أفاد الدكتور نبيل شنك نائب نقيب تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية، أن مستوردات الأردن الطبية من الصين تشكل أكثر من 70%، ويعتمد عليها اعتماداً كبيراً في استيراد المستلزمات الطبية، لذا فإنه من المتوقع إن استمرت الأزمة في الصين، أن نلجأ إلى بدائل أخرى، وبالتأكيد أن سعر هذه البدائل سيرتفع بحدود 25%.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على "رؤيا"، أن المستلزمات الطبية، كـ الكمامات، يجرى استيرادها والاعتماد عليها بشكل كلي على الصين، نظراً لتننوع إنتاجها واستخدام المواد الأولية، فلذلك سيتأثر السوق المحلي جراء الأزمة الصينية، أما المستلزمات المتخصصة، كـ قساطر القلب، وأكياس الدم، ومستلزمات الكلى وغيرها، يجرى استيرادها من دول أوروبية، لذلك فإنها لن يؤثر استيرادها على السوق المحلي.   

وفي السياق ذاته؛ أكد أن المواد الطبية العامة التي يتم تصنيعها في أوروبا، يدخل في إنتاجها مواد أولية تستورد من الصين، خاشياً أن يواجه العالم العربي أزمة أخرى مع مستورادته من أوروبا، داعياً إلى وجوب تفكير الدول الأوروبية في بدائل للمواد الأولية التي تدخل في تصنيع المواد الطبية.  

وقامت النقابة باتخاذ قرار إيجاد بديل فوري لاستيراد المواد الطبية من دول أخرى، منها "تركيا والهند وماليزيا والباكستان" ، لتغطية احتياجات الأردن من هذه المواد، مؤكداً أن اسيتراد المواد يخضع لمعايير معينة للحفاظ على الجودة المطلوبة، إذ تخضع لفحص قبل السماح بتداولها.   

وطمأن شنك المواطنين، فيما يتعلق بموضوع الكمامات، أن النقابة تعمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لاتخاذ بعض الإجراءات الإحترازية، بإصدار قرار يمنع تصدير المخزون الموجود في المملكة إلى خارجها.   

وأوضح أن الأردن كان يقوم بصنع كمامات طبية في السابق، إلا أنه توقف منذ فترة، لكن جرى تشغيل مصنعين لصناعة الكمامات بعد الأزمة الصينية، من أجل إنتاجها بكميات كبيرة جدا تغطي حاجة السوق الأردني واحتياطه، والعمل على تصديرها إلى دول الجوار.   

وأجرت "رؤيا" استطلاعا حول ما إن كان المشاركون يؤيدون إيجاد بدائل طبية غير صينية الصنع، حتى لو ارتفعت تكاليف والأسعار، وأظهرت النتائج أن 77% أجابوا نعم، بينما 23% قالوا لا.