ثلاثة قوانين بقانون واحد تحكم علاقة المالكين والمُستأجرين في الاردن

نائب أردني سابق: لا ينبغي إجراء تعديلات على "المالكين والمستأجرين" تحت ضغط الجائحة

قال النائب السابق ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السابع عشر المحامي مصطفى ياغي إن قانون المالكين والمستأجرين جاء للسماح للحكومة بالتدخل لمنع تغول أحد طرفي المعادلة على الآخر. فكلما ابتعدت الحكومة زاد التغول والظلم والتعسف.

وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أنه جرى ترقيع قانون المالكين والمستأجرين، فاحتوى نصوصًا من ثلاثة قوانين، فالعلاقة التعاقدية بين طرفي العقد - المالكون والمستأجرون - قبل 31 آب عام 200 يحكمها تشريع مختلف عن العلاقة بينهما حتى الأول من أيلول عام 2010، وتختلف عما جاء بعد عام 2013.

وأكد أنه من حيث المبدأ إذا لم تتدخل الحكومة لإنصاف الطرف الضعيف، وهو غالبًا المستأجر، فإنه لا داعي من الأساس لوجود قانون المالكين والمستأجرين، فالقانون المدني يعالج هذه العلاقة.

وأشار إلى ما فعلته جائحة كورونا على مناحي الحياة كافة، وبالتأكيد القطاعات الاقتصادية تأثرت بشكل كبير، بل إن بعض القطاعات لم تعمل بتاتًا منذ عام، كصالات الأفراح. وفي هذه الحالة تتبدى شكل العلاقة بين المالكين والمستأجرين على أكمل وجه.

وأوضح قائلًا إن صالات الأفراح لم تعمل إطلاقًا منذ شهر آذار العام الماضي وحتى اللحظة، وهذا يعني أن مستأجريها غير قادرين على دفع الإيجارات، وبالتالي المتضرر هما طرفا المعادلة معًا.

لذا ينبغي تدخل الحكومة، وهذا هو المقصود بتدخل الحكومة، فمن دون تدخل الحكومة في هذه الحالة، يستطيع المالك إخلاء المـجور، وبالتالي يتكبد المستأجر خسائر كبيرة، تتمثل في الديكورات والاسم التجاري، مقابل ذلك إن رفض المستأجر إجراء تسوية مع المالك، فهذا يعني أن المالك سيتضرر.

لكن، ينبغي أن يكون واضحًا أنه لا ينبغي صياغة التشريعات استنادًا إلى ظروف طارئة غير مستمرة، لأن الظرف الطارىء ينتهي، لكن التشريعات باقية، ولا ينبغي أن تكون التشريعات على مقاس فئة معينة، أو مصالح أطراف محددة، لأن التشريعات تمس حياة كل الناس.

وقال: لهذه الأسباب هو ليس مع إجراء تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين تحت ضغط الجائحة ومستخلصاتها، وبإمكان الحكومة أن تلجأ لقانون الدفاع، وإصدار أوامر الدفاع اللازمة لمعالجة الاختلالات القائمة، ومن ثم الانتظار إلى انتهاء الجائحة، لكن هذا لا يعني ان القانون لا يحتاج تعديلات، بل ينبغي إجراء تعديلات جوهرية فيه بعد حين.

اصل الحكاية الاردن كورونا قانون المالكين المُستأجرين

أيضاً في هذه الحزمة