الحكومة السورية تطلق خطة لتوسيع الانتاج الزراعي لمواجهة عقوبات متوقعة

أطلقت الحكومة السورية عملياتها في توسيع الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي في البلاد لمواجهة قانون "سيزر" (قيصر) الأمريكي الذي يعتبر امتدادا لسياسة العقوبات الأمريكية ضد سوريا.

وبحسب رئاسة الوزراء السورية، أطلقت الحكومة السورية خطتها الزراعية الإسعافية والاستراتيجية في المحافظات بداية من منطقة الغاب لمواجهة العقوبات والحصار الاقتصادي، وقررت التواصل مع الفلاحين وأصحاب المداجن والمزارع والمسامك بشكل مباشر لحل مختلف الصعوبات، بالإضافة إلى إقرار خطوات لحل مشكلة معامل الأدوية التي واجهت بعض الصعوبات في الآونة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع تقارير تفيد أن المساحات الزراعية والمنشآت الصناعية في سوريا قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لسوريا والشرق الأوسط في حال استثمارها محليا.

وقالت صفحة "رئاسة مجلس الوزراء في سورية" أنه تم: "تكليف وزارة الزراعة التنسيق مع جميع الوزارات لوضع خطة لاستثمار الحيازات التي تملكها من أراضي وأملاك قابلة للزراعة واستثمارها بهذا الإطار إضافة إلى الاستفادة من الأراضي الملحقة بالمباني الحكومية واستثمارها أيضاً بالزراعة".

وأيضا "تكليف مديريات الزراعة في المحافظات وضع قاعدة بيانات في كل محافظة لإحصاء أراضي الفلاحين غير المستثمرة بالزراعة ومساعدة الفلاحين باستثمارها من خلال تحديد متطلبات زراعتها ووضع برنامج تنفيذي ومادي لهذا الغرض".

واضافت "إعادة استثمار كل منشأة حكومية للإنتاج الحيواني توقفت عن العمل وإعادتها للعمل خلال هذا العام والعام القادم وتعويض الفاقد من الثروة الحيوانية للقطاعين العام والخاص والذي تسببت به الحرب".

سورية زراعة

أيضاً في هذه الحزمة