DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

البث المباشر

تحديثات الطقس

Saturday 10, 2021
Sat 10

10 o

رياح نشطة
Sat
10 o
Sun
12 o
Mon
14 o
Tue
17 o
Wed
22 o
شركة الكهرباء الأردنية تطلق حملة

شركة الكهرباء الأردنية تطلق حملة "وفر" وتتبنى شعار "لأنا معك" - فيديو

أصل الحكاية

حملة وفر الأردنية من قبل شركة الكهرباء لتوفير استخدام الكهرباء في الاردن

Published on Dec 27, 2020

أيضا في هذه الحزمة

أطلقت شركة الكهرباء الأردنية "جيبكو" حملة "وفر"، التي تستهدف تحفيز المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، عبر وسائل وطرق علمية متبعة، وضعها مختصون وخبراء في هذا المجال.

وقال مستشار الشركة للشؤون القانونية والتنظيمية صلاح الخزاعلة إن الشركة أطلقت أيضًا شعار "لأنا معك"، وهو مبدأ عام وضعته الشركة لنفسها في أن تكون مع المواطنين، وتراعي مصالحهم، وتوفر لهم السبل والوسائل الصحيحة للاستهلاك الأمثل للطاقة الكهربائية، وهذا لا يعني أنها تدعوهم إلى تخفيض الاستهلاك، بل إلى وقف الهدر والاسراف في الاستهلاك، وهذا يحقق مصلحة للمواطن نفسه، وللوطن بشكل عام.

وتناول الخزاعلة في حديثه، خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا"، على قناة رؤيا تاريخ الشركة، وتفاصيل تطورها.

وقال إن شركة الكهرباء الأردنية "جيبكو" تأسست عام 1938، برأسمال وطني بحت، وهي أول شركة كهرباء وطنية في بلاد الشام، إذ أن توليد الطاقة الكهربائية في سورية ولبنان وفلسطين إبان الاستعمار الفرنسي والبريطاني كان يتم بواسطة شركات أجنبية، غير أن شركة الكهرباء الأردنية هي الاستثناء في هذا السياق.

تطورت الشركة بالتدريج، وعملت على التوسع في إيصال التيار الكهربائي إلى كل مناطق عملها، وحصلت مطلع ستينات القرن 

الماضي على عقد امتياز لمدة خمسين عامًا، وبعد انتهائه حصلت على رخصة تنظيمية مصادق عليها بقانون من مجلس الأمة.

وأوضح أن حملة "وفر" مستندة إلى أساس موضوعي يتمثل بأن الشركة هي مرفق عام، والمرفق العام هو: الحاجة الملحة، التي بلغت من الأهمية بمكان، بحيث لا يمكن للأشخاص الاستغناء عنها.

وقال إن للمرفق العام عناصر أو مبادئ عامة، تتمثل في استمراره بانتظام واضطراد للمواطنين كافة، وأن يحقق القائمين على المرفق العام مبدأ المساواة في الانتفاع من المرفق العام، وثالثًا أن يكون المرفق العام قابلًا للتطور والتغيير مع تطور التكنولوجيا الحديثة.

ولأن شركة الكهرباء الأردنية "جيبكو" مرفق عام، لا يمكن الاستغناء عن خدماته، أطلقت الشركة شعار "لأنا معك"، فـ الطاقة الكهربائية تدخل في مناحي الحياة كافة، ولها ارتباط لصيق بالمواطن، ولأن الشركة مع المواطن، فإنها أطلقت هذا الشعار.

وأكد: دخولنا فصل الشتاء، الذي يرتفع فيه الطلب على الطاقة الكهربائية، جعلنا نطلق حملة "وفر"، وهي حملة معنية بترشيد الاستهلاك، لذا خاطبت الشركة المواطنين في مواقعهم المختلفة بخطاب واضح عبر وسائل الإعلام المختلفة، لتشجيعهم على ترشيد الاستهلاك، عبر الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية.

وتمثلت الرسائل التي بثتها الشركة خلال حملتها في:

1: استخدام الأجهزة الكهربائية عند الحاجة فقط، وإطفائها عند الانتهاء من استخدامها.

2: ضبط السخانات الكهربائية على درجة حرارة 50 - 60 ما يساهم في تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية.

3: فصل التيار الكهربائي عن السخانات الكهربائية، وتشغيلها عند الاستخدام فقط.

4: التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الهواء البارد.

5: صيانة الأجهزة الكهربائية بشكل دوري، خاصة السخانات الكهربائية، 

ولا سيما المقاومات والثيرموستات.

6: استخدام الوصلات الكهربائية الرديئة يزيد من استهلاك الطاقة الكهربائية.

7: مراقبة وحدات الإنارة الخارجية والتأكد من عزلها.

8: استخدام مصابيح التوفير، وتنظيفها باستمرار.

وأكد أن هذه الحملة تستهدف تعزيز العلاقة مع المواطن، فالعلاقة معه لا تقتصر على تزويد الطاقة الكهربائية بالتجزئة، بل علاقة قائمة على مبدأ توزيع الكهرباء، وإيصالها إليه بكفاءة وبشكل مستمر وآمن، فالحرص على سلامة الشبكة، بالتأكيد يعني الحرص على سلامة المواطنين.

وحول استعدادات الشركة لموسم الشتاء، عاد الخزاعلة وأكد على المباديء التي يعمل على أساسها المرفق العام، ومنها استمرار المرفق العام في تقديم خدماته بانتظام واضطراد، وهو ما يجعل 

الشركة دائمًا الحرص على أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ، سواء كان ذلك ناتجًا عن موسم الشتاء أو لأي ظرف طاريء آخر.

وقال إن موسم الشتاء قاسي، لكن الشركة تولي أدق التفاصيل الأهمية القصوى، ولا تهمل، وهي تضع خطتها للطوارئ، أية تفصيلة مهما كانت صغيرة، لذا فهي، كما في المواسم المطرية السابقة، استعدت بكل طاقاتها لهذا الموسم، من حيث الإجراءات السابقة، والتي تتمثل في غسل العوازل، وتقليم الأشجار العالية، التي يمكن أن يشكل انهيار أي جزء منها خطرًا على الشبكة الكهربائية.

وأشار إلى مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة، إذ بإمكان المواطن أن يتصل بهذا المركز على الرقم 06/4696000، وتقديم الشكاوى والملاحظات المختلفة عن خدمات الشركة.

وقال إن من مبادئ المرفق العام أن يكون هذا المرفق قابلًا للتطور، وهو ما جعل الشركة تحرص على مواكبة آخر المستجدات في عالم التكنلوجيا الحديثة.

وأوضح أنه أصبح بإمكان المواطن الآن قراءة عداده بنفسه، بعد تنزيل التطبيق الخاص بهذه الخدمة على "أبل وجوجل ستور".

ولأن الشركة تؤمن أن الأساس الموضوعي للتطور المنافسة، فإنها تضع معايير محددة، لتحفيز الإبداع، لذا فقد بدأت الشركة بتحديث مراكز خدمة الجمهور المختلفة المنتشرة في مناطق عملها بمحافظات الوسط: عمان والبلقاء والزرقاء ومادبا، عبر الاهتمام بأدق التفاصيل، بهوية بصرية للمكان الموظف.

وأشار إلى أن الشركة بدأت بتنفيذ هذا التصور عبر مشروع تجريبي في مركزي أبو علندا والزرقاء، اللذين من المتوقع الإعلان عن انتهاء أعمال التحديث فيهما وافتتاحهما قريبًا.

وزير الزراعة الأردني: مخزون اللحوم متوفر ولا تأثير لحادثة

وزير الزراعة الأردني: مخزون اللحوم متوفر ولا تأثير لحادثة "السويس"

أصل الحكاية

Published on Mar 28, 2021

قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن الوزارة على تواصل مع المستوردين للمواشي في الأردن، حول قضية السفينة الجانحة بقناة السويس.

وأضاف الحنيفات في مداخلة له خلال فقرة أصل الحكاية ضمن برنامج دنيا يا دنيا، أنه لا يوجد تخوفات من إنخفاض مخزون المواشي في الأردن، وأن الكميات المستوردة هي لزيادة المخزون ولا يوجد نقص فيه.

وأشار إلى أنه يوجد في السوق المحلي نحو 200 ألف رأس من المواشي مستوردة، و200 ألف من الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى استيراد لحوم حمراء من بالطائرة من رومانيا.

وكشف وزير الزراعة عن وصول وفد بيطري إلى السودان لدراسة استيراد لحوم حمراء منها، مؤكدا أن أسعارها ستكون أقل بكثير من أسعارها اللحوم رومانية .

وأكد الحنيفات أنه يوجد لدى الوزارة منافذ آخرى ستعمل من خلالها على التوجه لها لإدخال المواشي العالقة في قناة السويس إلى الأردن.

وحول توجهات وزارة الزراعة للسماح باستيراد الأبقار الحلوبة، قال الحنيفات إنه في عام  2018 كان لدى القطاع، حيث قامت الوزارة بحماية المنتج بوقف استيراد الأبقار ومعظم المنتجات التي تؤثر سعر المنتج المحلي.

وأضاف أنه على مدار أعوام كان هناك احتياجات ومتطلبات السوق للتصدير وهذا يحتم علينا أن نعمل انفراج القطاع للمحافظة على المنظومة التي تم تدعها على مدى الـ 3 سنوات ماضي .

وبين أن حاجة السوق المحلي من حليب الأبقار نحو 650 ألف طن، وأن المنتج محلي نحو 486 ألف طن، وهذا يحتم على الوزارة أن نفتح الباب استيراد كمية محدودة لحاجة بعض الصناعيين.

ومن جهة أخرى، لفت إلى قضية إستيراد الموز وإنتاجه محلياً، حيث قال إن الكمية المُنتجة محلياً تصل إلى 2 طِن، والحاجة المحلية اليومية في الأردن تصل إلى 300 طِن، وفي تلك الحالة إن تم غلب السوق الأردني على 60 طِن، فإن سعر الموز سيرتفع بشكل خيالي، مما سيؤدي إلى صعوبة شرائه من قِبل الأردنيين.






ثلاثة قوانين بقانون واحد تحكم علاقة المالكين والمُستأجرين في الاردن

ثلاثة قوانين بقانون واحد تحكم علاقة المالكين والمُستأجرين في الاردن

أصل الحكاية

Published on Mar 25, 2021

قال النائب السابق ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السابع عشر المحامي مصطفى ياغي إن قانون المالكين والمستأجرين جاء للسماح للحكومة بالتدخل لمنع تغول أحد طرفي المعادلة على الآخر. فكلما ابتعدت الحكومة زاد التغول والظلم والتعسف.

وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أنه جرى ترقيع قانون المالكين والمستأجرين، فاحتوى نصوصًا من ثلاثة قوانين، فالعلاقة التعاقدية بين طرفي العقد - المالكون والمستأجرون - قبل 31 آب عام 200 يحكمها تشريع مختلف عن العلاقة بينهما حتى الأول من أيلول عام 2010، وتختلف عما جاء بعد عام 2013.

وأكد أنه من حيث المبدأ إذا لم تتدخل الحكومة لإنصاف الطرف الضعيف، وهو غالبًا المستأجر، فإنه لا داعي من الأساس لوجود قانون المالكين والمستأجرين، فالقانون المدني يعالج هذه العلاقة.

وأشار إلى ما فعلته جائحة كورونا على مناحي الحياة كافة، وبالتأكيد القطاعات الاقتصادية تأثرت بشكل كبير، بل إن بعض القطاعات لم تعمل بتاتًا منذ عام، كصالات الأفراح. وفي هذه الحالة تتبدى شكل العلاقة بين المالكين والمستأجرين على أكمل وجه.

وأوضح قائلًا إن صالات الأفراح لم تعمل إطلاقًا منذ شهر آذار العام الماضي وحتى اللحظة، وهذا يعني أن مستأجريها غير قادرين على دفع الإيجارات، وبالتالي المتضرر هما طرفا المعادلة معًا.

لذا ينبغي تدخل الحكومة، وهذا هو المقصود بتدخل الحكومة، فمن دون تدخل الحكومة في هذه الحالة، يستطيع المالك إخلاء المـجور، وبالتالي يتكبد المستأجر خسائر كبيرة، تتمثل في الديكورات والاسم التجاري، مقابل ذلك إن رفض المستأجر إجراء تسوية مع المالك، فهذا يعني أن المالك سيتضرر.

لكن، ينبغي أن يكون واضحًا أنه لا ينبغي صياغة التشريعات استنادًا إلى ظروف طارئة غير مستمرة، لأن الظرف الطارىء ينتهي، لكن التشريعات باقية، ولا ينبغي أن تكون التشريعات على مقاس فئة معينة، أو مصالح أطراف محددة، لأن التشريعات تمس حياة كل الناس.

وقال: لهذه الأسباب هو ليس مع إجراء تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين تحت ضغط الجائحة ومستخلصاتها، وبإمكان الحكومة أن تلجأ لقانون الدفاع، وإصدار أوامر الدفاع اللازمة لمعالجة الاختلالات القائمة، ومن ثم الانتظار إلى انتهاء الجائحة، لكن هذا لا يعني ان القانون لا يحتاج تعديلات، بل ينبغي إجراء تعديلات جوهرية فيه بعد حين.



خبير أردني يطالب الحكومة بإلغاء الرسوم والضرائب على السلع الأساسية

خبير أردني يطالب الحكومة بإلغاء الرسوم والضرائب على السلع الأساسية

أصل الحكاية

Published on Mar 24, 2021

طالب الخبير في قضايا المستهلك د. عبدالفتاح الكيلاني بإلغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والضرائب الاخرى المختلفة عن السلع الأساسية، أو تخفيضها في الحد الأدنى.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن من شان هذه الخطوة أن تسهم في تخفيض أسعار السلع الأساسية في الأسواق، ما يرفع من قدرة المواطنين على شرائها، خاصة أننا نعيش ظرفًا استثنائيًا في ظل وباء جاثم على صدورنا، أدى إلى انخفاض مداخيل الناس.

وأضاف أن أسعار بعض السلع ارتفع عالميًا، لكن هذا الارتفاع ليس بالمقدار الذي يتحدث عنه التجار، ناهيك عن أن بعض التجار رفعوا أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي زاد من حنق الناس، وأدى إلى تحرك الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، التي ينتسب إليها، وكان أمين سرها لسنوات طوال، إضافة إلى أنه كان نائبًا لرئيس الاتحاد العربي للمستهلك.

وأشار إلى أن الدولة، ممثلة بوزارة التموين سابقًا، كانت المعنية باستيراد السلع الأساسية، وبيعها للتجار، وتحديد أسعار بيعها، وهو ما ظل يشكل ضمانة حقيقية لضبط الأسعار، لكن كل هذا تغير منذ أكثر من عقدين.

وبين أن الحكومة كانت قد أسست "حساب المتاجرة" لاستيراد وبيع السلع الأساسية، ومن الأرباح المتراكمة من هذه العمليات، وصل الفائض في الصندوق في فترة من الأوقات مئة مليون دينار، الأمر الذي كان يساعد الحكومة بتعويض الارتفاع في أي سلعة من هذا الصندوق، لكن كل ذلك تغير مع "الخصخصة"، وإلغاء وزارة التموين.

وطالب الكيلاني الحكومة بأن تكون الحكم بين التاجر والمستهلك، والقانون يسمح لها بذلك. ففي المعادلة طرفان "التاجر والمستهلك"، والمستهلك هو الطرف الضعيف، وهذا يسمح للطرف القوي في بعض الأحيان أن لا يراعي مصالح الطرف الضعيف، والحل أن تتدخل الحكومة تنصف الضعيف.