X
كورونا بين الطب والتجارة - فيديو

كورونا بين الطب والتجارة - فيديو

كورونا ما بين الطب والتجارة حول العالم

قال اختصاصي الأمراض السارية د. اسامة أبو عطا إن لا عودة إلى الحظر الشامل، فهذا الخيار له اشتراطات، لا تنطبق علينا في الأردن، وتتمثل في ارتفاع كبير في أعداد الإصابات، وارباك في النظام الصحي، وعدم القدرة على متابعة كل الحالات، والأردن بعيد جدًا عن هذه الحالة.

وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن ما حدث، وأدى إلى ارتفاع اعداد الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، واضح، والإصابات معروفة المصدر.

وفي التفاصيل أن الأردنيين مع الوقت، والانخفاض في أعداد الإصابات، أخذوا يتراخون، فشعورهم بالأمان، جعلهم يهملون متطلبات السلامة العامة.

وأشار إلى ان كل حالات الإصابة الأخيرة معروفة المصدر ، فقد جاءت من معبر جابر، فالسائقون والموظفون والمخلِّصون الجمركيون الذين كانوا يعملون في المعبر، انتشروا خلال عطلة العيد في محافظات المملكة كافة، وتواصلوا جسديًا مع أقاربهم واصدقائه، ومن هنا ارتفعت أعداد الإصابات، لكن كل شيء تحت السيطرة، ففرق التقصي الوبائي في وزارة الصحة تمتلك قدرات كبيرة، ولا تترك أي شيء للصدفة.

وطالب أبو عطا المواطنين الاهتمام بمتطلبات السلامة العامة، بالنظافة الشخصية، وغسل اليدين، ولبس الكمامة، فبعض الدراسات تتحدث عن أن لبس الكمامة يخفض ما بين 60 - 70 % من انتشار الفيروس، خاصة أن نسبة مرتفعة من المصابين لا تظهر عليهم أعراض، وهذا يجعل الآخرين لا يتخذون وسائل الحماية أثناء المخالطة.

وقال إن التشكيك بعدم وجود الفيروس فيها مبالغة، فـ الفيروس اصاب ملايين الأشخاص في أكثر من مئتي دولة في العالم، وتوفي مئات الآلاف جراء ذلك، ومنهم من الكوادر الطبية.

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي أن القطاعات الاقتصادية لم تتعافى بعد، صحيح أنها أخذت تتأقلم مع المستجدات التي فرضتها الجائحة، غير أنها ما زالت تعاني.

وقال، خلال مشاركته في الفقرة نفسها، إن الأسواق تعاني من انخفاض التدفقات النقدية، فلا المواطنون يمتلكون السيولة الكافية لتنشيط الأسواق، ولا قطاع الأعمال يمتلك السيولة المطلوبة لتحفيز النشاط في الأسواق.

وأشار إلى البنوك التجارية وضعت قيودًا اشتراطات تعجيزية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على القروض، وفق تعليمات البنك المركزي، لذا ظل قطاع الأعمال من دون سيولة كافية.

وحول تفعيل بنود أمر الدفاع 11، وفرض غرامات وعقوبات على المحلات التي لا تلتزم باشتراطات السلامة العامة، أشار إلى أن قطاع الأعمال مع هذه الاشتراطات، لكن الغرامات تؤثر على الأسواق.

وقال إن الإيجارات من أبرز المشاكل التي يعاني منها قطاع الأعمال، صحيح أن بعض المالكين، بمبادرات فردية، يحاولون إجراء تسويات مع المستأجرين، لكن التدخل الحكومي عبر إصدار أمر دفاع جديد أو تعليمات جديدة، يمن أن يعالج هذه المعضلة المستعصية.   

 


الأكثر شيوعاً

أحدث الأخبار

البث المباشر

تحديثات الطقس