DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

البث المباشر

تحديثات الطقس

Friday 30, 2020
Fri 30

29 o

غيوم متفرقة
Fri
29 o
Sat
25 o
Sun
24 o
Mon
20 o
Tue
19 o
زخات من الشهب في سماء المملكة الليلة .. و وادي رم وضانا والأزرق أفضل المناطق للرصد - فيديو

زخات من الشهب في سماء المملكة الليلة .. و وادي رم وضانا والأزرق أفضل المناطق للرصد - فيديو

أصل الحكاية

تشهد سماء المملكة الاردنية الليلة زخات من الشُهب، و وادي رم والأزرق من أفضل الأماكن لرصدها

Published on Aug 11, 2020

أيضا في هذه الحزمة

قال الخبير الفلكي عماد مجاهد إن أفضل مناطق لرصد زخات الشهب التي ستظهر في سماء المملكة خلال الليلتين المقبلتين هي وادي رم وضانا والأزرق وعجلون، لكن بالإمكان رصد هذه الشهب، والاستمتاع بمشاهدتها في أي منطقة مظلمة خارج قصبات المدن.

وأضاف خلال مشاركته في فقرة "اصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن بإمكان المهتمين برصد زخات الشهب محور الحديث الذهاب بعد منتصف الليل إلى أي منطقة معتمة والنظر إلى اتجاه الشمال وتحريك الرأس إلى اليمين، لمشاهدة مناظر بديعة.

وأشار إلى أنه لا ينصح تصوير الشهب بكاميرات الأجهزة الخلوي، لأنها غير مناسبة لمثل هذه الظاهرة، إذ يتطلب الأمر استخدام كاميرات ذات جودة، لكن ينبغي تعريضها، لتصوير الشهب في مشهد واسع مع المنطقة التي تجري فيها التصوير، فهذه التقنية تنتج صورًا جاذبة بالغة الجمال.

وقال إن الشهب هي عبارة عن ذرات من الغبار تنتجها المذنبات، وتتركها خلفها على شكل أنهار، وحينما تمر الأرض وهي تدور حول الشمس من هذه الأنهار من الغبار، تدخل هذه الشهب إلى الغلاف الجوي الأرضي بسرعة تتجاوز 100 كم في الثانية، وعلى ارتفاع 120 كم تحترق، وتتحول إلى رماد على ارتفاع 60 كم عن سطح الأرض، لذا فالشهب لا تشكل خطرًا على الإنسان والبيئة.

الشهب حينما تحتك بالغلاف الجوي، وتحترق، يتشكل المنظر البديع اللامع لها، وهي بشكل عام تشبه الألعاب النارية.

 

النساء العاملات يرحبن بنشر نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بـ تأمين الأمومة في الجريدة الرسمية - فيديو

النساء العاملات يرحبن بنشر نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بـ تأمين الأمومة في الجريدة الرسمية - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 22, 2020

قالت الناشطة من مؤسسة صداقة لحقوق المرأة الاقتصادية إنهم وفي خضم المعركة التي تخوضها المرأة العاملة ضد قرار إغلاق الحضانات، علموا أن نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2020، نُشر أمس الأربعاء في الجريدة الرسمية، وهو ما يعزز من قوة المرأة، وقدرتها على العمل من دون معوقات تهدد مساهمتها الاقتصادية.

وأضافت خلال مشاركتها في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن هذا النظام سيسمح باقتطاع جزءًا من اشتراكات الضمان لـ دعم إنشاء حضانات للمرأة الأم العاملة، وسيسمح بإنشاء صندوق لهذه الغاية.

وبينت أن هذا الصندوق غير مرتبط بالوباء الذي يجتاح العالم، إذ أن العمل عليه سبق ذلك، وهو صندوق مستمر، ومن اهدافه أيضًا دعم الحضانات، وفق تعليمات يفترض أن تصدر لاحقًا.

وعلمت "دنيا يا دنيا" من مصادرها أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ستعقد اليوم الخميس اجتماعًا مع مؤسسة صداقة، للاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص.

اقرأ أيضاً: النساء العاملات الأكثر تضررًا من جائحة كورونا - فيديو 

وقالت العالول إن قرار إغلاق الحضانات فاجىء المرأة العاملة، التي خاضت معارك شرسة لتثبيت حقها في المشاركة الاقتصادية، وتوفير حقوقها كأم، وحقوق أطفالها في الرعاية ببيئة سليمة صحية.

وحينما يأتي قرار الإغلاق في هذا الوقت الصعب، الذي ينزف فيه الاقتصاد، ويدخل كل يوم عاطلون جدد عن العمل إلى سوق البطالة، فإن النتائج ستكون  وخيمة على سوق العمل، خاصة على المرأة، التي بينت الدراسات أنها تساهم في إعالة 15% من الأسر الأردنية، نسبة منها إعالة كاملة، الأمر الذي يجعل هذا القرار مجحفًا، وينبغي من الحكومة إعادة النظر فيه.

وكانت الفقرة استقبلت اتصالين هاتفيين من امرأتين عاملتين، تحدثت الأولى، وهي تعمل طبيبة في وزارة الصحة، عن حالتها الشخصية، بقولها إنها أم لطفلين، احدهما 3 سنوات، والآخر ثلاثة أشهر، و بقرار الحكومة إغلاق الحضانات أسقط بيدها، فهي من جهة، كطبيبة لا تمتلك ترف العمل عن بعد، وهي في الوقت نفسه لا تستطيع أخذ إجازة في هذا الظرف الاستثنائي، ولا تمتلك الجرأة لوضع ابنيها في الحضانات المنزلية غير المرخصة.

المرأة الثاني، تعمل مستشارة، وفق نمط العمل غير المنظم، لكنها ملتزمة بعقود، ينبغي تنفيذها، ناهيك عن أنها غير قادرة على العناية بطفلها، وهي تعمل في البيت، فحق الطفل أن يتحرك، وأن يفعل التفاصيل اليومية، التي قد تعيق عملها، ما يعني أن إغلاق الحضانات أضر بمصالحها، كأم عاملة.  

 

رافع الدعوى على جوجل: أُفضل الاستمرار في مقاضاة شركة جوجل لوحدي - فيديو

رافع الدعوى على جوجل: أُفضل الاستمرار في مقاضاة شركة جوجل لوحدي - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 21, 2020

أكد رافع الدعوى على شركة جوجل العالمية أيمن يعقوب الحسيني أنه لا يمتلك اي علاقة مع حزب أو تنظيم، فهو ليس سياسيًا، ويفضل الاستمرار في مراحل التقاضي لوحدة. فهو ميسور الحال، و سينفق على القضية من جيبه الخاص.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إنه تمكن من رفع دعوى على شركة عالمية عملاقة في الأردن، وهذا يعني ان بإمكان أي واحد مقاضاة أي جهة عالمية كبرى، إذا امتلك الرؤية والإرادة، والحكمة في التعاطي مع التفاصيل.

وأضاف أنه متفائل من أنه سيكسب القضية، وهو ما يسعى إليه ويعمل عليه، والأمر لا يتعلق، كما يقول، بمقدار مبلغ التعويض الذي طلبه، وهو مليار دولار، لكن الأمر يخص فلسطين وخارطتها التاريخية، التي طمستها شركة جوجل عن خرائطها، لذا فإن الهدف الأول من الدعوة إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبلًا.

وأشار إلى انه سيودع المبلغ الذي سيحصل عليه من الشركة في بنوك سويسرا، فهو لا يثق بـ الجهات والافراد الذين يمكن أن ينفقوا المبلغ على غير الهدف المنشود من مقاضاة هذه الشركة.

سيشرف على هذا المبلغ بنفسه، ومن عوائد استثمار هذا المبلغ سيؤسس مشاريع انتاجية في فلسطين لتعزيز صمودهم، ولـ فلسطينيين في سورية ولبنان، وفي الأردن لمواطنين أردنيين، فهو يعتبر نفسه أردنيًا، كما هو فلسطيني.

وتعود أصل حكاية القضية البدايات الأولى للحسيني إلى ما بعد عام 1967، حينما بدأ يصطدم بالاحتلال، وكيف تعرض وأسرته إلى مخاطر كثيرة، وصلت إلى حد إطلاق النار على أفرادها.

ولأنه من أسرة الحسيني الضاربة جذورها في النضال ضد الاحتلال، فإنه قرر تحريك دعوى ضد شركة جوجل العالمية، مفضلًا أن يبقى الأمر طي الكتمان إلى أن تبدأ مراحل التقاضي.

الأستاذ المحامي محمد الطراونة وكيل السيد الحسيني أكد أنه قبل الدعوة، مقتنعًا بأنها قضية شخصية بالنسبة له، لأنها تخص فلسطين.

وقال إنه بعد مراجعة القوانين الأردنية تبين أنه يمكن مقاضاة شركة جوجل، خاصة أنه كان لها فرع في الأردن جرى إغلاقه قبل 3 سنوات.

وأنه يمكن تنفيذ أي أحكام تصدر عن المحاكم الأردنية في هذه القضية، في الدول الأخرى، خاصة في دبي، حيث تقع مكاتب الشركة الإقليمية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث مقر الشركة الأصلي، على قاعدة المعاملة بالمثل.

 

قاضي سابق: معالجة مشكلة

قاضي سابق: معالجة مشكلة "البلطجية" يتطلب إعادة تأهيلهم وإيجاد فرص عمل لهم - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 20, 2020

أكد القاضي السابق في محكمة الجنايات الكبرى، المحامي الحالي، ان معالجة مشكلة البلطجة و فارضي الإتاوات، التي تنفذ مديرية الأمن حملة شعواء ضدهم، تحظى بدعم شعبي ورسمي كبيرين، اجتماعية بالأساس، بوصفها ظاهرة اجتماعية.

وتساءل خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا: ما الذي يمنع الدولة والمجتمع أن يتبنيان مشروعًا وطنيًا جامعًا شاملًا لإعادة تأهيل مثل هؤلاء، عبر تدريبهم على مهن ومساعدتهم على توفير فرص عمل لهم، لتقيهم من شرور أنفسهم، وتقي المجتمع من شرورهم.

وقال إن عدد هؤلاء، وفق ما هو متداول، ما بين ألف إلى 300 آلاف شخص، فهل تعجز دولة بحجم الأردن وإمكاناتها أن تستوعب هؤلاء، وتعيد تأهليهم وإدماجهم في المجتمع، وتوفر لهم الفرصة لإغلاق كتاب البلطجة.

ومن نافلة القول، كما أوضح، أن مربعات الفقر الموجودة في الأردن، وفي دول أخرى، هي البيئة الحاضنة لنشوء المجرمين، والخارجين على القانون، خاصة إذا ما عاش الإنسان في بلد لديه القدرة على توزيع عائدات التنمية بشكل عادل.

وحول فكرة أن شريحة واسعة من الشباب يعانون مشكلة الفقر، لكن قلة تلجأ إلى الخروج على القانون، فأكد أن البشر متفاوتون في قدرتهم على الصمود ومواجهة الصعاب، وقد جاءت قضية الشاب صالح لتكون وخزة ضمير، وتشكل حصان طروادة لـ يصدمنا، لعلنا ننطلق إلى آفاق وبرامج لحل مشكلة الفقر والبطالة، ما يسمح لنا بتطويق مربعات الإجرام، وتفكيك أسباب الجريمة.

يشار أن وسائل التواصل الاجتماعي تناولت خلال الأيام القليلة الماضية قضية من يقف خلف هؤلاء، فـ شرح عبيدات هذا الأمر بقوله إنه يتناول ظاهرة اجتماعية بشكل مجرد، ولا يعرف بالتفصيل لماذا لا يطاول القانون هؤلاء، فيبدو أن لديهم القدرة على أن يورطوا أنفسهم.

وقال إن المواطنين مقصرين في هذا السياق، فهم لا يشتكون، فحتى لو كانوا يشعرون بالخوف من هؤلاء البلطجية، او ممن يقف خلفهم، فلا ينبغي أن لهم أن يستسلموا لـ مخاوفهم، فالحياة تتطلب قسطًا من الشجاعة، وعلى المواطنين أن يتحملوا المسؤولية ويواجهون هؤلاء.

أما بخصوص الجهات ذات الصلة، فتساءل: لماذا لا تبادر هذه الجهات التحرك بالسرعة نفسها التي ظهرت على أدائها خلال اليومين الماضيين، حينما تتلقى معلومات عن وجود مشاكل، قد تكون في بدايتها، ويمكن تطويقها.

وثالثًا، فإن النيابات العامة تمتلك الحق في التحرك بمجرد أن يتناهي إلى أسماعهم وجود تجاوزات على القانون.

وبين أن بعض الناس يلجأون إلى البلطجية لتحصيل حقوقهم من الآخرين، مقابل نسبة ما يدفعونها لهم، وذلك لأسباب تتعلق بطول مدد التقاضي، صحيح أننا في الأردن تمكنا من تقليص مدد التقاضي، إلا أنها ما زالت تستغرق وقتًا، مع ان طول مدد التقاضي ظاهرة موجودة في معظم دول العالم. إضافة إلى أن تنفيذ الأحكام يحتاج وقتًا إضافيًا أيضًا، وثالثًا فإن التقاضي يحتاج نفقات مرتفعة، قد لا تتوافر لكثير من الناس، فبعض القضايا تحتاج رسومًا قد تصل إلى 6 أو 7 آلاف دينار، ناهيك عن أجور المحاماة. لذا فإن بعض الناس يلجأون إلى الطرق الأسهل، وهذا ينبغي أن يتوقف.

وحول المطالبة بتغليظ العقوبات ونصب المشانق، فقال إنه يكفي الحديث عن تغليظ العقوبات، فالمجتمع الذي يطالب بهذا هو مجتمع ضاقت به الأرض، ولم يعد يجد حلولًا، فالأصل أن نذهب إلى خيارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حينذاك نجد حلولًا لهذه المشاكل.

اقرأ أيضاً: البلطجة وفرض الأتاوات في الاردن تنتشر في أوساط لا تتمتع بالحماية الاجتماعية - فيديو 

وعبيدات من حيث المبدأ لا يؤيد سياسة ردود الأفعال، فهو رجل قانون، وينبغي أن تستند أي خطوة إلى نصوص واضحة.

وأشار إلى ان من جرى إلقاء القبض عليهم خلال اليومين الماضيين، هم من وجهة نظره، ثلاث فئات، أولًا: من عليهم أحكام قضائية، لم تنفذ بعد، لايداعهم إلى النيابات العامة للمحاكم، واكتساب الأحكام الصفة القطعية لـ وجوب تنفيذها.

وثانيًا من وردت بحقهم شكاوى وملاحقات، فيتحرك الحق العام، ويلقي القبض للتحقيق، لكن من الممكن أن تكون هناك شريحة لا تنضم إلى الصنف الأول او الثاني، وأفرادها من أصحاب الأسبقيات، التي عوقبوا عليها، فـ إلقاء القبض على أشخاص فقط لأنهم أصحاب سوابق، يتطلب الأمر الإجابة عن السؤال: ما هو السند القانوني؟

فـ عبيدات يرفض من حيث المبدأ إلقاء القبض على اشخاص ليس لديهم احكام قضائية أو أشخاص ملاحقين وفق المادة 99 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فهذه المادة تمنح الضابطة العدلية الحق في إلقاء القبض على أشخاص ارتكبوا جرائم وردت في هذه المادة من دون أوامر قضائية، شريطة إثبات حدوث الجريمة، ووجود مؤشرات ودلالات تفيد بأن هؤلاء الأشخاص كانوا موجودين في مكان وقوع الجريمة، فنحن نريد أن نبني دولة مؤسسات وقانون.