DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

البث المباشر

تحديثات الطقس

Thursday 29, 2020
Thu 29

28 o

غيوم متفرقة
Thu
28 o
Fri
27 o
Sat
25 o
Sun
24 o
Mon
21 o
مُستشار أمراض مُعدية أردني: علينا الانتظار من 4 - 10 أسابيع ليبدأ الوباء بالتراجع - فيديو

مُستشار أمراض مُعدية أردني: علينا الانتظار من 4 - 10 أسابيع ليبدأ الوباء بالتراجع - فيديو

أصل الحكاية

الاردن يحتاج ما يُقارب 10 أسابيع ليتراجع وباء كورونا في الاردن

Published on Sep 17, 2020

أيضا في هذه الحزمة

قال أستاذ ومستشار علاج الأمراض المعدية د. ضرار بلعاوي إن الأردن كان يجلس في السابق، بخصوص وباء كورونا، على "دكة الاحتياط"، وأنه دخل المبارة الآن، بمعنى أننا دخلنا الوباء للتو، اما في السابق فقد كنا في مرحلة "التشبع الوبائي"، بسبب الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة، بما فيها الإغلاق الشامل والجزئي، ومنعت انتشار الفيروس.

وتساءل خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا: هل ينبغي أن ينتشر الوباء، لنصل إلى مرحلة الذروة، ومن ثم يبدأ المنحنى الوبائي بالانخفاض، وأجاب بقوله:

يوجد حالتان من الانتشار، الأولى من دون إجراءات وقائية، وفي هذه الحالة فإن عدد الحالات تكون فوق قدرة النظام الصحي على استيعابها، والثانية؛ حينما يجري تسطيح المنحنى الوبائي، عبر الإجراءات الوقائية، بحيث يستطيع النظام الصحي استيعاب الإصابات.

وأوضح أن عدد الإصابات لا يتغير في الحالتين، الأولى والثانية، والفرق بينهما في الزمن، ففي الأولى يكون الزمن اللازم لإصابة عدد محدد من الأشخاص قصيرًا، بينما الزمن في الحالة الثانية للإصابة بالعدد نفسه طويلًا، وهو ما يسمح للنظام الصحي باستيعات الإصابات من دون ضغط عليه، أو استنزاف لكوادره.

اقرأ ايضاً: عالم أردني يشارك في الأبحاث على مطعوم لكورونا في ولاية أريزونا - فيديو 

وأكد أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، المتمثلة بإغلاق القطاع الأكثر اختطارًا، كالمدارس ودور العبادة والأسواق الشعبية، صحيحة، ويؤيدها، لأن من شأن ترك هذه القطاعات من دون ضبط، رفع أعداد الإصابات بشكل كبير، ما يشكل ضغطًا على النظام الصحي، وبالتالي يؤدي إلى وضع لا يًحمد عقباه.

وقال إن مواجهة الوباء بشكل فعلي لا تتحقق إلا بمناعة الجماعة، حينما يصاب بحدود 60% من المجتمع، لكن هذا يتطلب وقتًا طويلًا.

أما بخصوص الوقت اللازم لوصول إلى الذروة، ليبدأ منحنى الوباء بالانخفاض، فقال إن تجارب الدول الأخرى، التي قطعت هذا الشوط، تؤكد أن المدة المطلوبة هي من 4 إلى 10 أسابيع.

وهذا يعني وفق ما يراه بلعاوي أن علينا في الأردن أن نبدأ العد منذ الآن، وننتظر من 4 إلى 10 أسابيع، لنقول إننا قد وصلنا الذروة

 

 

"الحظر الشامل" بسبب كورونا.. يتصدر الترند في الاردن بعد فرضه لـ 48 ساعة

ترند

Published on Oct 07, 2020

تصدر في الأردن وسم "الحظر الشامل" مُنذ يوم الثُلاثاء 6 اكتوبر، بعد أن أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، فرض الحظر الشامل في كافة مناطق المملكة بدءاً من الساعة 12 مُنتصف الليل من ليلة الخميس 8 اكتوبر، وحتى 48 ساعة.. أي لمُدة يومين كاملين.

وجاء هذا القرار بعد الإرتفاع الكبير في أعداد الإصابات والوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في الأردن.. إلا أن أغلب المواطنين مُعترضين على فرض الحظر الشامل بسبب سوء أوضاعهم الإقتصادية مُنذ بداية العام، ولكن لا بُد من وجود الحِس الفُكاهي لدى أبناء الشعب الأردني في التعليق على قضية الحظر الشامل.

 

اختلفت الآراء والمُشاركات عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيما يخُص الحظر الشامل لمُدة يومين.. وإليكم بعض الآراء التي نُشرت..

أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم في الاردن تتراوح ما بين 72 - 82 دينارًا - فيديو

أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم في الاردن تتراوح ما بين 72 - 82 دينارًا - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 06, 2020

أكد الناطق باسم النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنية نضال السماعين أن أسعار زيت الزيتون لن ترتفع هذا الموسم، بل هي انخفضت عن المواسم الماضية.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن النقابة تتوقع أن تتراوح أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم ما بين 72 إلى 82 دينارًا للتنكة.

وأشار إلى أنه لا يعرف ما هي الأسس التي استندت إليها جمعية مصدري زيت الزيتون حينما صرحت لأحد وسائل الإعلام أمس أن الأسعار سترتفع، وعلى العموم فإن النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية ستوقع الأسبوع المقبل مع وزارة الزراعة على الحملة الوطنية الثامنة لبيع زيت الزيتون لموظفي الحكومة، وستتراوح أسعار البيع ما بين 72 إلى 80 دينارًا، تبعًا لنوعية وجود الزيت.

واستغرب السماعين من لجوء المواطنين لشراء زيت الزيتون المعروض على الفيسبوك بأسعار منخفضة، فتكلفة تنكة زيت الزيتون تتراوح ما بين 50 إلى 60 دينارًا، وحينما يجدها المواطن معروضة بـ 45 أو 50 أو 55 دينارًا، أي بأقل من التكلفة، فعليه أن يعيد النظر بقرار الشراء.

وطالب المواطنين أن لا يشتروا زيت الزيتون إلا من مصادر معروفة وموثوقة، أي زيت زيتون بعلامة تجارية، وبشكل عام فإن النقابة توافقت مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومصانع التنك على طباعة العلامة التجارية للمعاصر على التنك، وفي حال عدم وجود علامة تجارية طباعة شجرة زيتون وكتابة العبارة "زيت زيتون بلدي 2020 - 2021"، إضافة إلى أن مصانع التنك لن يبيعه إلا للمعاصر. 

 

الحاج توفيق

الحاج توفيق" ملف كامل عن حال القطاع أمام الحكومة الجديدة - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 05, 2020

قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن الغرفة أعدت ملفًا كاملًا عن حال القطاعات التجارية والخدمية، لتقديمه للحكومة الجديدة بعد تشكليها.

وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن أوضاع القطاعات التجارية والخدمية سيئة، وأنه من دون تعاون الحكومة مع القطاعات الاقتصادية، والتشاور معها، لا يمكن لها ان ترسم خارطة طريق للخروج من عنق الزجاجة.

وأشار إلى أن وجود مئات المحلات المعروضة للبيع، وتلك المعروضة للإيجار والتى أغلقت أبرز مظاهر حال القطاعات التجارية والخدمية، وبشكل عام فإنه يمكن القول أن وجود هذه المحلات بهذه الكثرة أنها ظاهرة.

لكن، هل الأمر مرتبط بوباء كورونا، أم أن الحال سابقة للوباء؟

يجيب الحاج خليل على السؤال بقوله إن حالة الركود التي استمرت 5 سنوات شكلت التحدي الأكبر أمام القطاع الاقتصادية المختلفة، وكانت سمة عامة طاولت كل مناحي الحياة الأردنية، وفجأة جاء وباء كورونا من دون استعداد له، وبعد سنوات عجاف.

وقال إن خير مثال على ما آلت إليه الأوضاع، أن 42% من المحلات في العاصمة عمان حتى نهاية شهر حزيران لم تجدد رخصها لهذا العام، وهذا مؤشر خطير، وكان على صانع القرار أن يلتقط هذا المؤشر ويتحرك باتجاه تجريك الأسواق، لكن العكس هو ما يحدث، فمثلًا ما هو مبرر إغلاق المطاعم لمدة أسبوعين، وإعادة فتحها بعد أن تضاعفت أعداد الإصابات.

وأكد أن الحلول تتمثل في معالجة عدد من الملفات، أولها الإيجارات، فمن المعلوم أن نسبة وازنة من المستأجرين من القطاعات التجارية والخدمية لم يعودوا قادرين على دفع الإيجارات، وكان الاولى أن تتخذ الحكومة قرارًا بإعفاء المستأجرين من إيجارات محلاتهم المستأجرة للمدة التي أغلقوها فيها، وتعويض المالكين، والحل الجذري لهذا الملف يتمثل في تعديل قانون المالكين والمستأجرين، فـ القانون السابق ظلم المالكين، والحالي ظلم المستأجرين، وينبغي إيجاد صيغ تنصف الجميع.

والملف الآخر هو البنوك وتشجيعها على منح القروض لصغار التجار، ليتمكنوا من الخروج من ازماتهم، وثالثها أن تستمع الحكومة لأصحاب الخبرة، لا أن تصم آذانها، كما فعلت حكومة الرزاز، إضافة إلى ملفات أخر.