تحركات دبلوماسية فلسطينية لمواجهة خطة ضم الأغوار وجزءًا من الضفة الغربية

في الوقت الذي تتأهب فيه حكومة الاحتلال لإعلان ضم الجانب الفلسطيني من عور الأردن ومناطق من الضفة الغربية، ألغت المحكمة العليا في دولة الاحتلال يوم الثلاثاء 9  حزيران الحالي، قانوناً كان أضفى الشرعية بأثر رجعي على نحو أربعة آلاف منزل بناها مستوطنون على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية.

وكانت حكومة الاحتلال قد حاولت عبر هذا القانون، الذي صدر عام 2017،  إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

إزاء ذلك، اعتبر حزب "ليكود" اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه من "المؤسف" أن المحكمة تدخلت في "قانون مهم للنشاط الاستيطاني ومستقبله" وإنها ستعمل على إعادة سنّه.

يشار أن حكومة الليكود أزرق - أبيض برئاسة نتنياهو، تعهدت بتوسيع السيادة على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلت في حرب عام 1967 والتي تسعى السلطة الفلسطينية إلى إقامة دولة فلسطينية عليها.

ومن المقرر أن تبدأ حكومة الاحتلال مناقشة الضم الفعلي مطلع الشهر المقبل، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي للاحتلال، ستعطي، وفق المستجدات، الضوء الأخضر لهذا التحرك.

وكان الفلسطينيون قد رفضوا خطة السلام التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أو ما أطلق عليها "صفقة القرن"، التي سيجري بموجبها دمج معظم المستوطنات إلى مناطق مجاورة من الأراضي المحتلة 1948.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الثلاثاء عن تقديم الفلسطينيين "اقتراحاً مضاداً" للخطة الأميركية للسلام، داعياً إلى الضغط على الاحتلال لثنيه عن الضم.

وقال أشتية "قدمنا اقتراحاً مضاداً للجنة الرباعية قبل بضعة أيام". وبحسب رئيس الوزراء الفلسطيني فإن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف صفحة ينص على إنشاء "دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح".

وتضم اللجنة الرباعية كلاً من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة.

وقال أشتية في لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في مدينة رام الله، إن المقترح الفلسطيني يشمل أيضاً إجراء "تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة".

وأشار إلى مبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين، لكنه شدد على أن التبادل سيكون "متساوياً" من حيث "حجم وقيمة" الأراضي.

تعتبر منطقة غور الأردن الاستراتيجية، "السلة الغذائية" للفلسطينيين إذ تشكل مساحتها ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلت عام 1967.

وبحسب الخطة الأميركية، يمكن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة من دون القدس الشرقية التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم.

وقطع الفلسطينيون علاقاتهم بالإدارة الأميركية منذ اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال في (كانون الأول) 2017.

من جهته، أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة الصحافة الفرنسية أنه سلّم كلاً من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحسب عريقات، تتضمن الرسالة المطالبة "بتشكيل ائتلاف دولي ضد الضم، وعقد اجتماع لكل الدول الرافضة للمخطط الإسرائيلي".

وأضاف أن الرسالة طالبت أيضاً "بضرورة التمسك بالقانون الدولي وحل الدولتين على أساس حدود العام 1967".

ويعارض الاتحاد الأوروبي عملية الضم وطلب من حكومة الاحتلال التخلي عن خطة الضم.

وتقول مصادر دبلوماسية إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرس خيارات مثل العقوبات الاقتصادية أو الاعتراف بدولة فلسطينية لثني للاحتلال عن المضي قدماً في الخطة، وماهية الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال لم تتراجع عن الضم.

وقال أشتية "الاعتراف بدولة فلسطينية، هو إجراء وقائي ضد مخطط الضم والعقوبات هي خطوة إضافية". وأضاف "نريد أن يشعر الاحتلال بضغوط دولية... للمرة الأولى يناقش السياسيون الأوروبيون العقوبات ضد الاحتلال لأننا طلبناها. "

وتابع "الغضب موجود، عدم الرضى موجود، والإحباط موجود، كل هذه تمهد لمشكلات مقبلة".

وعن زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تل أبيب الأربعاء، قال أشتية إن الاحتلال منع الوزير الألماني من زيارة رام الله، وهو ما نفته حكومة الاحتلال.

وسيعقد ماس خلال وجوده في العاصمة الأردنية عمان التي سيزورها بعد اختتام زيارته لتل أبيب، اجتماعاً عبر الفيديو مع أشتية.

ويعيش في الضفة الغربية نحو 450 ألف مستوطن في مستوطنات أقيمت على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم نحو 2.7 مليون نسمة.

وأظهر استطلاع داخل دولة الاحتلال للرأي الأسبوع الماضي، أن معظم المواطنين اليهود يخشون اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة بسبب الضم.

وقام الفلسطينيون بانتفاضتين، الأولى بين عامي 1987 و1993 وسُميت انتفاضة الحجارة، فيما اندلعت الانتفاضة الثانية المعروفة بانتفاضة الأقصى في أواخر (أيلول) 2000 واستمرت حتى عام 2005، وتخللتها مواجهات عسكرية، قمعها الاحتلال بشدة وبنت خلالها السياج الفاصل بين أراضيها وأراضي الضفة.

فلسطين استيطان

أيضاً في هذه الحزمة