DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

البث المباشر

تحديثات الطقس

Saturday 10, 2021
Sat 10

10 o

رياح نشطة
Sat
10 o
Sun
12 o
Mon
14 o
Tue
17 o
Wed
22 o
العامل الاقتصادي في الأردن مُحرض على ارتكاب الجرائم - فيديو

العامل الاقتصادي في الأردن مُحرض على ارتكاب الجرائم - فيديو

أصل الحكاية

العامل الإقتصادي في الاردن أحد أسباب أو مُحرضات جرائم القتل

Published on Aug 05, 2020

أيضا في هذه الحزمة

أكد أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي أن العامل الاقتصادي هو العامل والمحرض الرئيسي على ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع الأردني، وتنامي معدلات الجريمة.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن وتيرة العنف ازدادت بشكل مضطرد خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يؤكده الواقع، والتقارير الجنائية التي تصدر عن مديرية الأمن العام.

وأضاف أن معدلات الجريمة ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل لافت، فمن 22 ألف جريمة أصدر القضاء حكمًا قطعيًا بخصوصها عام 2017، إلى 24 ألف جريمة عام 2018 ، وإلى 26 ألف جريمة العام الماضي.

لكن الأخطر، كما يقول الخزاعي، هو تقرير وزارة العدل الخاص بالقضايا التي استقبلتها المحاكم المختلفة خلال العام الماضي، إذ بلغت 253 ألف قضية.

أما بخصوص حالات العنف الأسري، فقد بلغت 10 آلاف حالة عنف أسري راجعت إدارة حماية الأسرة.

وقال إن 2% من النساء الحوامل يتعرضن للضرب، لكن الأهم قتل 13 إمرأة في جرائم قتل موصوفة منذ بداية العام، بالمقارنة مع 21 امرأة العام الماضي، و24 إمرأة العام 2018، وبشكل عام، كما يقول الخزاعي، فإن جرائم القتل ضد النساء ارتفعت في السنوات الأخيرة، والنساء أصبحن ضحايا بحدود خمس جرائم القتل من النساء.

يشار أن جرائم القتل بأشكالها المختلفة شهدت خلال السنوات الماضية نموًا واضحًا، وتسائل الخزاعي: لماذا الارتفاع في أعداد جرائم القتل، ومجتمعنا الأردني طيب ومتراحم؟

وقال إن أكثر أنواع الجرائم نموًا هي الجرائم الموجهة ضد المال، مثل السرقة والسرقة بالإكراه والتعثر في أداء الديون وإصدار شيكات من دون رصيد، وغيرها، إذ وصل عدد هذه الجرائم إلى 18 ألف جريمة، أي بما نسبته 69.6% من العدد الكلي للجرائم العام الماضي.

وأشار إلى دراسة أجراها هو وآخرين العام، تناولت أسباب دخول السجناء مراكز الإصلاح، وكانت النتيجة أن 16% دخلوا السجن لـ تعثرهم في تسديد ديون مترتبة عليهم، و25% بسبب الشيكات والكمبيالات، و20% بسبب الفقر، و10% بسبب البطالة.

وكانت رؤيا أجرت استطلاعًا للرأي على صفحتها على فيسبوك، طرحت فيه السؤال الآتي على جمهورها: هل تعتقد أن العامل الاقتصادي أحد أسباب انتشار العنف والجريمة؟

وكانت النتيجة أن 86% من المشاركين في الاستطلاع، ووصل عددهم إلى ألف مشارك، قالوا: نعم، والباقين لا يرون ذلك

 

وزير الزراعة الأردني: مخزون اللحوم متوفر ولا تأثير لحادثة

وزير الزراعة الأردني: مخزون اللحوم متوفر ولا تأثير لحادثة "السويس"

أصل الحكاية

Published on Mar 28, 2021

قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن الوزارة على تواصل مع المستوردين للمواشي في الأردن، حول قضية السفينة الجانحة بقناة السويس.

وأضاف الحنيفات في مداخلة له خلال فقرة أصل الحكاية ضمن برنامج دنيا يا دنيا، أنه لا يوجد تخوفات من إنخفاض مخزون المواشي في الأردن، وأن الكميات المستوردة هي لزيادة المخزون ولا يوجد نقص فيه.

وأشار إلى أنه يوجد في السوق المحلي نحو 200 ألف رأس من المواشي مستوردة، و200 ألف من الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى استيراد لحوم حمراء من بالطائرة من رومانيا.

وكشف وزير الزراعة عن وصول وفد بيطري إلى السودان لدراسة استيراد لحوم حمراء منها، مؤكدا أن أسعارها ستكون أقل بكثير من أسعارها اللحوم رومانية .

وأكد الحنيفات أنه يوجد لدى الوزارة منافذ آخرى ستعمل من خلالها على التوجه لها لإدخال المواشي العالقة في قناة السويس إلى الأردن.

وحول توجهات وزارة الزراعة للسماح باستيراد الأبقار الحلوبة، قال الحنيفات إنه في عام  2018 كان لدى القطاع، حيث قامت الوزارة بحماية المنتج بوقف استيراد الأبقار ومعظم المنتجات التي تؤثر سعر المنتج المحلي.

وأضاف أنه على مدار أعوام كان هناك احتياجات ومتطلبات السوق للتصدير وهذا يحتم علينا أن نعمل انفراج القطاع للمحافظة على المنظومة التي تم تدعها على مدى الـ 3 سنوات ماضي .

وبين أن حاجة السوق المحلي من حليب الأبقار نحو 650 ألف طن، وأن المنتج محلي نحو 486 ألف طن، وهذا يحتم على الوزارة أن نفتح الباب استيراد كمية محدودة لحاجة بعض الصناعيين.

ومن جهة أخرى، لفت إلى قضية إستيراد الموز وإنتاجه محلياً، حيث قال إن الكمية المُنتجة محلياً تصل إلى 2 طِن، والحاجة المحلية اليومية في الأردن تصل إلى 300 طِن، وفي تلك الحالة إن تم غلب السوق الأردني على 60 طِن، فإن سعر الموز سيرتفع بشكل خيالي، مما سيؤدي إلى صعوبة شرائه من قِبل الأردنيين.






ثلاثة قوانين بقانون واحد تحكم علاقة المالكين والمُستأجرين في الاردن

ثلاثة قوانين بقانون واحد تحكم علاقة المالكين والمُستأجرين في الاردن

أصل الحكاية

Published on Mar 25, 2021

قال النائب السابق ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السابع عشر المحامي مصطفى ياغي إن قانون المالكين والمستأجرين جاء للسماح للحكومة بالتدخل لمنع تغول أحد طرفي المعادلة على الآخر. فكلما ابتعدت الحكومة زاد التغول والظلم والتعسف.

وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أنه جرى ترقيع قانون المالكين والمستأجرين، فاحتوى نصوصًا من ثلاثة قوانين، فالعلاقة التعاقدية بين طرفي العقد - المالكون والمستأجرون - قبل 31 آب عام 200 يحكمها تشريع مختلف عن العلاقة بينهما حتى الأول من أيلول عام 2010، وتختلف عما جاء بعد عام 2013.

وأكد أنه من حيث المبدأ إذا لم تتدخل الحكومة لإنصاف الطرف الضعيف، وهو غالبًا المستأجر، فإنه لا داعي من الأساس لوجود قانون المالكين والمستأجرين، فالقانون المدني يعالج هذه العلاقة.

وأشار إلى ما فعلته جائحة كورونا على مناحي الحياة كافة، وبالتأكيد القطاعات الاقتصادية تأثرت بشكل كبير، بل إن بعض القطاعات لم تعمل بتاتًا منذ عام، كصالات الأفراح. وفي هذه الحالة تتبدى شكل العلاقة بين المالكين والمستأجرين على أكمل وجه.

وأوضح قائلًا إن صالات الأفراح لم تعمل إطلاقًا منذ شهر آذار العام الماضي وحتى اللحظة، وهذا يعني أن مستأجريها غير قادرين على دفع الإيجارات، وبالتالي المتضرر هما طرفا المعادلة معًا.

لذا ينبغي تدخل الحكومة، وهذا هو المقصود بتدخل الحكومة، فمن دون تدخل الحكومة في هذه الحالة، يستطيع المالك إخلاء المـجور، وبالتالي يتكبد المستأجر خسائر كبيرة، تتمثل في الديكورات والاسم التجاري، مقابل ذلك إن رفض المستأجر إجراء تسوية مع المالك، فهذا يعني أن المالك سيتضرر.

لكن، ينبغي أن يكون واضحًا أنه لا ينبغي صياغة التشريعات استنادًا إلى ظروف طارئة غير مستمرة، لأن الظرف الطارىء ينتهي، لكن التشريعات باقية، ولا ينبغي أن تكون التشريعات على مقاس فئة معينة، أو مصالح أطراف محددة، لأن التشريعات تمس حياة كل الناس.

وقال: لهذه الأسباب هو ليس مع إجراء تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين تحت ضغط الجائحة ومستخلصاتها، وبإمكان الحكومة أن تلجأ لقانون الدفاع، وإصدار أوامر الدفاع اللازمة لمعالجة الاختلالات القائمة، ومن ثم الانتظار إلى انتهاء الجائحة، لكن هذا لا يعني ان القانون لا يحتاج تعديلات، بل ينبغي إجراء تعديلات جوهرية فيه بعد حين.



خبير أردني يطالب الحكومة بإلغاء الرسوم والضرائب على السلع الأساسية

خبير أردني يطالب الحكومة بإلغاء الرسوم والضرائب على السلع الأساسية

أصل الحكاية

Published on Mar 24, 2021

طالب الخبير في قضايا المستهلك د. عبدالفتاح الكيلاني بإلغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والضرائب الاخرى المختلفة عن السلع الأساسية، أو تخفيضها في الحد الأدنى.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن من شان هذه الخطوة أن تسهم في تخفيض أسعار السلع الأساسية في الأسواق، ما يرفع من قدرة المواطنين على شرائها، خاصة أننا نعيش ظرفًا استثنائيًا في ظل وباء جاثم على صدورنا، أدى إلى انخفاض مداخيل الناس.

وأضاف أن أسعار بعض السلع ارتفع عالميًا، لكن هذا الارتفاع ليس بالمقدار الذي يتحدث عنه التجار، ناهيك عن أن بعض التجار رفعوا أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي زاد من حنق الناس، وأدى إلى تحرك الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، التي ينتسب إليها، وكان أمين سرها لسنوات طوال، إضافة إلى أنه كان نائبًا لرئيس الاتحاد العربي للمستهلك.

وأشار إلى أن الدولة، ممثلة بوزارة التموين سابقًا، كانت المعنية باستيراد السلع الأساسية، وبيعها للتجار، وتحديد أسعار بيعها، وهو ما ظل يشكل ضمانة حقيقية لضبط الأسعار، لكن كل هذا تغير منذ أكثر من عقدين.

وبين أن الحكومة كانت قد أسست "حساب المتاجرة" لاستيراد وبيع السلع الأساسية، ومن الأرباح المتراكمة من هذه العمليات، وصل الفائض في الصندوق في فترة من الأوقات مئة مليون دينار، الأمر الذي كان يساعد الحكومة بتعويض الارتفاع في أي سلعة من هذا الصندوق، لكن كل ذلك تغير مع "الخصخصة"، وإلغاء وزارة التموين.

وطالب الكيلاني الحكومة بأن تكون الحكم بين التاجر والمستهلك، والقانون يسمح لها بذلك. ففي المعادلة طرفان "التاجر والمستهلك"، والمستهلك هو الطرف الضعيف، وهذا يسمح للطرف القوي في بعض الأحيان أن لا يراعي مصالح الطرف الضعيف، والحل أن تتدخل الحكومة تنصف الضعيف.