DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

البث المباشر

تحديثات الطقس

Saturday 10, 2021
Sat 10

10 o

رياح نشطة
Sat
10 o
Sun
12 o
Mon
14 o
Tue
17 o
Wed
22 o
القبول الموحد في الأردن: منافسة شديدة هذا العام على تخصصي الهندسة والطب - فيديو

القبول الموحد في الأردن: منافسة شديدة هذا العام على تخصصي الهندسة والطب - فيديو

أصل الحكاية

تخصُصي الطب والهندسة في الجامعات الاردنية، يشهدان مُنافسة كبيرة هذا العام بأعلى المعدلات

Published on Aug 16, 2020

أيضا في هذه الحزمة

قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد/ الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب إن ارتفاع معدلات التوجيهي هذا العام سينعكس على قبول الطلبة هذا العام، إذ من المتوقع أن تشهد التخصصات، خاصة الطبية والهندسية منافسة شديدة.

وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن قبول الطلبة للالتحاق بالجامعات الرسمية سيشهد ارتفاعًا في الحدود الدنيا للمعدلات.

وضرب مثالًا على ذلك، بقوله إن عدد الذين حصلوا العام الماضي على معدل 97% في التوجيهي العلمي بلغ 2700 طالب، بينما وصل عددهم هذا العام 4400 طالبًا، ما يعني أن الحد الأدنى للتخصصات المختلفة الذي كان كان العام الماضي، سيتغير هذا العام.

وأكد أن معدلات الطلبة في الثانوية العامة ليست هي العامل الوحيد في تحديد نتائج القبول الموحد، فيضاف إليه طلبات الالتحاق، وكيفية تقديمها، وحصافة الطلبة في وضع اختياراتهم، إضافة إلى عدد المقاعد في كل تخصص، التي سيقررها مجلس التعليم العالي، واقتراحات الجامعات نفسها.

اقرأ أيضاً : 71 طالب وطالبة يحصلون على علامة الـ 100 بالمئة بـ التوجيهي الفرع العلمي في الأردن 

وأشار إلى أنه من المبكر الحديث عن ارتفاع في عدد المقاعد لكل تخصص.

وقال إن أبرز مشكلة تواجه وحدة القبول الموحد تتمثل في وعي الطالب، وانصاته للإشاعات، والضغط الاجتماعي، الذي يمارسه الأهل لتوجيهه إلى تخصصات بعينها، رائجة اجتماعيًا، حتى لو كانت راكدة في الواقع.

وأشار إلى وجود 15 تخصصًا جديدًا طرحتها الوزارة هذا العام، تخصصات تتعلق بالاقتصاد الرقمي والمعرفي، وأكد أن وحدة تنسيق القبول الموحد اعتمدت بشكل رئيسي، وهي تصمم طلبات الالتحاق بالجامعات لهذا العام، على دراسة ديوان الخدمة المدنية عن التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة، وبإمكان الطالب أن يجد كل ما يحتاجه في الطلب الالكتروني.

وطلب من الطلاب أن يطلعوا على الفيديوهات التوضيحية الموجودة على موقع الوحدة، وأن يدخلوا على صفحة "اختر تخصصك"، وأن يطلعوا على المعدلات التي قُبل بها الطلبة خلال الأعوام الماضية، وان يراعوا ارتفاع المعدلات هذا العام.

وطالبهم أيضًا بعدم الاكتفاء بخمسة خيارات، وأن يضعوا الخيارات التي يرغبون بها، وأن يكونوا حريصين على أن تتوافق رغباتهم بدراسة أي تخصص بالممكن والمتاح، وليس بالرغبة فقط.

اقرأ أيضاً : أردني نابغ حاصل على شهادة الثانوية العامة بعمر الـ 16 عام وبمُعدل 98,7 - فيديو 

وطالبهم أيضًا بأن لا يعتمدوا على فكرة تحويل التخصص لاحقًا، فمن حيث المبدأ، تنتهي علاقة وحدة تنسيق القبول الموحد مع الطالب بعد ترشيحه للدراسة بـ التخصص المقبول به الكترونيًا، وعلى الطالب أن يكون مطلعًا على التعليمات الداخلية للجامعات حتى يعرف أدق التفاصيل المطلوبة لتغيير التخصص.

أما بخصوص الطلاب الأردنيين الحاصلين على شهادات التوجيهي غير الأردنية، فقال إنه بإمكانهم التقدم بطلبات الالتحاق الكترونيًا من مكان وجودهم، وليس بالضرورة الحضور إلى الأردن، وان يدفعوا رسوم الطلب أيضًا من مكان وجودهم، وتحميل الوثائق المطلوبة لغايات قبول الطلب، حتى لو لم تكن الوثائق مصدقة.

وحول امتحان المفاضلة، فأوضح أنه ليس بالضرورة أن يحتاج كل طالب حاصل على شهادة التوجيهي غير الأردنية امتحان مفاضلة، علمًا أنه بإمكان الطالب تقديم امتحان المفاضلة أينما كان، فليس بالضرورة أن يقدمه في الأردن، بل on line . 

 

وزير الزراعة الأردني: مخزون اللحوم متوفر ولا تأثير لحادثة

وزير الزراعة الأردني: مخزون اللحوم متوفر ولا تأثير لحادثة "السويس"

أصل الحكاية

Published on Mar 28, 2021

قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن الوزارة على تواصل مع المستوردين للمواشي في الأردن، حول قضية السفينة الجانحة بقناة السويس.

وأضاف الحنيفات في مداخلة له خلال فقرة أصل الحكاية ضمن برنامج دنيا يا دنيا، أنه لا يوجد تخوفات من إنخفاض مخزون المواشي في الأردن، وأن الكميات المستوردة هي لزيادة المخزون ولا يوجد نقص فيه.

وأشار إلى أنه يوجد في السوق المحلي نحو 200 ألف رأس من المواشي مستوردة، و200 ألف من الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى استيراد لحوم حمراء من بالطائرة من رومانيا.

وكشف وزير الزراعة عن وصول وفد بيطري إلى السودان لدراسة استيراد لحوم حمراء منها، مؤكدا أن أسعارها ستكون أقل بكثير من أسعارها اللحوم رومانية .

وأكد الحنيفات أنه يوجد لدى الوزارة منافذ آخرى ستعمل من خلالها على التوجه لها لإدخال المواشي العالقة في قناة السويس إلى الأردن.

وحول توجهات وزارة الزراعة للسماح باستيراد الأبقار الحلوبة، قال الحنيفات إنه في عام  2018 كان لدى القطاع، حيث قامت الوزارة بحماية المنتج بوقف استيراد الأبقار ومعظم المنتجات التي تؤثر سعر المنتج المحلي.

وأضاف أنه على مدار أعوام كان هناك احتياجات ومتطلبات السوق للتصدير وهذا يحتم علينا أن نعمل انفراج القطاع للمحافظة على المنظومة التي تم تدعها على مدى الـ 3 سنوات ماضي .

وبين أن حاجة السوق المحلي من حليب الأبقار نحو 650 ألف طن، وأن المنتج محلي نحو 486 ألف طن، وهذا يحتم على الوزارة أن نفتح الباب استيراد كمية محدودة لحاجة بعض الصناعيين.

ومن جهة أخرى، لفت إلى قضية إستيراد الموز وإنتاجه محلياً، حيث قال إن الكمية المُنتجة محلياً تصل إلى 2 طِن، والحاجة المحلية اليومية في الأردن تصل إلى 300 طِن، وفي تلك الحالة إن تم غلب السوق الأردني على 60 طِن، فإن سعر الموز سيرتفع بشكل خيالي، مما سيؤدي إلى صعوبة شرائه من قِبل الأردنيين.






ثلاثة قوانين بقانون واحد تحكم علاقة المالكين والمُستأجرين في الاردن

ثلاثة قوانين بقانون واحد تحكم علاقة المالكين والمُستأجرين في الاردن

أصل الحكاية

Published on Mar 25, 2021

قال النائب السابق ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السابع عشر المحامي مصطفى ياغي إن قانون المالكين والمستأجرين جاء للسماح للحكومة بالتدخل لمنع تغول أحد طرفي المعادلة على الآخر. فكلما ابتعدت الحكومة زاد التغول والظلم والتعسف.

وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أنه جرى ترقيع قانون المالكين والمستأجرين، فاحتوى نصوصًا من ثلاثة قوانين، فالعلاقة التعاقدية بين طرفي العقد - المالكون والمستأجرون - قبل 31 آب عام 200 يحكمها تشريع مختلف عن العلاقة بينهما حتى الأول من أيلول عام 2010، وتختلف عما جاء بعد عام 2013.

وأكد أنه من حيث المبدأ إذا لم تتدخل الحكومة لإنصاف الطرف الضعيف، وهو غالبًا المستأجر، فإنه لا داعي من الأساس لوجود قانون المالكين والمستأجرين، فالقانون المدني يعالج هذه العلاقة.

وأشار إلى ما فعلته جائحة كورونا على مناحي الحياة كافة، وبالتأكيد القطاعات الاقتصادية تأثرت بشكل كبير، بل إن بعض القطاعات لم تعمل بتاتًا منذ عام، كصالات الأفراح. وفي هذه الحالة تتبدى شكل العلاقة بين المالكين والمستأجرين على أكمل وجه.

وأوضح قائلًا إن صالات الأفراح لم تعمل إطلاقًا منذ شهر آذار العام الماضي وحتى اللحظة، وهذا يعني أن مستأجريها غير قادرين على دفع الإيجارات، وبالتالي المتضرر هما طرفا المعادلة معًا.

لذا ينبغي تدخل الحكومة، وهذا هو المقصود بتدخل الحكومة، فمن دون تدخل الحكومة في هذه الحالة، يستطيع المالك إخلاء المـجور، وبالتالي يتكبد المستأجر خسائر كبيرة، تتمثل في الديكورات والاسم التجاري، مقابل ذلك إن رفض المستأجر إجراء تسوية مع المالك، فهذا يعني أن المالك سيتضرر.

لكن، ينبغي أن يكون واضحًا أنه لا ينبغي صياغة التشريعات استنادًا إلى ظروف طارئة غير مستمرة، لأن الظرف الطارىء ينتهي، لكن التشريعات باقية، ولا ينبغي أن تكون التشريعات على مقاس فئة معينة، أو مصالح أطراف محددة، لأن التشريعات تمس حياة كل الناس.

وقال: لهذه الأسباب هو ليس مع إجراء تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين تحت ضغط الجائحة ومستخلصاتها، وبإمكان الحكومة أن تلجأ لقانون الدفاع، وإصدار أوامر الدفاع اللازمة لمعالجة الاختلالات القائمة، ومن ثم الانتظار إلى انتهاء الجائحة، لكن هذا لا يعني ان القانون لا يحتاج تعديلات، بل ينبغي إجراء تعديلات جوهرية فيه بعد حين.



خبير أردني يطالب الحكومة بإلغاء الرسوم والضرائب على السلع الأساسية

خبير أردني يطالب الحكومة بإلغاء الرسوم والضرائب على السلع الأساسية

أصل الحكاية

Published on Mar 24, 2021

طالب الخبير في قضايا المستهلك د. عبدالفتاح الكيلاني بإلغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والضرائب الاخرى المختلفة عن السلع الأساسية، أو تخفيضها في الحد الأدنى.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن من شان هذه الخطوة أن تسهم في تخفيض أسعار السلع الأساسية في الأسواق، ما يرفع من قدرة المواطنين على شرائها، خاصة أننا نعيش ظرفًا استثنائيًا في ظل وباء جاثم على صدورنا، أدى إلى انخفاض مداخيل الناس.

وأضاف أن أسعار بعض السلع ارتفع عالميًا، لكن هذا الارتفاع ليس بالمقدار الذي يتحدث عنه التجار، ناهيك عن أن بعض التجار رفعوا أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي زاد من حنق الناس، وأدى إلى تحرك الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، التي ينتسب إليها، وكان أمين سرها لسنوات طوال، إضافة إلى أنه كان نائبًا لرئيس الاتحاد العربي للمستهلك.

وأشار إلى أن الدولة، ممثلة بوزارة التموين سابقًا، كانت المعنية باستيراد السلع الأساسية، وبيعها للتجار، وتحديد أسعار بيعها، وهو ما ظل يشكل ضمانة حقيقية لضبط الأسعار، لكن كل هذا تغير منذ أكثر من عقدين.

وبين أن الحكومة كانت قد أسست "حساب المتاجرة" لاستيراد وبيع السلع الأساسية، ومن الأرباح المتراكمة من هذه العمليات، وصل الفائض في الصندوق في فترة من الأوقات مئة مليون دينار، الأمر الذي كان يساعد الحكومة بتعويض الارتفاع في أي سلعة من هذا الصندوق، لكن كل ذلك تغير مع "الخصخصة"، وإلغاء وزارة التموين.

وطالب الكيلاني الحكومة بأن تكون الحكم بين التاجر والمستهلك، والقانون يسمح لها بذلك. ففي المعادلة طرفان "التاجر والمستهلك"، والمستهلك هو الطرف الضعيف، وهذا يسمح للطرف القوي في بعض الأحيان أن لا يراعي مصالح الطرف الضعيف، والحل أن تتدخل الحكومة تنصف الضعيف.