DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

البث المباشر

تحديثات الطقس

Friday 30, 2020
Fri 30

29 o

غيوم متفرقة
Fri
29 o
Sat
25 o
Sun
24 o
Mon
20 o
Tue
19 o
خبير مصرفي أردني : وقف حبس المدين حل مؤقت لمعضلة مستعصية - فيديو

خبير مصرفي أردني : وقف حبس المدين حل مؤقت لمعضلة مستعصية - فيديو

أصل الحكاية

وقف قرار حبس المدين في الاردن بشكلٍ مؤقت بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم

Published on Jul 23, 2020

أيضا في هذه الحزمة

ثمن الخبير المصرفي شاهر سليمان بإيجابية قرار وزير الداخلية القاضي بمنع حبس المتعثرين ماليًا، لما لهذا القرار من دور في معالجة مشاكل طرأت جراء تفشي وباء كورونا، وما رافق ذلك من إجراءات وتدابير أثرت على مصادر دخل بعض المدنيين.

لكن، القرار، في الوقت نفسه، ليس حلًا جذريًا، بل حل مؤقت، الأمر الذي يستدعي إعمال الفكر،  بمشاركة كل الجهات الرسمية والأهلية والخاصة لوضع استراتيجية محددة لمعالجة مشكلة حبس المدين بشكل يراعى فيه مصلحة الطرفين، الدائن والمدين.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، إنه من حيث المبدأ ضد حبس المدين،  مع مراعاة مصلحة الدائن بما يحقق عدم ضياع حقوقه.

وأضاف أن من يقف ضد حبس المدين، يستند إلى جملة من الأسباب، من ابرزها أن الأردن وقع على اتفاقيات دولية تمنع حبس المدين، لكن الأبرز من ذلك أن مصدر السداد قد أصبح وراء القضبان، ناهيك عن أنه معيل للأسرة، غير أن الصورة تصبح مناسبة أكثر لمعارضي حبس المدين، حينما نعلم أن الدولة تنفق على كل سجين ما بين 700 إلى 750 دينارًا شهريًا.

أما مؤيدي حبس المدين، فهم يستندون إلى ضرورة حماية حقوق الناس، فمن دون أن يشعر المدين المماطل بأن العقوبة قد تطاوله إذا لم يدفع حقوق الآخرين، فإنه يستمريء ذلك، ولا يدفع.

وقال إن لنا في تجارب الآخرين، أسوة حسنة، ففي الدول الغربية لا يسجن المدين، لكن يوجد نظام ردع أقوى تأثيرًا من السجن، وهو نظام القائمة السوداء.

 

"درب" لُعبة عربية تُشبه المُجتمع - فيديو

تطوير الذات

Published on Oct 22, 2020

مشروع فكرة يسعى لصنع وإنتاج الألعاب العربية الشبيهة في مجتمعاتنا، و لعبة" درب" كانت أول منتجاته ..

وهو مشروع لإنتاج و صناعة الألعاب العربية التي تناسب واقعنا و تشبهه بيوتنا..

اقرأ أيضاً: لعبة 36…اختراع شباب أردنيون - فيديو 

أما لعبة درب، فهي لعبة معرفية مليئة بالتحديات تمتلك القدرة على ملائمة جمعة العائلة و اللعب مع الأصحاب.. مناسبة لفئة عمرية كبيرة!تقوم فكرتها على سباق أسئلة متنوعة بين ٤ مجالات : علوم، ثقافة عامة، دين إسلامي، ألغاز..

تحت مسميات: فهيم، أديب، إمام، لمّاح . 

و الجانب التنافسي فيها عالي جداً لوجود بطاقات التحدي. وخياراتها الأكثر من١٥٠ تحدي..

لعبة درب - دنيا يا دنيا -1

لعبة درب ٢ - دنيا يا دنيا -2

قاضي سابق: معالجة مشكلة

قاضي سابق: معالجة مشكلة "البلطجية" يتطلب إعادة تأهيلهم وإيجاد فرص عمل لهم - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 20, 2020

أكد القاضي السابق في محكمة الجنايات الكبرى، المحامي الحالي، ان معالجة مشكلة البلطجة و فارضي الإتاوات، التي تنفذ مديرية الأمن حملة شعواء ضدهم، تحظى بدعم شعبي ورسمي كبيرين، اجتماعية بالأساس، بوصفها ظاهرة اجتماعية.

وتساءل خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا: ما الذي يمنع الدولة والمجتمع أن يتبنيان مشروعًا وطنيًا جامعًا شاملًا لإعادة تأهيل مثل هؤلاء، عبر تدريبهم على مهن ومساعدتهم على توفير فرص عمل لهم، لتقيهم من شرور أنفسهم، وتقي المجتمع من شرورهم.

وقال إن عدد هؤلاء، وفق ما هو متداول، ما بين ألف إلى 300 آلاف شخص، فهل تعجز دولة بحجم الأردن وإمكاناتها أن تستوعب هؤلاء، وتعيد تأهليهم وإدماجهم في المجتمع، وتوفر لهم الفرصة لإغلاق كتاب البلطجة.

ومن نافلة القول، كما أوضح، أن مربعات الفقر الموجودة في الأردن، وفي دول أخرى، هي البيئة الحاضنة لنشوء المجرمين، والخارجين على القانون، خاصة إذا ما عاش الإنسان في بلد لديه القدرة على توزيع عائدات التنمية بشكل عادل.

وحول فكرة أن شريحة واسعة من الشباب يعانون مشكلة الفقر، لكن قلة تلجأ إلى الخروج على القانون، فأكد أن البشر متفاوتون في قدرتهم على الصمود ومواجهة الصعاب، وقد جاءت قضية الشاب صالح لتكون وخزة ضمير، وتشكل حصان طروادة لـ يصدمنا، لعلنا ننطلق إلى آفاق وبرامج لحل مشكلة الفقر والبطالة، ما يسمح لنا بتطويق مربعات الإجرام، وتفكيك أسباب الجريمة.

يشار أن وسائل التواصل الاجتماعي تناولت خلال الأيام القليلة الماضية قضية من يقف خلف هؤلاء، فـ شرح عبيدات هذا الأمر بقوله إنه يتناول ظاهرة اجتماعية بشكل مجرد، ولا يعرف بالتفصيل لماذا لا يطاول القانون هؤلاء، فيبدو أن لديهم القدرة على أن يورطوا أنفسهم.

وقال إن المواطنين مقصرين في هذا السياق، فهم لا يشتكون، فحتى لو كانوا يشعرون بالخوف من هؤلاء البلطجية، او ممن يقف خلفهم، فلا ينبغي أن لهم أن يستسلموا لـ مخاوفهم، فالحياة تتطلب قسطًا من الشجاعة، وعلى المواطنين أن يتحملوا المسؤولية ويواجهون هؤلاء.

أما بخصوص الجهات ذات الصلة، فتساءل: لماذا لا تبادر هذه الجهات التحرك بالسرعة نفسها التي ظهرت على أدائها خلال اليومين الماضيين، حينما تتلقى معلومات عن وجود مشاكل، قد تكون في بدايتها، ويمكن تطويقها.

وثالثًا، فإن النيابات العامة تمتلك الحق في التحرك بمجرد أن يتناهي إلى أسماعهم وجود تجاوزات على القانون.

وبين أن بعض الناس يلجأون إلى البلطجية لتحصيل حقوقهم من الآخرين، مقابل نسبة ما يدفعونها لهم، وذلك لأسباب تتعلق بطول مدد التقاضي، صحيح أننا في الأردن تمكنا من تقليص مدد التقاضي، إلا أنها ما زالت تستغرق وقتًا، مع ان طول مدد التقاضي ظاهرة موجودة في معظم دول العالم. إضافة إلى أن تنفيذ الأحكام يحتاج وقتًا إضافيًا أيضًا، وثالثًا فإن التقاضي يحتاج نفقات مرتفعة، قد لا تتوافر لكثير من الناس، فبعض القضايا تحتاج رسومًا قد تصل إلى 6 أو 7 آلاف دينار، ناهيك عن أجور المحاماة. لذا فإن بعض الناس يلجأون إلى الطرق الأسهل، وهذا ينبغي أن يتوقف.

وحول المطالبة بتغليظ العقوبات ونصب المشانق، فقال إنه يكفي الحديث عن تغليظ العقوبات، فالمجتمع الذي يطالب بهذا هو مجتمع ضاقت به الأرض، ولم يعد يجد حلولًا، فالأصل أن نذهب إلى خيارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حينذاك نجد حلولًا لهذه المشاكل.

اقرأ أيضاً: البلطجة وفرض الأتاوات في الاردن تنتشر في أوساط لا تتمتع بالحماية الاجتماعية - فيديو 

وعبيدات من حيث المبدأ لا يؤيد سياسة ردود الأفعال، فهو رجل قانون، وينبغي أن تستند أي خطوة إلى نصوص واضحة.

وأشار إلى ان من جرى إلقاء القبض عليهم خلال اليومين الماضيين، هم من وجهة نظره، ثلاث فئات، أولًا: من عليهم أحكام قضائية، لم تنفذ بعد، لايداعهم إلى النيابات العامة للمحاكم، واكتساب الأحكام الصفة القطعية لـ وجوب تنفيذها.

وثانيًا من وردت بحقهم شكاوى وملاحقات، فيتحرك الحق العام، ويلقي القبض للتحقيق، لكن من الممكن أن تكون هناك شريحة لا تنضم إلى الصنف الأول او الثاني، وأفرادها من أصحاب الأسبقيات، التي عوقبوا عليها، فـ إلقاء القبض على أشخاص فقط لأنهم أصحاب سوابق، يتطلب الأمر الإجابة عن السؤال: ما هو السند القانوني؟

فـ عبيدات يرفض من حيث المبدأ إلقاء القبض على اشخاص ليس لديهم احكام قضائية أو أشخاص ملاحقين وفق المادة 99 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فهذه المادة تمنح الضابطة العدلية الحق في إلقاء القبض على أشخاص ارتكبوا جرائم وردت في هذه المادة من دون أوامر قضائية، شريطة إثبات حدوث الجريمة، ووجود مؤشرات ودلالات تفيد بأن هؤلاء الأشخاص كانوا موجودين في مكان وقوع الجريمة، فنحن نريد أن نبني دولة مؤسسات وقانون.

 

"يوم.. لبُكرا".. مُبادرة أردنية لتنظيم الأسرة والحمل في ظل زمن كورونا - فيديو

فعاليات

Published on Oct 19, 2020

أطلق مشروع الرعاية الصحية المُتكاملة بالتعاون مع مجلس إعتماد المؤسسات الصحية وتحت رعاية الأميرة بسمة بنت طلال، مُبادرة "يوم .. لبُكرا" لـ تنظيم الأسرة والتباعد بين الأحمال في ظل جائحة فيروس كورونا المُستجد، حيث يُعاني الجميع من مشاكل إجتماعية وإقتصادية نتيجةً الإغلاقات والإجراءات التي تفرضها كُل دولة..

ولهذا كان من الضروري إطلاق تلك الحملة لتنظيم الأسرة والانتباه لأعداد الأبناء وأفراد الأسرة كاملة، ليكونوا قادرين على التعامل مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها تلك الجائحة.

اقرأ أيضاً: "مُتلازمة التغيير".. مُبادرة أردنية لمُساعدة ودعم أصحاب مُتلازمة داون - فيديو 

وقالت مدير مديرية صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة الدكتورة ملاك العوري، خلال مُشاركتها في فقرة "الصحة" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، إن المُبادرة جاءت إستجابة لاستمرار الصحة الإنجابية والتباعد بين الأحمال وتنظيم الأسرة خلال جائحة كورونا.

وأكدت أنه على الزوجين إعطاء الأهمية والضرورة لإستخدام وسائل طبيعة أو غيرها لتنظيم الحمل أثناء وقوع أمور خارجة عن الإرادة كـ جائحة فيروس كورونا.