DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

البث المباشر

تحديثات الطقس

Tuesday 27, 2020
Tue 27

30 o

غيوم متفرقة
Tue
30 o
Wed
28 o
Thu
28 o
Fri
27 o
Sat
26 o
وجود

وجود "الأونروا" عامل استقرار للعالم والأزمة المالية فيها لا تهدد استمرارها - فيديو

أصل الحكاية

تسليط الضوء على الوضع المالي للأونروا مع جائحة كورونا

Published on Oct 01, 2020

أيضا في هذه الحزمة

قال مدير دائرة الشؤون الفلسطينية م. رفيق خرفان إن وجود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عامل استقرار للأمن الإقليمي والعالمي.

وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن من شأن شعور اللاجئ الفلسطيني أن العالم تخلى عنه، أن يؤدي إلى خلق مشاكل كبرى، العالم في غنى عنها؛ فـ الأزمة السورية وما أحدثته من تأثيرات على الاستقرار، خاصة في أوروبا، ما زالت ماثلًا أمامنا.

وأكد أن ما يقال عن رواتب موظفي "الأونروا" غير متوفرة لهذا الشهر، والشهر المقبل غير صحيح، فكثير ما تنتشر إشاعات عن هذه الهيئة الأممية حول أنها تعيش ضائقة مالية، وكان آخرها ما أشيع عن عدم وجود مخصصات لـ رواتب موظفي الأونروا لهذا الشهر، وهذا غير صحيح، فراتب هذا الشهر صرف.

وقال: صحيح أن "الأونروا" تعيش أزمة مالية منذ عام 2018، بعد أن سحبت الولايات المتحدة الأمريكية مساهمتها في تمويل هذه الهيئة الأممية، التي تبلغ ثلث موازنتها، غير أن الدول المضيفة والمانحة تمكنت اجتراح حلولًا خلاقة لهذه الأزمة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن ا"الأونروا" تمكنت عام 2018 من تعويض العجز  في موازنتها المتأتية من سحب أمريكا لمساهمتها من مساهمات إضافية قدمتها دول الخليج العربي ودول أوروبية واليابان بقيمة 200 مليون دولار.

اقرأ أيضاً: في اليوم العالمي للسلام ..الأمم المتحدة تدعو للوقوف في مواجهة كورونا - فيديو 

يشار أنه كان لجلالة الملك عبدالله الثاني والدبلوماسية الأردنية الدور الأبرز في تعويض العجز في موازنة "الأونروا".

لذا فإنه لا داعي، حسب خرفان، البلبلة اللاجئين الفلسطينيين، فالـ "أونروا" تتعرض منذ عام 2018 لأزمة مالية، وكل عام الأمور تتدبر.

فمثلًا المفوض العام كان عام 2018 إغلاق مدارس الوكالة، لكن هذه الهيئة الدولية تجاوزت الأزمة، والأوضاع تحسنت منذ ذلك الحين، فالعجز كان قبل عامين 464 مليون دولار، بينما العجز اليوم 200 مليون.

وبين أن مؤتمرًا وزاريًا للحوار الاستراتيجي حول "الأونروا" سيعقد منتصف هذا الشهر، ومؤتمرًا آخر خاص بـ تعهدات الدول المانحة، سيعقد نهاية العام. يذكر أن مؤتمرًا عقد في شهر حزيران الماضي شارك فيه 75 دولة تمكنت "الأونروا" من الحصول على 130 مليون دولارًا.

وقال إن حالة الاستقرار في الأردن أثرت على حصة اللاجئين فيه، فـ الحصة هذا العام 149 مليون دولار من اصل 805 مليون، وبشكل عام فإن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن 40% من مجموعهم في كل مناطق تواجدهم، بينما حصة الأردن من موازنة "الأونروا" لا تتجاوز 18% من الموازنة العامة للهيئة الأممية.



رافع الدعوى على جوجل: أُفضل الاستمرار في مقاضاة شركة جوجل لوحدي - فيديو

رافع الدعوى على جوجل: أُفضل الاستمرار في مقاضاة شركة جوجل لوحدي - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 21, 2020

أكد رافع الدعوى على شركة جوجل العالمية أيمن يعقوب الحسيني أنه لا يمتلك اي علاقة مع حزب أو تنظيم، فهو ليس سياسيًا، ويفضل الاستمرار في مراحل التقاضي لوحدة. فهو ميسور الحال، و سينفق على القضية من جيبه الخاص.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إنه تمكن من رفع دعوى على شركة عالمية عملاقة في الأردن، وهذا يعني ان بإمكان أي واحد مقاضاة أي جهة عالمية كبرى، إذا امتلك الرؤية والإرادة، والحكمة في التعاطي مع التفاصيل.

وأضاف أنه متفائل من أنه سيكسب القضية، وهو ما يسعى إليه ويعمل عليه، والأمر لا يتعلق، كما يقول، بمقدار مبلغ التعويض الذي طلبه، وهو مليار دولار، لكن الأمر يخص فلسطين وخارطتها التاريخية، التي طمستها شركة جوجل عن خرائطها، لذا فإن الهدف الأول من الدعوة إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبلًا.

وأشار إلى انه سيودع المبلغ الذي سيحصل عليه من الشركة في بنوك سويسرا، فهو لا يثق بـ الجهات والافراد الذين يمكن أن ينفقوا المبلغ على غير الهدف المنشود من مقاضاة هذه الشركة.

سيشرف على هذا المبلغ بنفسه، ومن عوائد استثمار هذا المبلغ سيؤسس مشاريع انتاجية في فلسطين لتعزيز صمودهم، ولـ فلسطينيين في سورية ولبنان، وفي الأردن لمواطنين أردنيين، فهو يعتبر نفسه أردنيًا، كما هو فلسطيني.

وتعود أصل حكاية القضية البدايات الأولى للحسيني إلى ما بعد عام 1967، حينما بدأ يصطدم بالاحتلال، وكيف تعرض وأسرته إلى مخاطر كثيرة، وصلت إلى حد إطلاق النار على أفرادها.

ولأنه من أسرة الحسيني الضاربة جذورها في النضال ضد الاحتلال، فإنه قرر تحريك دعوى ضد شركة جوجل العالمية، مفضلًا أن يبقى الأمر طي الكتمان إلى أن تبدأ مراحل التقاضي.

الأستاذ المحامي محمد الطراونة وكيل السيد الحسيني أكد أنه قبل الدعوة، مقتنعًا بأنها قضية شخصية بالنسبة له، لأنها تخص فلسطين.

وقال إنه بعد مراجعة القوانين الأردنية تبين أنه يمكن مقاضاة شركة جوجل، خاصة أنه كان لها فرع في الأردن جرى إغلاقه قبل 3 سنوات.

وأنه يمكن تنفيذ أي أحكام تصدر عن المحاكم الأردنية في هذه القضية، في الدول الأخرى، خاصة في دبي، حيث تقع مكاتب الشركة الإقليمية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث مقر الشركة الأصلي، على قاعدة المعاملة بالمثل.

 

قاضي سابق: معالجة مشكلة

قاضي سابق: معالجة مشكلة "البلطجية" يتطلب إعادة تأهيلهم وإيجاد فرص عمل لهم - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 20, 2020

أكد القاضي السابق في محكمة الجنايات الكبرى، المحامي الحالي، ان معالجة مشكلة البلطجة و فارضي الإتاوات، التي تنفذ مديرية الأمن حملة شعواء ضدهم، تحظى بدعم شعبي ورسمي كبيرين، اجتماعية بالأساس، بوصفها ظاهرة اجتماعية.

وتساءل خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا: ما الذي يمنع الدولة والمجتمع أن يتبنيان مشروعًا وطنيًا جامعًا شاملًا لإعادة تأهيل مثل هؤلاء، عبر تدريبهم على مهن ومساعدتهم على توفير فرص عمل لهم، لتقيهم من شرور أنفسهم، وتقي المجتمع من شرورهم.

وقال إن عدد هؤلاء، وفق ما هو متداول، ما بين ألف إلى 300 آلاف شخص، فهل تعجز دولة بحجم الأردن وإمكاناتها أن تستوعب هؤلاء، وتعيد تأهليهم وإدماجهم في المجتمع، وتوفر لهم الفرصة لإغلاق كتاب البلطجة.

ومن نافلة القول، كما أوضح، أن مربعات الفقر الموجودة في الأردن، وفي دول أخرى، هي البيئة الحاضنة لنشوء المجرمين، والخارجين على القانون، خاصة إذا ما عاش الإنسان في بلد لديه القدرة على توزيع عائدات التنمية بشكل عادل.

وحول فكرة أن شريحة واسعة من الشباب يعانون مشكلة الفقر، لكن قلة تلجأ إلى الخروج على القانون، فأكد أن البشر متفاوتون في قدرتهم على الصمود ومواجهة الصعاب، وقد جاءت قضية الشاب صالح لتكون وخزة ضمير، وتشكل حصان طروادة لـ يصدمنا، لعلنا ننطلق إلى آفاق وبرامج لحل مشكلة الفقر والبطالة، ما يسمح لنا بتطويق مربعات الإجرام، وتفكيك أسباب الجريمة.

يشار أن وسائل التواصل الاجتماعي تناولت خلال الأيام القليلة الماضية قضية من يقف خلف هؤلاء، فـ شرح عبيدات هذا الأمر بقوله إنه يتناول ظاهرة اجتماعية بشكل مجرد، ولا يعرف بالتفصيل لماذا لا يطاول القانون هؤلاء، فيبدو أن لديهم القدرة على أن يورطوا أنفسهم.

وقال إن المواطنين مقصرين في هذا السياق، فهم لا يشتكون، فحتى لو كانوا يشعرون بالخوف من هؤلاء البلطجية، او ممن يقف خلفهم، فلا ينبغي أن لهم أن يستسلموا لـ مخاوفهم، فالحياة تتطلب قسطًا من الشجاعة، وعلى المواطنين أن يتحملوا المسؤولية ويواجهون هؤلاء.

أما بخصوص الجهات ذات الصلة، فتساءل: لماذا لا تبادر هذه الجهات التحرك بالسرعة نفسها التي ظهرت على أدائها خلال اليومين الماضيين، حينما تتلقى معلومات عن وجود مشاكل، قد تكون في بدايتها، ويمكن تطويقها.

وثالثًا، فإن النيابات العامة تمتلك الحق في التحرك بمجرد أن يتناهي إلى أسماعهم وجود تجاوزات على القانون.

وبين أن بعض الناس يلجأون إلى البلطجية لتحصيل حقوقهم من الآخرين، مقابل نسبة ما يدفعونها لهم، وذلك لأسباب تتعلق بطول مدد التقاضي، صحيح أننا في الأردن تمكنا من تقليص مدد التقاضي، إلا أنها ما زالت تستغرق وقتًا، مع ان طول مدد التقاضي ظاهرة موجودة في معظم دول العالم. إضافة إلى أن تنفيذ الأحكام يحتاج وقتًا إضافيًا أيضًا، وثالثًا فإن التقاضي يحتاج نفقات مرتفعة، قد لا تتوافر لكثير من الناس، فبعض القضايا تحتاج رسومًا قد تصل إلى 6 أو 7 آلاف دينار، ناهيك عن أجور المحاماة. لذا فإن بعض الناس يلجأون إلى الطرق الأسهل، وهذا ينبغي أن يتوقف.

وحول المطالبة بتغليظ العقوبات ونصب المشانق، فقال إنه يكفي الحديث عن تغليظ العقوبات، فالمجتمع الذي يطالب بهذا هو مجتمع ضاقت به الأرض، ولم يعد يجد حلولًا، فالأصل أن نذهب إلى خيارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حينذاك نجد حلولًا لهذه المشاكل.

اقرأ أيضاً: البلطجة وفرض الأتاوات في الاردن تنتشر في أوساط لا تتمتع بالحماية الاجتماعية - فيديو 

وعبيدات من حيث المبدأ لا يؤيد سياسة ردود الأفعال، فهو رجل قانون، وينبغي أن تستند أي خطوة إلى نصوص واضحة.

وأشار إلى ان من جرى إلقاء القبض عليهم خلال اليومين الماضيين، هم من وجهة نظره، ثلاث فئات، أولًا: من عليهم أحكام قضائية، لم تنفذ بعد، لايداعهم إلى النيابات العامة للمحاكم، واكتساب الأحكام الصفة القطعية لـ وجوب تنفيذها.

وثانيًا من وردت بحقهم شكاوى وملاحقات، فيتحرك الحق العام، ويلقي القبض للتحقيق، لكن من الممكن أن تكون هناك شريحة لا تنضم إلى الصنف الأول او الثاني، وأفرادها من أصحاب الأسبقيات، التي عوقبوا عليها، فـ إلقاء القبض على أشخاص فقط لأنهم أصحاب سوابق، يتطلب الأمر الإجابة عن السؤال: ما هو السند القانوني؟

فـ عبيدات يرفض من حيث المبدأ إلقاء القبض على اشخاص ليس لديهم احكام قضائية أو أشخاص ملاحقين وفق المادة 99 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فهذه المادة تمنح الضابطة العدلية الحق في إلقاء القبض على أشخاص ارتكبوا جرائم وردت في هذه المادة من دون أوامر قضائية، شريطة إثبات حدوث الجريمة، ووجود مؤشرات ودلالات تفيد بأن هؤلاء الأشخاص كانوا موجودين في مكان وقوع الجريمة، فنحن نريد أن نبني دولة مؤسسات وقانون.

 

التنمر على المترشحات جريمة انتخابية - فيديو

التنمر على المترشحات جريمة انتخابية - فيديو

أصل الحكاية

Published on Oct 19, 2020

أكدت مستشار برنامج "عين" على النساء في الانتخابات، الذي أطلقته جمعية معهد تضامن النساء الأردني أسمى خضر أن التنمر على النساء ظاهرة موجودة ابتداءً، كثقافة مجتمعية، والتنمر على المترشحات للانتخابات النيابية يأتي في السياق ذاته، وإن زادت وتيرته، لارتباطه بالحراك الانتخابي، ونشاطات النساء المترشحات، ورفض شريحة من الأردنيين هذا الترشح على أساس من التمييز.

وقالت خلال مشاركتها في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج" دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن التنمر يعني استخدام ألفاظ ووسائل غير صحيحة للحط من كرامة الآخرين، وانتهاك شخصياتهم، وقد يكون التنمر لفظيًا او بدنيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبرت خضر أن التنمر ضد المترشحات للانتخابات النيابية جريمة انتخابية، ما يستدعي تدخل الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب، وإدارة الجرائم الإلكترونية، والسلطة التنفيذية بشكل عام.

اقرأ أيضاً: البلطجة وفرض الأتاوات في الاردن تنتشر في أوساط لا تتمتع بالحماية الاجتماعية - فيديو 

وبينت ان التنمر لا يقتصر على المرأة، بل هناك تنمر على الرجل، لكن المرأة تحظى بالقسط الوافر من هذه الظاهرة، وهذا مرتبط بسوء التربية في المجتمع، وغياب الاهتمام بمعايير الكفاءة والتميز، والتركيز على النوع والعلاقات في تقييم الآخرين، وتفاصيل أخرى.

وقالت: لأننا في مرحلة الحملات الانتخابية، فإننا نشهد ارتفاعًا في وتيرة التنمر ضد المترشحات، والمترشحين أيضًا، لكن لأسباب تتعلق بطبيعة المجتمع، فإن النساء يتعرضن اكثر لهذا السلوك المعادي.

وتناولت في حديثها دراسة عربية، اجريت عام 2016 على 216 برلمانية عربية من 16 دولة، بينت أن 80% منهن تعرضن لشكل من أشكال العنف بعضها وصل إلى جرائم يعاقب عليها القانون.

70% من هؤلاء النساء اشتكين للأصدقاء والأقارب، ولم يلجأن للقضاء، وهو ما يؤشر إلى أن معظم الانتهاكات وقضايا العنف ضد المرأة تبقى حبيسة أطر ضيقة، ولا يطالها القانون.

لذلك فإنه من الضرورة بمكان في هذا السياق، أن نركز على سيادة القانون، وتطبيقه بصورة جدية، وتفعيل دور الضابطة العدلية في ضبط الجرائم المرتكبة في هذا السياق ضد النساء.