DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

البث المباشر

تحديثات الطقس

Wednesday 28, 2020
Wed 28

28 o

غيوم متفرقة
Wed
28 o
Thu
28 o
Fri
27 o
Sat
26 o
Sun
26 o
مدير مشروع

مدير مشروع "أمان": التطبيق لا ينتهك الخصوصية و1.1 مليون شخص نزلوه - فيديو

أصل الحكاية

أكدت مديرة مشروع تطبيق "أمان" آمال السعدي أمان هذا التطبيق، وانه لا ينتهك الخصوصية، والهدف منه فقط الوقاية من فيروس كورونا، وكسر سلسلة العدوى.

Published on Aug 30, 2020

أيضا في هذه الحزمة

أكدت مديرة مشروع تطبيق "أمان" آمال السعدي أمان هذا التطبيق، وانه لا ينتهك الخصوصية، والهدف منه فقط الوقاية من فيروس كورونا، وكسر سلسلة العدوى.

وقالت خلال مشاركتها في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إنه لا يُطلب من مستخدم التطبيق أي معلومات شخصية، والتطبيق فقط يخزن الأماكن التي يذهب إليها الإنسان على ذاكرة الهاتف، وليس على "السيرفر".

عدد الذين نزّلوا تطبيق "أمان" وصل إلى 1.1 مليون شخص، وهذا جيد، لكنه غير كافي، فوفقًا للمعايير الدولية المتبعة، ينبغي أن تصل نسبة مستخدمي هذا التطبيق ما بين 40 إلى 60% من السكان، حينذاك، نستطيع أن نقول إن التطبيق يعمل بفعالية عالية، ويسهم في مقاومة الوباء.

وقالت إن الفكرة بدأ عند إعلان الحكومة الحظر الشامل، فقد تداعى مجموعة من الشباب العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال من التخصصات كافة، وقرروا ان يسهموا في مواجهة الوباء، وان يكون لهم دور في مساعدة الحكومة على كسر سلسلة العدوى.

من جانبه بين مسؤول الإعلام المجتمعي في تطبيق "أمان" محمد فحماوي تفاصيل عمل هذا التطبيق، وقال إن هذا التطبيق يخزن الأماكن التي يزورها الشخص، وعند اكتشاف إصابة شخص آخر، لديه هذا التطبيق، فإنه يصل كل الذين خالطوه، ممن نزلوا هذا التطبيق، رسائل تفيد بأنهم خالطوا مصابًا بالفيروس، وعليهم اتخاذ تدابير، تحددها درجة الاختلاط.

وأشار إلى أن الرسائل التي تصل المشتركين في هذا التطبيق تنقسم إلى ثلاثة أنواع، عالي ومتوسط ومنخفض، وأن على الذين وصلتهم رسائل بأنهم كانوا مخالطين من نقاط عالية أو متوسطة أن يتصلوا بـ 111، وأن يحجروا أنفسهم إلى حين إجراء الجهات الصحية اللازم.

 

قاضي سابق: معالجة مشكلة

قاضي سابق: معالجة مشكلة "البلطجية" يتطلب إعادة تأهيلهم وإيجاد فرص عمل لهم - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 20, 2020

أكد القاضي السابق في محكمة الجنايات الكبرى، المحامي الحالي، ان معالجة مشكلة البلطجة و فارضي الإتاوات، التي تنفذ مديرية الأمن حملة شعواء ضدهم، تحظى بدعم شعبي ورسمي كبيرين، اجتماعية بالأساس، بوصفها ظاهرة اجتماعية.

وتساءل خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا: ما الذي يمنع الدولة والمجتمع أن يتبنيان مشروعًا وطنيًا جامعًا شاملًا لإعادة تأهيل مثل هؤلاء، عبر تدريبهم على مهن ومساعدتهم على توفير فرص عمل لهم، لتقيهم من شرور أنفسهم، وتقي المجتمع من شرورهم.

وقال إن عدد هؤلاء، وفق ما هو متداول، ما بين ألف إلى 300 آلاف شخص، فهل تعجز دولة بحجم الأردن وإمكاناتها أن تستوعب هؤلاء، وتعيد تأهليهم وإدماجهم في المجتمع، وتوفر لهم الفرصة لإغلاق كتاب البلطجة.

ومن نافلة القول، كما أوضح، أن مربعات الفقر الموجودة في الأردن، وفي دول أخرى، هي البيئة الحاضنة لنشوء المجرمين، والخارجين على القانون، خاصة إذا ما عاش الإنسان في بلد لديه القدرة على توزيع عائدات التنمية بشكل عادل.

وحول فكرة أن شريحة واسعة من الشباب يعانون مشكلة الفقر، لكن قلة تلجأ إلى الخروج على القانون، فأكد أن البشر متفاوتون في قدرتهم على الصمود ومواجهة الصعاب، وقد جاءت قضية الشاب صالح لتكون وخزة ضمير، وتشكل حصان طروادة لـ يصدمنا، لعلنا ننطلق إلى آفاق وبرامج لحل مشكلة الفقر والبطالة، ما يسمح لنا بتطويق مربعات الإجرام، وتفكيك أسباب الجريمة.

يشار أن وسائل التواصل الاجتماعي تناولت خلال الأيام القليلة الماضية قضية من يقف خلف هؤلاء، فـ شرح عبيدات هذا الأمر بقوله إنه يتناول ظاهرة اجتماعية بشكل مجرد، ولا يعرف بالتفصيل لماذا لا يطاول القانون هؤلاء، فيبدو أن لديهم القدرة على أن يورطوا أنفسهم.

وقال إن المواطنين مقصرين في هذا السياق، فهم لا يشتكون، فحتى لو كانوا يشعرون بالخوف من هؤلاء البلطجية، او ممن يقف خلفهم، فلا ينبغي أن لهم أن يستسلموا لـ مخاوفهم، فالحياة تتطلب قسطًا من الشجاعة، وعلى المواطنين أن يتحملوا المسؤولية ويواجهون هؤلاء.

أما بخصوص الجهات ذات الصلة، فتساءل: لماذا لا تبادر هذه الجهات التحرك بالسرعة نفسها التي ظهرت على أدائها خلال اليومين الماضيين، حينما تتلقى معلومات عن وجود مشاكل، قد تكون في بدايتها، ويمكن تطويقها.

وثالثًا، فإن النيابات العامة تمتلك الحق في التحرك بمجرد أن يتناهي إلى أسماعهم وجود تجاوزات على القانون.

وبين أن بعض الناس يلجأون إلى البلطجية لتحصيل حقوقهم من الآخرين، مقابل نسبة ما يدفعونها لهم، وذلك لأسباب تتعلق بطول مدد التقاضي، صحيح أننا في الأردن تمكنا من تقليص مدد التقاضي، إلا أنها ما زالت تستغرق وقتًا، مع ان طول مدد التقاضي ظاهرة موجودة في معظم دول العالم. إضافة إلى أن تنفيذ الأحكام يحتاج وقتًا إضافيًا أيضًا، وثالثًا فإن التقاضي يحتاج نفقات مرتفعة، قد لا تتوافر لكثير من الناس، فبعض القضايا تحتاج رسومًا قد تصل إلى 6 أو 7 آلاف دينار، ناهيك عن أجور المحاماة. لذا فإن بعض الناس يلجأون إلى الطرق الأسهل، وهذا ينبغي أن يتوقف.

وحول المطالبة بتغليظ العقوبات ونصب المشانق، فقال إنه يكفي الحديث عن تغليظ العقوبات، فالمجتمع الذي يطالب بهذا هو مجتمع ضاقت به الأرض، ولم يعد يجد حلولًا، فالأصل أن نذهب إلى خيارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حينذاك نجد حلولًا لهذه المشاكل.

اقرأ أيضاً: البلطجة وفرض الأتاوات في الاردن تنتشر في أوساط لا تتمتع بالحماية الاجتماعية - فيديو 

وعبيدات من حيث المبدأ لا يؤيد سياسة ردود الأفعال، فهو رجل قانون، وينبغي أن تستند أي خطوة إلى نصوص واضحة.

وأشار إلى ان من جرى إلقاء القبض عليهم خلال اليومين الماضيين، هم من وجهة نظره، ثلاث فئات، أولًا: من عليهم أحكام قضائية، لم تنفذ بعد، لايداعهم إلى النيابات العامة للمحاكم، واكتساب الأحكام الصفة القطعية لـ وجوب تنفيذها.

وثانيًا من وردت بحقهم شكاوى وملاحقات، فيتحرك الحق العام، ويلقي القبض للتحقيق، لكن من الممكن أن تكون هناك شريحة لا تنضم إلى الصنف الأول او الثاني، وأفرادها من أصحاب الأسبقيات، التي عوقبوا عليها، فـ إلقاء القبض على أشخاص فقط لأنهم أصحاب سوابق، يتطلب الأمر الإجابة عن السؤال: ما هو السند القانوني؟

فـ عبيدات يرفض من حيث المبدأ إلقاء القبض على اشخاص ليس لديهم احكام قضائية أو أشخاص ملاحقين وفق المادة 99 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فهذه المادة تمنح الضابطة العدلية الحق في إلقاء القبض على أشخاص ارتكبوا جرائم وردت في هذه المادة من دون أوامر قضائية، شريطة إثبات حدوث الجريمة، ووجود مؤشرات ودلالات تفيد بأن هؤلاء الأشخاص كانوا موجودين في مكان وقوع الجريمة، فنحن نريد أن نبني دولة مؤسسات وقانون.

 

التنمر على المترشحات جريمة انتخابية - فيديو

التنمر على المترشحات جريمة انتخابية - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 19, 2020

أكدت مستشار برنامج "عين" على النساء في الانتخابات، الذي أطلقته جمعية معهد تضامن النساء الأردني أسمى خضر أن التنمر على النساء ظاهرة موجودة ابتداءً، كثقافة مجتمعية، والتنمر على المترشحات للانتخابات النيابية يأتي في السياق ذاته، وإن زادت وتيرته، لارتباطه بالحراك الانتخابي، ونشاطات النساء المترشحات، ورفض شريحة من الأردنيين هذا الترشح على أساس من التمييز.

وقالت خلال مشاركتها في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج" دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن التنمر يعني استخدام ألفاظ ووسائل غير صحيحة للحط من كرامة الآخرين، وانتهاك شخصياتهم، وقد يكون التنمر لفظيًا او بدنيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبرت خضر أن التنمر ضد المترشحات للانتخابات النيابية جريمة انتخابية، ما يستدعي تدخل الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب، وإدارة الجرائم الإلكترونية، والسلطة التنفيذية بشكل عام.

اقرأ أيضاً: البلطجة وفرض الأتاوات في الاردن تنتشر في أوساط لا تتمتع بالحماية الاجتماعية - فيديو 

وبينت ان التنمر لا يقتصر على المرأة، بل هناك تنمر على الرجل، لكن المرأة تحظى بالقسط الوافر من هذه الظاهرة، وهذا مرتبط بسوء التربية في المجتمع، وغياب الاهتمام بمعايير الكفاءة والتميز، والتركيز على النوع والعلاقات في تقييم الآخرين، وتفاصيل أخرى.

وقالت: لأننا في مرحلة الحملات الانتخابية، فإننا نشهد ارتفاعًا في وتيرة التنمر ضد المترشحات، والمترشحين أيضًا، لكن لأسباب تتعلق بطبيعة المجتمع، فإن النساء يتعرضن اكثر لهذا السلوك المعادي.

وتناولت في حديثها دراسة عربية، اجريت عام 2016 على 216 برلمانية عربية من 16 دولة، بينت أن 80% منهن تعرضن لشكل من أشكال العنف بعضها وصل إلى جرائم يعاقب عليها القانون.

70% من هؤلاء النساء اشتكين للأصدقاء والأقارب، ولم يلجأن للقضاء، وهو ما يؤشر إلى أن معظم الانتهاكات وقضايا العنف ضد المرأة تبقى حبيسة أطر ضيقة، ولا يطالها القانون.

لذلك فإنه من الضرورة بمكان في هذا السياق، أن نركز على سيادة القانون، وتطبيقه بصورة جدية، وتفعيل دور الضابطة العدلية في ضبط الجرائم المرتكبة في هذا السياق ضد النساء.

 

البلطجة وفرض الأتاوات في الاردن تنتشر في أوساط لا تتمتع بالحماية الاجتماعية - فيديو

البلطجة وفرض الأتاوات في الاردن تنتشر في أوساط لا تتمتع بالحماية الاجتماعية - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 18, 2020

أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض أن ممارسات الخروج عن القانون، والبلطجة وفرض الإتاوات تكثر في الأوساط التي لا تتمتع بالعدالة والحماية الاجتماعية، ويمارس ضدها التهميش، الأمر الذي يستدعي لمعالجة هذه الظواهر اتباع سياسات تعمل على تخفيض مستويات الفقر.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن السياسات التي اتبعت في الأردن خلال العقود الثلاثة الماضية، من سياسات الخصخصة والسوق المفتوحة، عمقت من التفاوت الاجتماعي، وحرمت شرائح واسعة من الأردنيين من الوصول إلى نوعية تعليم جيدة، ورعاية صحية مناسبة، ما أخذ يدفع معظم أبناء الطبقة المتوسطة لإنفاق نسبة مرتفعة من دخلهم على هاتين الخدمتين، وهو ما تسبب في تعميق الفجوات الاجتماعية وتآكل الطبقة الوسطى.

وأضاف أن الفقر ظاهرة قديمة قدم الإنسان، فلم يتمكن مجتمع عبر التاريخ التخلص من الفقر، وعند الحديث عن اليوم العالمي للفقر الذي يحتفل به العالم  يوم السابع عشر من تشرين الأول من كل عام، فإنها فرصة للمنظمات العالمية والحكومات لأن تراجع نفسها، وتجيب على السؤال: أين تقف هي من مسألة الفقر؟

وما هي السياسات المطلوبة للحد من تفشي الفقر؟

وكيفية معالجته ومعالجة تداعياته وتأثيراته؟

إذًا هي في الأردن، كما في كل البلدان، ظاهرة قديمة، غير أن السياسات التي اتبعت خلال العقود الثلاثة الماضية زادت منه، والأنكى أن الحكومات لم تكن تتمتع بالشفافية اللازمة في هذا السياق.

فمثلًا دراسة الفقر التي أنجزتها دائرة الإحصاءات العامة في العام 2017، وكان من المفترض أن تظهر النتائج خلال عام 2018، ظلت نتائجها حبيسة الأدراج إلى منتصف العام الماضي، حينما سربت الحكومة معلومة واحدة، هي أن 15.7% من الأردنيين يعانون الفقر المدقع، اي فقر الجوع، وظلت باقي البيانات محبوسة حتى اللحظة.

الوضع بعد جائحة كورونا بالتأكيد تغيرت، فالفقر ازداد بعد أن ارتفعت نسبة المتعطلين من العمل، ومن المتوقع أن تتسع ظاهرة التعطل بتسارع.

وأشار إلى أن أبرز أسباب هذا التفاوت الاجتماعي في الأردن يعود إلى سياسات الضريبة، فـ العبء الضريبي يفترض أن يتوزع بشكل عادل على أفراد المجتمع وفق قدراتهم الاقتصادية، لكن حينما نعلم أن 75% من الإيرادات الضريبية تتأتى من ضريبة الدخل، التي يدفعها الفقير والغني، فإننا ندرك مقدار ما أصاب المجتمع من مشاكل جراء هذا الأمر.

وبين أن 48% من القوى العاملة قبل كورونا لم تكن منضوية تحت أي مظلة حماية اجتماعية، الأمر الذي يستدعي اتباع سياسات مناسبة تسمح لهذه الفئات من الاشتراك في الضمان الاجتماعي، عبر تخفيض رسوم الاشتراك، وهو ما يوفر إيرادات نقدية إضافية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويحد من التفاوت الاجتماعي.  

وقال إنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع التخلص من الفقر، لكن مقابل ذلك أخذت ظاهرة الموت من الجوع تتلاشى، لكن تبقى معضلة التفاوت الاجتماعي قائمة، والعجز في توفير العدالة سيد الموقف، وهو ما يضغط على المجتمعات، خاصة إذا ما علمنا أنه وفق بيانات أممية في العام 2018، فإن 1% من سكان العالم يحظون بـ 60% من ثروة العالم.

وأكد أن النموذج الاقتصادي الرأسمالي غير عادل، وقال إنه لا يطالب بأن يكون كل البشر سواسية، ويعيشون في المستوى نفسه، لكن يجب اتباع سياسات اقتصادية توفر الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمتوسطة.