DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

البث المباشر

تحديثات الطقس

Tuesday 27, 2020
Tue 27

30 o

غيوم متفرقة
Tue
30 o
Wed
28 o
Thu
28 o
Fri
27 o
Sat
26 o
العرموطي: الأخطاء الطبية في الأردن من أقل النسب عالميًا - فيديو

العرموطي: الأخطاء الطبية في الأردن من أقل النسب عالميًا - فيديو

أصل الحكاية

ما هي نسبة الأخطاء الطبية في الاردن بانسبة للعالم؟

Published on Jul 26, 2020

أيضا في هذه الحزمة

أكد نقيب الأطباء الأسبق د. أحمد العرموطي أن نسبة الأخطاء الطبية في الاردن من أقل النسب في العالم، لما يتمتع به القطاع الطبي من كفاءة وخبرة.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن الأساس هو التمييز بين الخطأ الطبي والمضاعفات العادية التي تحدث لأي مريض.

وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية عرف الخطأ الطبي: أي فعل أو ترك او اهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر.

بينما تُعرف المضاعفات الطبية بـ : الحوادث التي تطرأ على المريض أثناء علاجه ويتأذى منها وقد تصل إلى الوفاة أو تعطل بعض الأعضاء أو تأخر الشفاء وليس للطاقم الطبي سبب في حدوثها أو منعها.

وأشار العرموطي إلى أن الطبيب ليس هو المتسبب دائمًا بحدوث الخطأ الطبي، لكن بوصفه رئيس الفريق، فهو دائمًا يتحمل المسؤولية المعنوية، فـ الأطراف التي يمكن أن تكون سببًا في حدوث خطئ طبي هم الطبيب والمساعدين والممرضين والفنيين، يضاف إلى كل ذلك مكان الخدمة، فكثيرًا ما يكون سبب الخطأ الطبي بيئة العمل، لكن الناس غالبًا يحملون الطبيب المسؤولية.

وقال إن مساءلة الطبيب كانت تتم في السابق، أي قبل صدور قانون المسؤولية الطبية رقم 25 لعام 2018، عبر ثلاث جهات، وهي الجهات التي كان المرضى  أو  الأهل يتقدمون بالشكاوى إليها، وهي وزارة الصحة والنقابة والقضاء.

وكانت هذه الجهات تشكل لجان فنية، الوزارة تشكل فنية منها، والنقابة تشكل لجنة من المنتسبين، والقضاء يشكل لجنة من الخبراء، وهذه اللجان تعطي الرأي الفني، وإذا كان الطبيب مخطئًا كان يعاقب، وقد تصل العقوبة إلى سحب شهادة مزاولة المهنة.

أما بعد صدور قانون المسؤولية الطبية رقم 25 لعام 2018، فقد أصبحت اللجنة الفنية العليا تستقبل الشكاوى، وتبت فيها عبر لجان فرعية تشكلها، من اطباء مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، على أن تقل خبرة أي منهم عن 10 سنوات، وفي القانون قد تصل العقوبة إلى السجن. 

 



تمديد مُدة حاملي أذونات الدخول المنتهية في الإمارات بدءاً من 11 أغسطس - فيديو

تمديد مُدة حاملي أذونات الدخول المنتهية في الإمارات بدءاً من 11 أغسطس - فيديو

أخبار دنيا

Published on Aug 11, 2020

بعد أن سلط برنامج "دنيا يا دنيا" الذي يُعرض على قناة رؤيا الأردنية الضوء على قضية الأردنيين المُتضررين من جائحة كورونا في الإمارات العربية المُتحدة ضمن فقرة "أصل الحكاية"، قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، منح حاملي أذونات وتأشيرات الدخول المُنتهي للمتواجدين داخل الدولة مُهلة إضافية، حيث تبدأ تلك المُهلة من اليوم 11 أغسطس الجاري ولمُدة شهر كامل.

اقرأ أيضاً : آلاف الأردنيين في الإمارات في مهب كورونا ... بعضهم بلا مأوى ولا طعام - فيديو 

ويجرى ذلك؛ لتمكينهم من المغادرة مع الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة خلال هذه الفترة.

ويأتي ذلك ضمن المبادرات الوطنية التي تطلقها الدولة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء والتزاماً من الهيئة بتنفيذ القرارات في شأن أنظمة وقوانين دخول وإقامة الأجانب.

ودعت الهيئة كافة حاملي أذونات الدخول المنتهية بالعمل على تسوية أوضاعهم عبر المغادرة ضمن المهلة المقررة للترحيب بهم مجدداً لزيارة الدولة.

حيث قدر مؤسس صفحة "مظلة الأردنيين في الإمارات" راكان الحوامدة  عدد الأردنيين المتضررين من جائحة كورونا في الإمارات العربية المتحدة بحوالي 50 ألف أردني.

وقال خلال مُشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، إن آلاف الأردنيين في الإمارات تقطعت بهم السبل بسبب كورونا، وأن بعضهم لا يجد مكانًا ينام فيه، ولا طعامًا يتناوله.

وحدد الفئات التي تضررت، وتنتظر بفارغ الصبر الفرصة للعودة إلى الوطن، بفئة الذين وصلوا دولة الإمارات بهدف الزيارة، وأفراد هذه الفئة غالبًا لا يتوقعون أن يمكثوا خارج الوطن أكثر من أسبوعين،  ولا يحملون معهم مبالغ تكفيهم للانفاق على أنفسهم إلا لمدة الأسبوعين، لكن مضى على هؤلاء أشهر طويلة من دون دخل ولا أموال ينفقون منها على أنفسهم.

 

 

روسيا تبدأ غداً إعطاء لقاح ضد كورونا للكوادر الطبية - فيديو

روسيا تبدأ غداً إعطاء لقاح ضد كورونا للكوادر الطبية - فيديو

أصل الحكاية

Published on Aug 09, 2020

قال الطبيب العربي في مستشفى المدينة الأول بالعاصمة الروسية موسكو د. محمد الأصيل إن روسيا بدأت يوم غد الاثنين العاشر من آب إعطاء الكادر الطبي اللقاح الذي طورته خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال مشاركته عبر سكايب من موسكو في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن السلطات الطبية كانت قد جربت اللقاح، على 120 متطوعًا، بأعمار تتراوح بين 18 و 60 عامًا، وأعطى اللقاح نتائج إيجابية، لكن كان الشرط أن يعطى فقط لغير المصابين بفيروس كورونا، ولا تظهر عليهم أي أعراض، ولا توجد معلومات اضافية حول هذا اللقاح.

وأشار إلى أن هذا لا يعني أن هذا اللقاح آمن وفعَال مئة في المئة، لأنه لا يمكن الجزم بذلك قبل مرور عام على استخدامه، والتأكد من عدم وجود أعراض جانبية خطيرة.

وبشكل عام من المتوقع أن يكون هذا اللقاح متوفرًا لغير الكادر الطبي قبل نهاية العام الحالي.

أما بخصوص أدوية كورونا، فقد طورت روسيا دواءًا، صادقت عليه وزارة الصحة الروسية، وكان قد جرب الشهر الماضي على 400 مريض، وحقق نتائج ممتازة، فقد شفي ما بين 80 إلى 90 % منهم، وطبق مؤخرًا على 15 ألف مريض، وكانت معدلات الشفاء ما بين 60 إلى 70 %.

لكن هذا الدواء لا يخلو من الآثار الجانبية، لذا فإن ما ينطبق على اللقاء ينسحب على الدواء، فقبل مرور عام كامل على استخدام الدواء أو اللقاح لا يمكن الجزم بفعاليته وأمانه، مع أن المؤشرات الأولية ايجابية.

يقدم هذا الدواء للروس مجانًا، وللأجنبي بسعر 300 دولار للعبوة الواحدة، والمريض يحتاج عبوتين.

الشركة المصنعة لهذا الدواء وعدت بإنتاج 60 ألف عبوة شهريًا، حيث ستبدأ الشهر المقبل بتصديره إلى 15 دولة، لكنها لم تعلن هذه الدول.

الأمين أكد في نهاية اللقاء أن روسيا ستكون أول دولة على المستوى العالمي ستطرح لقاحًا لفيروس كورونا، وهي أيضًا أول دولة تطور عقارًا فعالًا لهذا المرض.



خبير مصرفي أردني : وقف حبس المدين حل مؤقت لمعضلة مستعصية - فيديو

خبير مصرفي أردني : وقف حبس المدين حل مؤقت لمعضلة مستعصية - فيديو

أصل الحكاية

Published on Jul 23, 2020

ثمن الخبير المصرفي شاهر سليمان بإيجابية قرار وزير الداخلية القاضي بمنع حبس المتعثرين ماليًا، لما لهذا القرار من دور في معالجة مشاكل طرأت جراء تفشي وباء كورونا، وما رافق ذلك من إجراءات وتدابير أثرت على مصادر دخل بعض المدنيين.

لكن، القرار، في الوقت نفسه، ليس حلًا جذريًا، بل حل مؤقت، الأمر الذي يستدعي إعمال الفكر،  بمشاركة كل الجهات الرسمية والأهلية والخاصة لوضع استراتيجية محددة لمعالجة مشكلة حبس المدين بشكل يراعى فيه مصلحة الطرفين، الدائن والمدين.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، إنه من حيث المبدأ ضد حبس المدين،  مع مراعاة مصلحة الدائن بما يحقق عدم ضياع حقوقه.

وأضاف أن من يقف ضد حبس المدين، يستند إلى جملة من الأسباب، من ابرزها أن الأردن وقع على اتفاقيات دولية تمنع حبس المدين، لكن الأبرز من ذلك أن مصدر السداد قد أصبح وراء القضبان، ناهيك عن أنه معيل للأسرة، غير أن الصورة تصبح مناسبة أكثر لمعارضي حبس المدين، حينما نعلم أن الدولة تنفق على كل سجين ما بين 700 إلى 750 دينارًا شهريًا.

أما مؤيدي حبس المدين، فهم يستندون إلى ضرورة حماية حقوق الناس، فمن دون أن يشعر المدين المماطل بأن العقوبة قد تطاوله إذا لم يدفع حقوق الآخرين، فإنه يستمريء ذلك، ولا يدفع.

وقال إن لنا في تجارب الآخرين، أسوة حسنة، ففي الدول الغربية لا يسجن المدين، لكن يوجد نظام ردع أقوى تأثيرًا من السجن، وهو نظام القائمة السوداء.