DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

البث المباشر

تحديثات الطقس

Sunday 24, 2021
Sun 24

13 o

صافي
Sun
13 o
Mon
14 o
Tue
15 o
Wed
15 o
Thu
10 o
العامل الاقتصادي في الأردن مُحرض على ارتكاب الجرائم - فيديو

العامل الاقتصادي في الأردن مُحرض على ارتكاب الجرائم - فيديو

أصل الحكاية

العامل الإقتصادي في الاردن أحد أسباب أو مُحرضات جرائم القتل

Published on Aug 05, 2020

أيضا في هذه الحزمة

أكد أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي أن العامل الاقتصادي هو العامل والمحرض الرئيسي على ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع الأردني، وتنامي معدلات الجريمة.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن وتيرة العنف ازدادت بشكل مضطرد خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يؤكده الواقع، والتقارير الجنائية التي تصدر عن مديرية الأمن العام.

وأضاف أن معدلات الجريمة ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل لافت، فمن 22 ألف جريمة أصدر القضاء حكمًا قطعيًا بخصوصها عام 2017، إلى 24 ألف جريمة عام 2018 ، وإلى 26 ألف جريمة العام الماضي.

لكن الأخطر، كما يقول الخزاعي، هو تقرير وزارة العدل الخاص بالقضايا التي استقبلتها المحاكم المختلفة خلال العام الماضي، إذ بلغت 253 ألف قضية.

أما بخصوص حالات العنف الأسري، فقد بلغت 10 آلاف حالة عنف أسري راجعت إدارة حماية الأسرة.

وقال إن 2% من النساء الحوامل يتعرضن للضرب، لكن الأهم قتل 13 إمرأة في جرائم قتل موصوفة منذ بداية العام، بالمقارنة مع 21 امرأة العام الماضي، و24 إمرأة العام 2018، وبشكل عام، كما يقول الخزاعي، فإن جرائم القتل ضد النساء ارتفعت في السنوات الأخيرة، والنساء أصبحن ضحايا بحدود خمس جرائم القتل من النساء.

يشار أن جرائم القتل بأشكالها المختلفة شهدت خلال السنوات الماضية نموًا واضحًا، وتسائل الخزاعي: لماذا الارتفاع في أعداد جرائم القتل، ومجتمعنا الأردني طيب ومتراحم؟

وقال إن أكثر أنواع الجرائم نموًا هي الجرائم الموجهة ضد المال، مثل السرقة والسرقة بالإكراه والتعثر في أداء الديون وإصدار شيكات من دون رصيد، وغيرها، إذ وصل عدد هذه الجرائم إلى 18 ألف جريمة، أي بما نسبته 69.6% من العدد الكلي للجرائم العام الماضي.

وأشار إلى دراسة أجراها هو وآخرين العام، تناولت أسباب دخول السجناء مراكز الإصلاح، وكانت النتيجة أن 16% دخلوا السجن لـ تعثرهم في تسديد ديون مترتبة عليهم، و25% بسبب الشيكات والكمبيالات، و20% بسبب الفقر، و10% بسبب البطالة.

وكانت رؤيا أجرت استطلاعًا للرأي على صفحتها على فيسبوك، طرحت فيه السؤال الآتي على جمهورها: هل تعتقد أن العامل الاقتصادي أحد أسباب انتشار العنف والجريمة؟

وكانت النتيجة أن 86% من المشاركين في الاستطلاع، ووصل عددهم إلى ألف مشارك، قالوا: نعم، والباقين لا يرون ذلك

 

دراسة عربية: 75 بالمئة من المشاركين يرغبون في البحث عن وظائف جديدة - فيديو

دراسة عربية: 75 بالمئة من المشاركين يرغبون في البحث عن وظائف جديدة - فيديو

أصل الحكاية

Published on Jan 07, 2021

تناولت دراسة بحثية عربية اتجاهات المهنيين المتوقعة خلال هذا العام، إثر التحولات العميقة التي أحدثتها جائحة كورونا في مناحي الحياة كافة، بما في ذلك بيئة العمل، ومستقبل الوظائف المختلفة.

ومن أبرز نتائج هذه الدراسة أن 75% من المشاركين في الاستطلاع - عددهم الكلي أكثر من 4 آلاف شخص - يرغبون في البحث عن فرص عمل جديدة.

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا لمناقشة نتائج هذه الدراسة وانسحابها على سوق العمل المحلية، إن المطلوب من الحكومة، لمواجهة الارتفاع المضطرد في نسب البطالة، تعزيز الطلب المحلي من خلال زيادة الاستهلاك الشخصي والمؤسسي، عبر تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات، وإعادة النظر في اشتراطات الاشتراك في الضمان الاجتماعي، خاصة نسبة الاقتطاع المرتفعة، فهذه النسبة على صاحب العمل 14.5%، وهو ما يحد من توجه الشركات وأصحاب العمل في استحداث فرص عمل جديدة.

وأضاف أن الأردن يضخ كل عام حوالي 120 ألف شخص جديد إلى سوق عمل، تعاني أصلًا من البطالة، وأضيف إلى ذلك هذا العام أولئك الأردنيين الذين فقدوا أعمالهم في الأردن وفي الخارج، إثر جائحة كورونا، الأمر الذي يستدعي العمل منذ الآن على خطة طويلة الأمد، لحفز النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرته على خلق فرص عمل جديدة، وتجزئة هذه الخطط إلى برامج تنفيذية مرحلية.

وأشار إلى أن تجارب الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من عشرين عامًا، لخلق فرص عمل جديدة، لا تبتعد عن محاولات إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة، ومع أن هذه التجارب تفشل منذ أمد بعيد، إلا أن كل حكومة جديدة ترفع الشعار نفسه، وتكرر تجارب سابقاتها، التي فشلت في تحقيق شيء بهذا الخصوص.

وقال إن أسباب الفشل في إحلال العمالة المحلية بدل الوافدة، تتمثل أولًا في أن نظامنا التعليمي لا يُخَرِج مهنيين محترفين، وكذلك مؤسسة التدريب المهني، وخير دليل على ذلك أن ميزانية هذه المؤسسة السنوية 13 مليون دينارًا منذ أمد طويل، ثلاثة ارباعها تذهب للنفقات التشغيلية. 

وثانيًا إن الشباب الأردني يحجم عن العمل في المهن التي يعمل بها العمال الوافدون، لأسباب كثيرة، من أبرزها صعوبة بيئة العمل وشروطها، وتدني الدخل فيها.

وحول نتائج الدراسة، محور الحديث، فعلق عوض على أن 75% من المشاركين في الاستطلاع، يرغبون في البحث عن فرص عمل جديدة، إن هذه نسبة مرتفعة، وعزا ذلك إلى أن شروط العمل في الدول العربية، حتى في المهن العليا، صعبة، فـ ساعات عمل طويلة، والرواتب، وإن كانت معقولة في بعض البلدان، متواضعة بالمقارنة مع مثيلاتها في دول أخرى، خاصة إذا ما قورنت بصعوبة العمل وساعات العمل المرتفعة، ناهيك عن تدني كفاءة المنظومات الاجتماعية، خاصة للعاملين العرب في دول الخليج، فهم من دون ضمان اجتماعي.

يلي المؤشر السابق أن المشاركين يرغبون في تعزيز المهارات والإنتاجية بنسبة 15%، والحصول على ترقية أو زيادة في الراتب بنسبة 8%.

الدراسة قالت إن المهنيين يركزون خلال هذا العام 2021، خلال عملية البحث عن وظائف جديد، سمات وظيفية جديدة، أبرزها فرص التطور الوظيفي بنسبة 38%، وأساليب العمل المرنة، كالعمل عن بعد، وساعات عمل أقل، بنسبة 25%، والرواتب الأفضل بنسبة 14%، كما سيخصص 81% من المشاركين في الاستطلاع وقتًا أطول للبحث عن وظائف عن بعد.

 

 

كورونا أضاءت على ضرورة تطبيق الصحة الإلكترونية في الأردن - فيديو

كورونا أضاءت على ضرورة تطبيق الصحة الإلكترونية في الأردن - فيديو

أصل الحكاية

Published on Jan 06, 2021

قال الأستاذ المُشارك واستشاري الطب الوقائي والوبائيات الدكتور مُنير أبو هلالة، إن جائحة كورونا جعلت التغييرات في القطاع الصحي الأردني كبيرة، حيث لم يكُن هُناك ضغط على المُستشفيات في بداية الجائحة، إلا أنها تُعتبر خبرة كبيرة تعلم منها جميع دول العالم على كافة المجالات.

وأضاف خلال مُشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، أن تقوية المُختبرات الطبية وزيادة عدد الأسرة في المُستشفيات بنسبة 20% كانت أحد إنجازات وزارة الصحة الإيجابية، مُشيراً إلى أن ضرورة وجود بروتوكول واحد و واضح يمشي عليه الجميع.

وفيما يخُص تعيينات القطاع الصحي الجديدة، كانت خطوة جيدة وإن لم يخضعوا للتدريب، إلا أن الحالة الوبائية الطارئة جعلتهم يكتسبون خبرة كبيرة خلال تلك الفترة.

ولفت إلى أن المُشكلة الرئيسية في المُستشفيات هو عدم وجود خُطة إستراتيجية للمشاكل والأمراض المُزمنة في الأردن، كـ السُكري والسرطان وأمراض القلب المُختلفة.

فـ لا يوجد إدارة للملف الصحي في الأردن، حيث تم التركيز على الجودة والاعتمادات ولكن تم نسيان الأساس والبروتوكولات، مؤكداً أن تفعيل الرعاية الصحية الأولية سيُخفف من عمل المُستشفيات في كافة الاوقات وليس فقط في وجود جائحة مُعينة.

أما فيما يخُص الصحة الإلكترونية، أوضح أنه يجب أن يكون لها دور في مُتابعة المريض بشكل دائم تبعاً للأمراض المُزمنة المُنتشرة في الأردن، فهي للأسف غير مُطبقة.

للمزيد من التفاصيل والمعلومات داخل الفيديو:

 

 

مزارع يبيع 192 صندوق بندورة

مزارع يبيع 192 صندوق بندورة "ملحوق" بـ 9 دنانير - فيديو

أصل الحكاية

Published on Jan 04, 2021

وصل برنامج دنيا يا دنيا صورة من فاتورة مُزارع أردني ُورَّدَ إلى سوق الخُضار والفواكه المركزي 192 صندوق بندورة، وتبين أن المُزارع "ملحوق" بـ 9 دنانير بعد أن بيعت من قِبل محل "الكمسيون".

وكُتب أسفل الفاتورة عبارة "ملحوقة" لتُوضح بقاء مبلغ 9 دنانير على المُزارع، حيث باع صناديقة بـ 102 ديناراً و 300 فلس.

وبينت الفاتورة التي أصدرها محل "الكمسيون" لذلك المُزارع في السوق المركزي التابع لأمانة عمان الكُبرى، التالي: 

6 دنانير و138 فلسًا كمسيون

9 دينارًا و600 فلسًا رسوم

94 دينارًا و 920 فلسًا أجرة النقل من المزرعة إلى السوق المركزي وقيمة الصناديق الفارغة

982 فلسًا ضريبة مبيعات

وبهذا يكون مجمل التكاليف على صاحب تلك الكمية من البندورة أكثر من قيمة البيع بـ 9 دنانير و 340 فلسًا، لـ يكتُب "الكومسينجي" أسفل الفاتورة "ملحوقة".

وفي فاتورة أخرى لمُزارع أخر ورد أن صاحب كمية أخرى من البندورة تبلغ 561 صندوق بندورة، اضطر أن يدفع فوق بضاعته التي باعها مبلغ 73 دينارًا لتغطية تكاليف يوم القطاف فقط، وكتب "الكومسينجي" أيضًا "ملحوقة" أسفل الفاتورة.

WhatsApp Image 2021-01-04 at 13.43.56-1

و لمناقشة هذا الموضوع بتفصيل أكثر استضافت فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا ممثل تجمع المزارعين الأردنيين م. ابراهيم الشريف، الذي أكد أن هاتين الفاتورتين ليستا استثناءًا، بل يوجد فواتير كثيرة، تبين أن مزارعين باعوا بضائعهم هذه الأيام، بأثمان أقل من التكلفة التشغيلية ليوم القطاف فقط.

WhatsApp Image 2021-01-04 at 13.43.57

وقال إن المزارعين لم يحققوا أرباحًا تُذكر منذ عشر سنوات، أي من بدء الأزمة السورية، التي كان لها تأثير كبير على مجمل القطاع.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لكيلو البندورة الواحد على المزارع 25 قرشًا، ويباع هذه الأيام بعشرة قروش أو أقل أحيانًا، وكذلك الحال بالنسبة للخيار وأصناف أخرى من الخضار.

واستعرض الشريف أبرز المشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي، كـ العمالة الوافدة، وعدم تعاون وزارة العمل مع المزارعين في هذا السياق، وقال إن العامل الأردني لا يُقدم على العمل في القطاع الزراعي، لصعوبة بعض تفاصيله، بينما العامل الوافد يقبل ذلك، مطالبًا بفتح باب استقدام العمالة الزراعية، وتشديد الرقابة عليها، للحيلولة دون تسربها.

المشكلة الأبرز الثانية تتمثل في التسويق، فـ امتداد سنوات الأزمة السورية عشر سنوات، تسبب في تراجع قيمة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، خاصة الشرقية منها، مطالبًا بدعم قطاع النقل الجوي للخضار والفواكه.

أما بخصوص أسعار بيع الخضار والفواكه، طالب بأن يحدد السوق المركزي سعر حد أدنى، بما يتناسب مع التكلفة، ومعالجة الفروق الهائلة بين  أسعار البيع في السوق المركزي وأسعار البيع للمستهلكين، وهي فجوة كبيرة، طالب وزارة الصناعة والتجارة بتحديد أسعار الخضار والفواكه بشكل يومي، كما كانت تفعل سابقًا.

كما طالب بضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء أسواق مركزية للخضار والفواكه، أسوة بالدول الأخرى، فـ أمانة عمان والبلديات تحتكر الأسواق المركزية، وتفرض رسومًا مرتفعة على كل صندوق خضار أو فواكه يدخل الأسواق المركزية المنتشرة في محافظات المملكة.