مسلحو "قسد" يشترون القمح من المزارعين السوريين بأسعار مخفضة

تستمر قوات تنظيم "قسد" لليوم العاشر على التوالي في منع فلاحي محافظة الحسكة، عاصمة القمح السوري، من تسويق وإيصال إنتاجهم إلى المراكز الحكومية بمدينتي الحسكة والقامشلي، وتجبرهم على إرسال محاصيلهم إلى مراكزها بأسعار أقل من سعر الشراء الحكومي.

وأفاد مراسلون صحافيون في محافظة الحسكة أن "المئات من الفلاحين توقفوا حالياً عن بيع محصولهم بسبب منع حواجز "قسد" لهم من الوصول إلى المراكز الحكومية، في حين تم إجبار العشرات منهم على بيع أقماحهم إلى مراكز "قسد" وواجهتها المدنية المسماة (الإدارة الذاتية)، وذلك عبر حجز الأوراق والوثائق الخاصة بالشاحنات وسائقيها أثناء مرورهم بالطريق العام "الحسكة– القامشلي".

وبعد التفاؤل بالتسعيرة المشجعة التي قدمتها الحكومة السورية لشراء الإنتاج من الأقماح، وفور صدور القرار بتحديد سعر  400 ليرة سورية للكيلو الواحد، سارع مسلحو "قوات الأسايش"، وهي الذراع الأمني لتنظيم "قسد" الخاضع لجيش الاحتلال الأمريكي إلى نشر حواجزها على الطرق العامة التي تؤدي إلى مراكز الحكومة السورية لشراء الحبوب بهدف منع الفلاحين من الوصول إليها تحت طائلة المصادرة والعقوبة لكل من يفعل ذلك، في محاولة منها لسرقة جهود الفلاحين على مدار عام كامل وإجبارهم على بيع محاصيلهم بأسعار متدنية".

وتابع المراسلون بأن "هناك حالة من الإحباط والغضب لدى جميع مكونات الجزيرة السورية من تصرف ميليشيات قسد الخاضع للجيش الأمريكي بمنع التسويق بشكل كامل للمراكز الحكومية.

وتساءل عدد من الفلاحين عن سبب منع "قسد" لهم من تسويق محصولهم لمراكز الشراء التابعة لمؤسسة الحبوب والتي ستستخدم لاحقا لإنتاج الخبز المخصصة للمواطنين ولا سيما أن الدولة السورية لا تزال تقدم الدعم الكامل للأفران الخاصة والمخابز العامة وإيصال جميع مستلزمات الإنتاج لها لتأمين رغيف الخبز للمواطنين بسعر رمزي.

في المقابل، أعلن تنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي، أن التقديرات تفيد بوجود حوالي 1.2 طن من القمح في الحسكة ومناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها قوات التنظيم، وبأنه عندما كان سعر صرف الدولار حوالي 1250 ليرة، تم تحديد سعر شراء الكيلو بـ 225 ليرة ثم تم رفعه إلى 315 ليرة بعد انخفاض سعر صرفها، بعدها قامت الحكومة السورية برفع سعر شراء  كيلو القمح إلى الضعف  بـ400 ليرة سورية.

وتابع التنظيم: ولحسم المضاربة لصالحنا، حددنا سعر الشراء بالدولار الأمريكي وهو 17 سنتا لكل كيلو على أن يتم الدفع بالليرة السورية للفلاح بعد مقارنته مع سعر الصرف.

وأعلن التنظيم عبر واجهته المسماة "الإدارة الذاتية" المدعومة من الجيش الأمريكي عن تخصيص حوالي مائة مليون دولار لشراء المحصول، وأصدر تعليمات تمنع نقله من مناطقها في شرق الفرات مع منع الفلاحين بيع أي كمية للمراكز الحكومية السورية تحت طائلة العقوبة والمصادرة.

في موازاة ذلك، أعلنت ما تسمى "الحكومة المؤقتة" الخاضعة للجيش التركي والتي تسيطر على محاصل بعض أرياف حلب والحسكة والرقة تحديد سعر شراء للقمح بـ 225 دولارا أمريكيا للطن الواحد، وحصرت التداول بالليرة التركية حصراً في مناطق سيطرتها بما فيها مدينتي رأس العين شمالي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة الواقعتين تحت سيطرة الفصائل "التركمانية " الخاضعة للجيش التركي.

سورية قمح

أيضاً في هذه الحزمة