DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

البث المباشر

تحديثات الطقس

Thursday 29, 2020
Thu 29

28 o

غيوم متفرقة
Thu
28 o
Fri
27 o
Sat
25 o
Sun
24 o
Mon
21 o
باحث يتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة في الاردن 30% - فيديو

باحث يتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة في الاردن 30% - فيديو

أصل الحكاية

معدلات البطالة في الاردن من الأصل مُرتفعة، فما مصيرُها بعد تفشي وباء كورونا المُستجد

Published on Jul 19, 2020

أيضا في هذه الحزمة

توقع الباحث في الشؤون العمالية محمود أمين الحياري أن تتجاوز معدلات البطالة في الاردن حاجز الـ 30% قبل نهاية العام، ما يشكل تحديًا كبيرًا، وخطرًا داهمًا.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن الآثار الاجتماعية لارتفاع معدلات البطالة في الاردن بدأت بالظهور في المجتمع الأردني، من ارتفاع معدلات الجريمة والانتحار، وتفشي العنف الاجتماعي، والأبرز هو شعور الشباب الأردني بانسداد الأفق أمامهم، ما يجعلهم يشعرون باليأس، ما يهدد النسيج الاجتماعي، والقدرة على تحقيق حالة السلام الداخلي.

وأضاف أن الأرقام الرسمية للبطالة في الاردن قبل جائحة كورونا، كانت 19.3%، يضاف إلى هؤلاء ما نشره مركز الفينيق من نتائج دراسة مسحية أجراها، قال فيها إن 9% من العاملين خرجوا من سوق العمل.

لكن الأخطر يتمثل في أن الاقتصاد الأردني الذي كان في وضعه الطبيعي يُوَّلِد 48 ألف فرصة عمل سنويًا، اصبح اليوم غير قادر على توفير فرص عمل لجزء يسير من هؤلاء، يضاف إلى ذلك أربعين ألف خريج جامعي جديد، ستقذفهم الجامعات إلى سوق العمل، ناهيك عن طلاب التوجيهي الذي لن تتاح لهم الفرص للالتحاق بالجامعات، إضافة إلى طلاب التلمذة المهنية وأؤلئك الذي لم ينهوا الثانوية العامة.

ويتوقع الحياري أن يضاف إلى كل هؤلاء آلاف من الأردنيين العاملين في الخارج، قد يعودون إلى الوطن، أغلبهم سيكون في سن العمل، لكن الأهم أنهم سيعودون من دون مدخرات تساعدهم على إقامة مشاريع خاصة به.

عند احتساب كل هذه الفئات، فإن الصورة تصبح قاتمة، وتحتاج إلى إعمال الفكر، وعدم الاكتفاء بما تقدمه الحكومة.

وحول الحلول المقترحة، يرى الحياري أن تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية بالتعاون بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والقطاع الخاص، من أوليات أي برنامج لمواجهة جائحة البطالة في الاردن ، لكن ينبغي أن يضاف إلى ذلك برنامج تمويل واضح وحيوي للشباب الأردني، بفائدة متدنية.

ولأن القطاع الزراعي أثبت أنه الملاذ الآمن في الظروف الصعبة، لما لعبه من دور في حماية الأمن الغذائي للأردنيين خلال جائحة كورونا، فإن التركيز عليه ودعمه منتسبي يعد من الأولويات التي يجب على أي حكومة العمل عليها.

 

وحينما يضاف إلى ذلك أردنة سوق العمل، عبر إحلال العمالة الأردنية بدلًا من الوافدة، تصبح الصورة أكثر وضوحًا. 

تمديد مُدة حاملي أذونات الدخول المنتهية في الإمارات بدءاً من 11 أغسطس - فيديو

تمديد مُدة حاملي أذونات الدخول المنتهية في الإمارات بدءاً من 11 أغسطس - فيديو

أخبار دنيا

Published on Aug 11, 2020

بعد أن سلط برنامج "دنيا يا دنيا" الذي يُعرض على قناة رؤيا الأردنية الضوء على قضية الأردنيين المُتضررين من جائحة كورونا في الإمارات العربية المُتحدة ضمن فقرة "أصل الحكاية"، قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، منح حاملي أذونات وتأشيرات الدخول المُنتهي للمتواجدين داخل الدولة مُهلة إضافية، حيث تبدأ تلك المُهلة من اليوم 11 أغسطس الجاري ولمُدة شهر كامل.

اقرأ أيضاً : آلاف الأردنيين في الإمارات في مهب كورونا ... بعضهم بلا مأوى ولا طعام - فيديو 

ويجرى ذلك؛ لتمكينهم من المغادرة مع الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة خلال هذه الفترة.

ويأتي ذلك ضمن المبادرات الوطنية التي تطلقها الدولة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء والتزاماً من الهيئة بتنفيذ القرارات في شأن أنظمة وقوانين دخول وإقامة الأجانب.

ودعت الهيئة كافة حاملي أذونات الدخول المنتهية بالعمل على تسوية أوضاعهم عبر المغادرة ضمن المهلة المقررة للترحيب بهم مجدداً لزيارة الدولة.

حيث قدر مؤسس صفحة "مظلة الأردنيين في الإمارات" راكان الحوامدة  عدد الأردنيين المتضررين من جائحة كورونا في الإمارات العربية المتحدة بحوالي 50 ألف أردني.

وقال خلال مُشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، إن آلاف الأردنيين في الإمارات تقطعت بهم السبل بسبب كورونا، وأن بعضهم لا يجد مكانًا ينام فيه، ولا طعامًا يتناوله.

وحدد الفئات التي تضررت، وتنتظر بفارغ الصبر الفرصة للعودة إلى الوطن، بفئة الذين وصلوا دولة الإمارات بهدف الزيارة، وأفراد هذه الفئة غالبًا لا يتوقعون أن يمكثوا خارج الوطن أكثر من أسبوعين،  ولا يحملون معهم مبالغ تكفيهم للانفاق على أنفسهم إلا لمدة الأسبوعين، لكن مضى على هؤلاء أشهر طويلة من دون دخل ولا أموال ينفقون منها على أنفسهم.

 

 

روسيا تبدأ غداً إعطاء لقاح ضد كورونا للكوادر الطبية - فيديو

روسيا تبدأ غداً إعطاء لقاح ضد كورونا للكوادر الطبية - فيديو

أصل الحكاية

Published on Aug 09, 2020

قال الطبيب العربي في مستشفى المدينة الأول بالعاصمة الروسية موسكو د. محمد الأصيل إن روسيا بدأت يوم غد الاثنين العاشر من آب إعطاء الكادر الطبي اللقاح الذي طورته خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال مشاركته عبر سكايب من موسكو في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن السلطات الطبية كانت قد جربت اللقاح، على 120 متطوعًا، بأعمار تتراوح بين 18 و 60 عامًا، وأعطى اللقاح نتائج إيجابية، لكن كان الشرط أن يعطى فقط لغير المصابين بفيروس كورونا، ولا تظهر عليهم أي أعراض، ولا توجد معلومات اضافية حول هذا اللقاح.

وأشار إلى أن هذا لا يعني أن هذا اللقاح آمن وفعَال مئة في المئة، لأنه لا يمكن الجزم بذلك قبل مرور عام على استخدامه، والتأكد من عدم وجود أعراض جانبية خطيرة.

وبشكل عام من المتوقع أن يكون هذا اللقاح متوفرًا لغير الكادر الطبي قبل نهاية العام الحالي.

أما بخصوص أدوية كورونا، فقد طورت روسيا دواءًا، صادقت عليه وزارة الصحة الروسية، وكان قد جرب الشهر الماضي على 400 مريض، وحقق نتائج ممتازة، فقد شفي ما بين 80 إلى 90 % منهم، وطبق مؤخرًا على 15 ألف مريض، وكانت معدلات الشفاء ما بين 60 إلى 70 %.

لكن هذا الدواء لا يخلو من الآثار الجانبية، لذا فإن ما ينطبق على اللقاء ينسحب على الدواء، فقبل مرور عام كامل على استخدام الدواء أو اللقاح لا يمكن الجزم بفعاليته وأمانه، مع أن المؤشرات الأولية ايجابية.

يقدم هذا الدواء للروس مجانًا، وللأجنبي بسعر 300 دولار للعبوة الواحدة، والمريض يحتاج عبوتين.

الشركة المصنعة لهذا الدواء وعدت بإنتاج 60 ألف عبوة شهريًا، حيث ستبدأ الشهر المقبل بتصديره إلى 15 دولة، لكنها لم تعلن هذه الدول.

الأمين أكد في نهاية اللقاء أن روسيا ستكون أول دولة على المستوى العالمي ستطرح لقاحًا لفيروس كورونا، وهي أيضًا أول دولة تطور عقارًا فعالًا لهذا المرض.



العرموطي: الأخطاء الطبية في الأردن من أقل النسب عالميًا - فيديو

العرموطي: الأخطاء الطبية في الأردن من أقل النسب عالميًا - فيديو

أصل الحكاية

Published on Jul 26, 2020

أكد نقيب الأطباء الأسبق د. أحمد العرموطي أن نسبة الأخطاء الطبية في الاردن من أقل النسب في العالم، لما يتمتع به القطاع الطبي من كفاءة وخبرة.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن الأساس هو التمييز بين الخطأ الطبي والمضاعفات العادية التي تحدث لأي مريض.

وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية عرف الخطأ الطبي: أي فعل أو ترك او اهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر.

بينما تُعرف المضاعفات الطبية بـ : الحوادث التي تطرأ على المريض أثناء علاجه ويتأذى منها وقد تصل إلى الوفاة أو تعطل بعض الأعضاء أو تأخر الشفاء وليس للطاقم الطبي سبب في حدوثها أو منعها.

وأشار العرموطي إلى أن الطبيب ليس هو المتسبب دائمًا بحدوث الخطأ الطبي، لكن بوصفه رئيس الفريق، فهو دائمًا يتحمل المسؤولية المعنوية، فـ الأطراف التي يمكن أن تكون سببًا في حدوث خطئ طبي هم الطبيب والمساعدين والممرضين والفنيين، يضاف إلى كل ذلك مكان الخدمة، فكثيرًا ما يكون سبب الخطأ الطبي بيئة العمل، لكن الناس غالبًا يحملون الطبيب المسؤولية.

وقال إن مساءلة الطبيب كانت تتم في السابق، أي قبل صدور قانون المسؤولية الطبية رقم 25 لعام 2018، عبر ثلاث جهات، وهي الجهات التي كان المرضى  أو  الأهل يتقدمون بالشكاوى إليها، وهي وزارة الصحة والنقابة والقضاء.

وكانت هذه الجهات تشكل لجان فنية، الوزارة تشكل فنية منها، والنقابة تشكل لجنة من المنتسبين، والقضاء يشكل لجنة من الخبراء، وهذه اللجان تعطي الرأي الفني، وإذا كان الطبيب مخطئًا كان يعاقب، وقد تصل العقوبة إلى سحب شهادة مزاولة المهنة.

أما بعد صدور قانون المسؤولية الطبية رقم 25 لعام 2018، فقد أصبحت اللجنة الفنية العليا تستقبل الشكاوى، وتبت فيها عبر لجان فرعية تشكلها، من اطباء مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، على أن تقل خبرة أي منهم عن 10 سنوات، وفي القانون قد تصل العقوبة إلى السجن.