تنفذ السلطات القضائية في إيطاليا برنامجًا لمنع أبناء المنتمين إلى المافيات من الانخراط في أعمال غير قانونية منذ الصغر.
تنفذ السلطات القضائية في إيطاليا برنامجًا لمنع أبناء المنتمين إلى المافيات من الانخراط في أعمال غير قانونية منذ الصغر.
طلبت لوتشيا من توأميها اللذين يبلغان ست سنوات ركوب السيارة بسرعة وصمت في سواد الليل...وفقط عندما أصبحوا جميعاً في الطائرة التي نقلتهم من كالابريا إلى وجهة سرية في شمال إيطاليا، بدأت الأم تشعر بالتحرر من زوجها وعائلته وهم أعضاء في مافيا نافذة.
وقالت إنها أدركت أن تغيير الحي أو التنقل المتكرر لن يكون كافياً، فكان عليها الهروب من كل ما يمتّ بصِلة إلى هذا العالم، ومن هذه العقلية.
ورحلة الهروب هذه التي تم تنظيمها هي مجرد واحدة من بين عشرات العمليات التي نفذت منذ العام ألفين وأثني عشر لإبعاد الأبناء وأحيانا أمهاتهم أيضا، عن عائلات تنتمي إلى مافيا ندرانغيتا، أكثر المافيات الإيطالية نفوذا.
ويهدف هذا المشروع الرائد الذي أطلقه قاضي الأحداث روبرتو دي بيلا إلى منع الأبناء من السير على خطى آبائهم في عالم الجريمة المنظمة.
تمت إدانة زوج لوتشيا وشقيقه وحماتها بجرائم مافياوية ووالد زوجها بتهمة القتل العمد. وأطلق سراح لوتشيا بكفالة في انتظار نتيجة استئناف لحكم إدانتها بتعاونها مع المافيا.
وأضافت لوتشيا التي تم تغيير اسمها الأول لحمايتها في شهادة مكتوبة أنه لو حكم عليها بالسجن، كانت ستضطر لترك أطفالها مع عائلة زوجها، وقد أرعبتها الفكرة. كان عليها أن تمنع حدوث ذلك.
ورغم الانتقادات، أصبح هذا البرنامج القضائي بروتوكولا لمكافحة المافيا أقرته الحكومة الإيطالية واستفاد منه حتى الآن أكثر من ثمانين قاصرا.
ويعتقد دي بيلا أن من الممكن تطوير البرنامج في إيطاليا والخارج أيضا لمنع الأطفال من الوقوع فريسة للجماعات الإجرامية. حتى أن البعض يراه كأداة محتملة لمنع انضمام القصر إلى منظمات دينية متطرفة مثل عصابة داعش الارهابية.
يشار أن عصابة ندرانغيتا التي تملك نفوذا في القارات الخمس، تجني مليارات اليورو من خلال نشاطات غير قانونية مختلفة، ورغم أن وجودها يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، لم يتم تصنيفها رسميا على أنها مافيا حتى العام ألفين وعشرة.