤلاء، فـ شرح عبيدات هذا الأمر بقوله إنه يتناول ظاهرة اجتماعية بشكل مجرد، ولا يعرف بالتفصيل لماذا لا يطاول القانون هؤلاء، فيبدو أن لديهم القدرة على أن يورطوا أنفسهم.

وقال إن المواطنين مقصرين في هذا السياق، فهم لا يشتكون، فحتى لو كانوا يشعرون بالخوف من هؤلاء البلطجية، او ممن يقف خلفهم، فلا ينبغي أن لهم أن يستسلموا لـ مخاوفهم، فالحياة تتطلب قسطًا من الشجاعة، وعلى المواطنين أن يتحملوا المسؤولية ويواجهون هؤلاء.

أما بخصوص الجهات ذات الصلة، فتساءل: لماذا لا تبادر هذه الجهات التحرك بالسرعة نفسها التي ظهرت على أدائها خلال اليومين الماضيين، حينما تتلقى معلومات عن وجود مشاكل، قد تكون في بدايتها، ويمكن تطويقها.

وثالثًا، فإن النيابات العامة تمتلك الحق في التحرك بمجرد أن يتناهي إلى أسماعهم وجود تجاوزات على القانون.

وبين أن بعض الناس يلجأون إلى البلطجية لتحصيل حقوقهم من الآخرين، مقابل نسبة ما يدفعونها لهم، وذلك لأسباب تتعلق بطول مدد التقاضي، صحيح أننا في الأردن تمكنا من تقليص مدد التقاضي، إلا أنها ما زالت تستغرق وقتًا، مع ان طول مدد التقاضي ظاهرة موجودة في معظم دول العالم. إضافة إلى أن تنفيذ الأحكام يحتاج وقتًا إضافيًا أيضًا، وثالثًا فإن التقاضي يحتاج نفقات مرتفعة، قد لا تتوافر لكثير من الناس، فبعض القضايا تحتاج رسومًا قد تصل إلى 6 أو 7 آلاف دينار، ناهيك عن أجور المحاماة. لذا فإن بعض الناس يلجأون إلى الطرق الأسهل، وهذا ينبغي أن يتوقف.

وحول المطالبة بتغليظ العقوبات ونصب المشانق، فقال إنه يكفي الحديث عن تغليظ العقوبات، فالمجتمع الذي يطالب بهذا هو مجتمع ضاقت به الأرض، ولم يعد يجد حلولًا، فالأصل أن نذهب إلى خيارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حينذاك نجد حلولًا لهذه المشاكل.

اقرأ أيضاً: البلطجة وفرض الأتاوات في الاردن تنتشر في أوساط لا تتمتع بالحماية الاجتماعية - فيديو 

وعبيدات من حيث المبدأ لا يؤيد سياسة ردود الأفعال، فهو رجل قانون، وينبغي أن تستند أي خطوة إلى نصوص واضحة.

وأشار إلى ان من جرى إلقاء القبض عليهم خلال اليومين الماضيين، هم من وجهة نظره، ثلاث فئات، أولًا: من عليهم أحكام قضائية، لم تنفذ بعد، لايداعهم إلى النيابات العامة للمحاكم، واكتساب الأحكام الصفة القطعية لـ وجوب تنفيذها.

وثانيًا من وردت بحقهم شكاوى وملاحقات، فيتحرك الحق العام، ويلقي القبض للتحقيق، لكن من الممكن أن تكون هناك شريحة لا تنضم إلى الصنف الأول او الثاني، وأفرادها من أصحاب الأسبقيات، التي عوقبوا عليها، فـ إلقاء القبض على أشخاص فقط لأنهم أصحاب سوابق، يتطلب الأمر الإجابة عن السؤال: ما هو السند القانوني؟

فـ عبيدات يرفض من حيث المبدأ إلقاء القبض على اشخاص ليس لديهم احكام قضائية أو أشخاص ملاحقين وفق المادة 99 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فهذه المادة تمنح الضابطة العدلية الحق في إلقاء القبض على أشخاص ارتكبوا جرائم وردت في هذه المادة من دون أوامر قضائية، شريطة إثبات حدوث الجريمة، ووجود مؤشرات ودلالات تفيد بأن هؤلاء الأشخاص كانوا موجودين في مكان وقوع الجريمة، فنحن نريد أن نبني دولة مؤسسات وقانون.