قالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، إن الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة، الثلاثاء، ناقش القضايا المتعلقة بأخلاقيات المفاوضات، ودور المراقبين، والتدابير اللازمة لمواصلة التفاوض والقضايا العالقة.
وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن "كل بلد قدم جدول أعماله الخاص بالمفاوضات، ووافق على عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة"، لافتة إلى أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث بشأن دور المراقبين"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
من جانبه تمسك الجانب المصري خلال جلسة مفاوضات سد النهضة التي عقدت، الأربعاء، مع إثيوبيا والسودان بوثيقة ٢١ شابط كأساس للتفاوض.
وفي المقابل، وعد الوفد الإثيوبي بتقديم مقترح متكامل للاجتماع، فيما أعاد الوفد السوداني تأكيد موقفه المقدم في وثيقة الحل الوسط التي طرحها في الاجتماع السابق.
وستستأنف الدول الثلاث، الخميس، جلسة جديدة تستضيفها إثيوبيا لمواصلة المفاوضات والعمل على التوصل لحلول متوافق عليها للقضايا العالقة بشأن سد النهضة.
وأكدت مصر ثوابتها في أزمة سد النهضة، وتشمل مطالبة إثيوبيا بإعلان أنها لن تتخذ أي إجراء أحادي بشأن ملء سد النهضة، لحين إنهاء المفاوضات والتوصل لاتفاق، وأن ينحصر دور المراقبين على تسهيل المفاوضات فقط.
وشددت على أن تكون مدة المفاوضات من 9 إلى 13 تموز، على أن يجري التوصل خلال تلك المدة للاتفاق الكامل لقواعد الملء والتشغيل.
من جانيه عبر وزير الري السوداني، ياسر عباس، عن أمله في أن تسود الروح الإيجابية خلال الاجتماعات المقبلة بين مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى توافق حول النقاط العالقة بشأن "سد النهضة"، كاشفا عن استمرار تلك الاجتماعات بصورة يومية ما عدا الجمعة والأحد
وكانت إثيوبيا قد شرعت في العام 2011 في بناء السد على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية، بتكلفة تقدر بنحو 4.6 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يكون السد عند اكتمال عمليات الإنشاء أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات.
وكانت المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، التي جرت في واشنطن برعاية أمريكية في شباط الماضي قد تعثرت، بعد أن اعتذرت إثيوبيا عن الجولة الأخيرة التي كان من المتوقع أن يجري التوقيع فيها على اتفاق نهائي بين الأطراف الثلاثة، إلا أن جهودا بذلها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مع نظيريه المصري والأثيوبي نجحت في استئناف المفاوضات.
وتقول أثيوبيا إنها تمضي قدما في خطتها الرامية لبدء عملية ملء بحيرة السد الشهر المقبل.
لكن مصر اعترضت على ذلك، خشية تراجع حصتها من مياه النيل على ضوء ضخامة المياه اللازمة لتعبئة البحيرة الاصطناعية التي تصل مساحتها إلى 246 كيلومترا مربعا وتتسع إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب.