عضو غرفة صناعة عمان: 25 بالمئة نسبة التراجع في المبيعات - فيديو
قدر عضو غرفة صناعة عمان زكريا الفقيه قيمة تراجع المبيعات في الأسواق المحلية، بما في ذلك مبيعات السلع الأردنية بحدود 25%، لكن الأخطر إذا ما استمرت الإغلاقات، وتوقفت عجلة الإنتاج كليًا أو جزئيًا.
وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن أداء الحكومة خلال الأزمة في الجانب الصحي كان ممتازًا، غير أن أداءها في الجانب الاقتصادي كان متواضعًا.
وحول أكثر القطاعات الصناعية تضررًا، أشار إلى أن قطاع الأخشاب والأثاث وقطاع الصناعات النسيجية والمحيكات كانت الأكثر تضررًا، لكن هذا لا يعني أن القطاعات الصناعية الأخرى لم تتأثر.
واعتبر أن التعميم عند الحديث عن القطاعات التي لم تتأثر كثيرًا بجائحة كورونا، مضر، ويعطي انطباعًا مضللًا، فـ داخل القطاع الصناعي الواحد يوجد تباينات واضحة.
وضرب مثالًا على ذلك، بقوله إن قطاع الصناعات الغذائية، الذي جرى حديث كثير عن أنه لم يتوقف عن العمل، ولم يتأثر، ينقسم إلى فئات، فـ المصانع التي كانت تزود البقالات والسوبر ماركت الصغيرة استفادت، لكن المنشآت الصناعية التي تزوج المولات والفنادق والمستشفيات والمطاعم، فهذه تأثرت كثيرًا، لأنها تستهدف قطاعات ظلت مغلقة لفترة طويلة.
أما بخصوص العلاقة مع البنوك وتعليمات البنك المركزي، فأشار إلى أن البنك المركزي أحسن صنعًا بتخصيص 500 مليون للبنوك لمنح قروض بسعر فائدة منخفض، لمساعدة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة على مواجهة تداعيات الأزمة، وأحسن صنعًا بإصداره تعليمات محددة في هذا السياق، لكن البنوك لم ترتقي إلى المستوى نفسه، ولم تولي دورها المجتمعي الأهمية المطلوبة في هذه الظروف الاستثنائية.
وطالب الفقيه الحكومة بمعالجة موضوع الضريبة العامة على المبيعات على مدخلات الإنتاج، التي تدفعها المنشآت الصناعية مقدمًا، خاصة أنها تدفع مقدمًا على البيان الجمركي، وينتظر الصانع فترة طويلة قبل الحصول على الرديات إن كانت منشآته معفاة.
وحول التعليمات الجديدة التي أصدرتها الحكومة لدعم الصادرات، قال إن دعم الصادرات خطوة جيدة، غير أن التعليمات الصادرة تعجيزية، فالمتطلبات اللازمة لـ يتحقق للمصدر الحق في المطالبة بالدعم صعبة التنفيذ، فلماذا الطلب منه ميزانيات مدققة لثلاث أو أربع سنوات، مع أنها قد لا تكون جاهزة من الجهات الضريبية، وطلب كشوفات بنكية كذلك متطلب غير مبرر، خاصة ان بعض المستوردين يدفعون نقدًا أو عن طريق حوالات على شركات الصرافة، فما الهدف من كل هذا ما دامت المعلومات الخاصة بالبضائع المصدرة موثقة في البيان الجمركي؟