DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

البث المباشر

تحديثات الطقس

Friday 22, 2021
Fri 22

9 o

صافي
Fri
9 o
Sat
9 o
Sun
11 o
Mon
13 o
Tue
13 o
قاضي سابق: معالجة مشكلة

قاضي سابق: معالجة مشكلة "البلطجية" يتطلب إعادة تأهيلهم وإيجاد فرص عمل لهم - فيديو

أصل الحكاية

تاهيل البطجية وفارضي الأتاوات وإيجاد فُرص عمل لهم.. هو الحل الوحيد للحد من إنتشارهم

Published on Oct 20, 2020

أيضا في هذه الحزمة

أكد القاضي السابق في محكمة الجنايات الكبرى، المحامي الحالي، ان معالجة مشكلة البلطجة و فارضي الإتاوات، التي تنفذ مديرية الأمن حملة شعواء ضدهم، تحظى بدعم شعبي ورسمي كبيرين، اجتماعية بالأساس، بوصفها ظاهرة اجتماعية.

وتساءل خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا: ما الذي يمنع الدولة والمجتمع أن يتبنيان مشروعًا وطنيًا جامعًا شاملًا لإعادة تأهيل مثل هؤلاء، عبر تدريبهم على مهن ومساعدتهم على توفير فرص عمل لهم، لتقيهم من شرور أنفسهم، وتقي المجتمع من شرورهم.

وقال إن عدد هؤلاء، وفق ما هو متداول، ما بين ألف إلى 300 آلاف شخص، فهل تعجز دولة بحجم الأردن وإمكاناتها أن تستوعب هؤلاء، وتعيد تأهليهم وإدماجهم في المجتمع، وتوفر لهم الفرصة لإغلاق كتاب البلطجة.

ومن نافلة القول، كما أوضح، أن مربعات الفقر الموجودة في الأردن، وفي دول أخرى، هي البيئة الحاضنة لنشوء المجرمين، والخارجين على القانون، خاصة إذا ما عاش الإنسان في بلد لديه القدرة على توزيع عائدات التنمية بشكل عادل.

وحول فكرة أن شريحة واسعة من الشباب يعانون مشكلة الفقر، لكن قلة تلجأ إلى الخروج على القانون، فأكد أن البشر متفاوتون في قدرتهم على الصمود ومواجهة الصعاب، وقد جاءت قضية الشاب صالح لتكون وخزة ضمير، وتشكل حصان طروادة لـ يصدمنا، لعلنا ننطلق إلى آفاق وبرامج لحل مشكلة الفقر والبطالة، ما يسمح لنا بتطويق مربعات الإجرام، وتفكيك أسباب الجريمة.

يشار أن وسائل التواصل الاجتماعي تناولت خلال الأيام القليلة الماضية قضية من يقف خلف هؤلاء، فـ شرح عبيدات هذا الأمر بقوله إنه يتناول ظاهرة اجتماعية بشكل مجرد، ولا يعرف بالتفصيل لماذا لا يطاول القانون هؤلاء، فيبدو أن لديهم القدرة على أن يورطوا أنفسهم.

وقال إن المواطنين مقصرين في هذا السياق، فهم لا يشتكون، فحتى لو كانوا يشعرون بالخوف من هؤلاء البلطجية، او ممن يقف خلفهم، فلا ينبغي أن لهم أن يستسلموا لـ مخاوفهم، فالحياة تتطلب قسطًا من الشجاعة، وعلى المواطنين أن يتحملوا المسؤولية ويواجهون هؤلاء.

أما بخصوص الجهات ذات الصلة، فتساءل: لماذا لا تبادر هذه الجهات التحرك بالسرعة نفسها التي ظهرت على أدائها خلال اليومين الماضيين، حينما تتلقى معلومات عن وجود مشاكل، قد تكون في بدايتها، ويمكن تطويقها.

وثالثًا، فإن النيابات العامة تمتلك الحق في التحرك بمجرد أن يتناهي إلى أسماعهم وجود تجاوزات على القانون.

وبين أن بعض الناس يلجأون إلى البلطجية لتحصيل حقوقهم من الآخرين، مقابل نسبة ما يدفعونها لهم، وذلك لأسباب تتعلق بطول مدد التقاضي، صحيح أننا في الأردن تمكنا من تقليص مدد التقاضي، إلا أنها ما زالت تستغرق وقتًا، مع ان طول مدد التقاضي ظاهرة موجودة في معظم دول العالم. إضافة إلى أن تنفيذ الأحكام يحتاج وقتًا إضافيًا أيضًا، وثالثًا فإن التقاضي يحتاج نفقات مرتفعة، قد لا تتوافر لكثير من الناس، فبعض القضايا تحتاج رسومًا قد تصل إلى 6 أو 7 آلاف دينار، ناهيك عن أجور المحاماة. لذا فإن بعض الناس يلجأون إلى الطرق الأسهل، وهذا ينبغي أن يتوقف.

وحول المطالبة بتغليظ العقوبات ونصب المشانق، فقال إنه يكفي الحديث عن تغليظ العقوبات، فالمجتمع الذي يطالب بهذا هو مجتمع ضاقت به الأرض، ولم يعد يجد حلولًا، فالأصل أن نذهب إلى خيارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حينذاك نجد حلولًا لهذه المشاكل.

اقرأ أيضاً: البلطجة وفرض الأتاوات في الاردن تنتشر في أوساط لا تتمتع بالحماية الاجتماعية - فيديو 

وعبيدات من حيث المبدأ لا يؤيد سياسة ردود الأفعال، فهو رجل قانون، وينبغي أن تستند أي خطوة إلى نصوص واضحة.

وأشار إلى ان من جرى إلقاء القبض عليهم خلال اليومين الماضيين، هم من وجهة نظره، ثلاث فئات، أولًا: من عليهم أحكام قضائية، لم تنفذ بعد، لايداعهم إلى النيابات العامة للمحاكم، واكتساب الأحكام الصفة القطعية لـ وجوب تنفيذها.

وثانيًا من وردت بحقهم شكاوى وملاحقات، فيتحرك الحق العام، ويلقي القبض للتحقيق، لكن من الممكن أن تكون هناك شريحة لا تنضم إلى الصنف الأول او الثاني، وأفرادها من أصحاب الأسبقيات، التي عوقبوا عليها، فـ إلقاء القبض على أشخاص فقط لأنهم أصحاب سوابق، يتطلب الأمر الإجابة عن السؤال: ما هو السند القانوني؟

فـ عبيدات يرفض من حيث المبدأ إلقاء القبض على اشخاص ليس لديهم احكام قضائية أو أشخاص ملاحقين وفق المادة 99 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فهذه المادة تمنح الضابطة العدلية الحق في إلقاء القبض على أشخاص ارتكبوا جرائم وردت في هذه المادة من دون أوامر قضائية، شريطة إثبات حدوث الجريمة، ووجود مؤشرات ودلالات تفيد بأن هؤلاء الأشخاص كانوا موجودين في مكان وقوع الجريمة، فنحن نريد أن نبني دولة مؤسسات وقانون.

 

مزارع يبيع 192 صندوق بندورة

مزارع يبيع 192 صندوق بندورة "ملحوق" بـ 9 دنانير - فيديو

أصل الحكاية

Published on Jan 04, 2021

وصل برنامج دنيا يا دنيا صورة من فاتورة مُزارع أردني ُورَّدَ إلى سوق الخُضار والفواكه المركزي 192 صندوق بندورة، وتبين أن المُزارع "ملحوق" بـ 9 دنانير بعد أن بيعت من قِبل محل "الكمسيون".

وكُتب أسفل الفاتورة عبارة "ملحوقة" لتُوضح بقاء مبلغ 9 دنانير على المُزارع، حيث باع صناديقة بـ 102 ديناراً و 300 فلس.

وبينت الفاتورة التي أصدرها محل "الكمسيون" لذلك المُزارع في السوق المركزي التابع لأمانة عمان الكُبرى، التالي: 

6 دنانير و138 فلسًا كمسيون

9 دينارًا و600 فلسًا رسوم

94 دينارًا و 920 فلسًا أجرة النقل من المزرعة إلى السوق المركزي وقيمة الصناديق الفارغة

982 فلسًا ضريبة مبيعات

وبهذا يكون مجمل التكاليف على صاحب تلك الكمية من البندورة أكثر من قيمة البيع بـ 9 دنانير و 340 فلسًا، لـ يكتُب "الكومسينجي" أسفل الفاتورة "ملحوقة".

وفي فاتورة أخرى لمُزارع أخر ورد أن صاحب كمية أخرى من البندورة تبلغ 561 صندوق بندورة، اضطر أن يدفع فوق بضاعته التي باعها مبلغ 73 دينارًا لتغطية تكاليف يوم القطاف فقط، وكتب "الكومسينجي" أيضًا "ملحوقة" أسفل الفاتورة.

WhatsApp Image 2021-01-04 at 13.43.56-1

و لمناقشة هذا الموضوع بتفصيل أكثر استضافت فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا ممثل تجمع المزارعين الأردنيين م. ابراهيم الشريف، الذي أكد أن هاتين الفاتورتين ليستا استثناءًا، بل يوجد فواتير كثيرة، تبين أن مزارعين باعوا بضائعهم هذه الأيام، بأثمان أقل من التكلفة التشغيلية ليوم القطاف فقط.

WhatsApp Image 2021-01-04 at 13.43.57

وقال إن المزارعين لم يحققوا أرباحًا تُذكر منذ عشر سنوات، أي من بدء الأزمة السورية، التي كان لها تأثير كبير على مجمل القطاع.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لكيلو البندورة الواحد على المزارع 25 قرشًا، ويباع هذه الأيام بعشرة قروش أو أقل أحيانًا، وكذلك الحال بالنسبة للخيار وأصناف أخرى من الخضار.

واستعرض الشريف أبرز المشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي، كـ العمالة الوافدة، وعدم تعاون وزارة العمل مع المزارعين في هذا السياق، وقال إن العامل الأردني لا يُقدم على العمل في القطاع الزراعي، لصعوبة بعض تفاصيله، بينما العامل الوافد يقبل ذلك، مطالبًا بفتح باب استقدام العمالة الزراعية، وتشديد الرقابة عليها، للحيلولة دون تسربها.

المشكلة الأبرز الثانية تتمثل في التسويق، فـ امتداد سنوات الأزمة السورية عشر سنوات، تسبب في تراجع قيمة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، خاصة الشرقية منها، مطالبًا بدعم قطاع النقل الجوي للخضار والفواكه.

أما بخصوص أسعار بيع الخضار والفواكه، طالب بأن يحدد السوق المركزي سعر حد أدنى، بما يتناسب مع التكلفة، ومعالجة الفروق الهائلة بين  أسعار البيع في السوق المركزي وأسعار البيع للمستهلكين، وهي فجوة كبيرة، طالب وزارة الصناعة والتجارة بتحديد أسعار الخضار والفواكه بشكل يومي، كما كانت تفعل سابقًا.

كما طالب بضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء أسواق مركزية للخضار والفواكه، أسوة بالدول الأخرى، فـ أمانة عمان والبلديات تحتكر الأسواق المركزية، وتفرض رسومًا مرتفعة على كل صندوق خضار أو فواكه يدخل الأسواق المركزية المنتشرة في محافظات المملكة.

 



ملفات من العام 2020 ... اتفاقية الغاز والسيول وكورونا وجريمة الزرقاء وأخرى - فيديو

ملفات من العام 2020 ... اتفاقية الغاز والسيول وكورونا وجريمة الزرقاء وأخرى - فيديو

أصل الحكاية

Published on Dec 31, 2020

استعرض عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة أبرز الأحداث التي وقعت خلال العام 2020، وتناول بالتحليل تفاصيل هذه الأحداث.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن السنة 2020 بدأت بتنفيذ بنود اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال، وهذه الاتفاقية من حيث المبدأ تصب بالكامل لصالح الاحتلال، وعلى الأردن مراجعتها.

وأضاف أن هذه الاتفاقية، ومجمل اتفاقات التطبيع مع دول عربية، التي وقعت خلال العام، تكرس واقع الحال، وتكرس قبولنا بهذا الواقع بكل تفاصيله، بما في ذلك وجود دولة الاحتلال، ونسيان ما مارسته وتمارسه بحق الشعب الفلسطيني، وبحق شعوب المنطقة كافة.

لكن الأخطر أن هذه الاتفاقات تكرس أيضًا عجزنا عن فعل شيء تجاه ما تفعله دولة الاحتلال.

فقد استثمر الاحتلال ما نعانيه في المحيط العربي، وجرى تفكيك المنظومة العربية، فبتنا اليوم نفاوض الاحتلال على نواياه، أي أننا نقبل بالتطبيع معه مقابل أن يقدم تعهدات بعدم تنفيذ ما يخطط له، وكأننا نسينا حقوقنا السابقة، وأمسينا فقط نتمنى أن لا نفقد أشياء جديدة.

وفي ملف البنية التحتية والسيول التي داهمت المنازل والمحلات في أشهر العام 2020 الأولى، وفقدان واستشهاد حمزة الخطيب، قال إن هشاشة البنية التحتية تجعل هذه المشاهد تتكرر من حين إلى آخر، وهو ما يستدعي التفكير بتوسيع مدينة عمان وباقي المدن، لتخفيف الضغط على البنية التحتية، خاصة أنها في مناطق مكتظة، ويصعب إجراء تغييرات أو تعديلات عليها، لكن ينبغي التوسع باتجاه المناطق غير الزراعية، كـ المنطقتين الشرقية والجنوبية بالنسبة لعمان.

وأشار إلى أنه لو عدنا إلى أشهر قبل مداهمة السيول المنازل والمحلات، لوجدنا أن المسؤولين الحكوميين يظهرون على الإعلام ويقولون: نحن على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي ظرف طاريء، لكن يتبين لاحقًا أنهم مستعدون فقط أمام وسائل الإعلام.

وبخصوص جائحة كورونا، أكد أن الأردن فعل جيدًا، حينما اتبع النموذج الصيني بالإغلاقات والحظر، وإغلاق الحدود، لكنه لم يستثمر الأشهر الأولى للجائحة للاستعداد لمواجهة تداعيات الإغلاق والحظر على القطاعات الاقتصادية، ولم يستعد لمواجهة الوباء بعد إعادة فتح القطاعات، محملًا حكومة الرزاز الفشل في التعامل مع الفيروس، والأزمة الاقتصادية التي نعيشها، فـ حكومة الرزاز، وفقًا لقوله، كانت حكومة استعراضات أمام الشاشات.

وتسائل القضاة: أين هي نتائج التحقيق في قضية معبر جابر، الذي كان السبب في تفشي الوباء بشكل كبير؟

وبين أن أخطر ما واجهه الإعلام خلال جائحة كورونا: الرواية الواحدة التي تقولها  الحكومة، وعلى الكل الالتزام بها، وهو ما أدى إلى تراجع مستوى الحريات الصحافية خلال الجائحة.

وفي سياق متصل اعتبر القضاة أن قضية نقابة المعلمين تتمحور حول شأنين ذي صلة، متعلقان بما جاء في الدستور، فـ الدستور نص على الحق في التنظيم النقابي، ونص أيضًا على الحق في التعليم.

وأردف قائلًا إن مستوى البنية التحتية للنظام التعليمي متواضع جدًا، وهو ما جعل المدارس الخاصة تستحوذ على حصة كبيرة من الطلبة، بل وصل الأمر إلى أنها تتغول على المدارس الحكومية.

أمام بخصوص النقابة، فأشار إلى أن التسييس حينما طغى على السطح زاد من تأزيم المشهد، وهو يعتقد أنه لو كان المرحوم أحمد الحجايا على رأس النقابة، لما حصل ما حدث.

وأما فيما يتعلق بجريمة الزرقاء، فأكد أن هذه الجرائم كانت موجودة، والتشكيلات العصابية كانت موجودة، وأن هذه الجريمة البشعة كشفت مقدار ما وصلت إليه الأمور، لكن كان الأولى أن تتخذ الحكومات  في السابق إجراءات رادعة قبل هذه الجريمة.

والقضاة يعتقد أنه آن الوقت لإعادة النظر في التشريعات، للوصول إلى منظومة القضاء الاستراتيجي، وهو ما يعني الإجابة عن السؤال: لماذا ارتكب فلان الجريمة؟

وطالب بضرورة جمع العقوبات معًا، لأن المجرم الذي يعلم أنه سيعاقب على الحكم الأقسى، يتمادى في جرائمه، فما دام سيعاقب على جريمة سطو مسلح على سبيل المثال، فلا يهمه إن هو مارس السرقة العادية.

 

"مُمثل للتسول" في الأردن.. ما حكايته؟ - فيديو

ترند

Published on Dec 29, 2020

كشف وزير التنمية الإجتماعية في الأردن أيمن مفلح، أن وزارة التنمية عملت على وضع ممثل للتسول في الشارع على أساس أنه يعاني من إعاقة واستطاع جمع 16 دينار و30 قرشا خلال ساعة.

وأضاف المفلح خلال استضافته عبر برنامج دينا يا دنيا على شاشة رؤيا أن وزارة التنمية الاجتماعية ضبطت منذ بداية العام 2020 ولغاية 19 - 10 - 2020 3000 متسول في الأردن.

وأردف أن الوزارة ضبطت منذ اطلاقها حملة على المتسولين في الأردن بتاريخ 19/ 10/ 2020 ولغاية 15/ 12/ 2020، ضبطت 1200 متسول في الأردن، جميعهم لا يستحقون إعطائهم "ربع دينار".

وبين المفلح أن المتسولين الذين يتواجدون في الشارع ينقسمون الى قسمين الأول يعملون بتوجيه من جهة ما تعمل على تسخيرهم، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديدهم، والفئة الثانية هم عائلات يقومون بالتسول وهم ليسوا بحاجة.

وبهذا أصبح الخبر حديث الأردنيين والأكثر تداولاً بينهم، حيث يتعاطف عدد كبير من الأردنيين مع هؤلاء المُتسولين، جاهلين قُدرتهم على العمل دون الحاجة للتسول في الشوارع، وعدم حاجتهم للمبالغ الطائلة التي يحصلون عليه من التسول.

و لاقى تصريح وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، اهتماما كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفه خلال استضافته في برنامج دنيا يا دنيا على قناة رؤيا، " أن الوزارة وضعت ممثلا يدعي أنه متسول في الشارع، وأظهرته على أنه يعاني من إعاقة، وجنى خلال ساعة واحدة مبلغ 16 دينارا و30 قرشا".

هذا التصريح غير المسبوق من وزير تعنى وزارته بهذه الشريحة من المجتمع، كان بمثابة صدمة أحدث ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، منها ما كان ايجابيا ومنها ما كان سلبيا وتهكميا.

ومن هذه التعليقات، "إن الوزير في تصريحه قد يشجع على استغلال هذه الآفة المجتمعية "الشحدة".

وآخر قال "إنها فكرة لإيراد الخزينة بالأموال، وآخرون توقعوا أن الوزارة تفكر في مشروع جديد."

بينما ذهب آخر إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية، لا تريد من المواطنين إعطاء صدقة للمحتاجين، وتساءل آخر حول المبلغ الذي حصل عليه " المتسول الممثل" هل تم توريده للخزينة.

وأبدى مواطن تخوفه بأن يكون للوزارة أكثر من ممثل في شوارع المملكة، وآخر أقترح بفرض ضريبة على "الشحادين".

وقال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، إن الوزارة ضبطت منذ بداية العام وحتى تاريخ 19-10-2020، 3000 متسول، وعاودت الكَرّة بحملة تم اطلاقها ، بذات الشهر ، حيث تم ضبط 1200 متسول خلال الحملة.

ووصف المفلح إن من تم ضبطهم من متسولين لا يستحقون الصدقة ولو بـ " ربع دينار".

وكشف وزير التنمية أن المتسولون في الأردن منقسمين إلى فئتين، أولها أشخاص يتم توجيههم من جهة، وأخرى عائلات ليست بحاجة للصدقة.