إغلاق عيادات القطاع العام في الأردن يُثير ضجة كبيرة - فيديو
طالب الطبيب من القطاع الخاص د. عماد الحطبة الحكومة مراقبة تكلفة العلاج لدى القطاع الخاص، فبعد إغلاق وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية عياداتها، سيضطر المرضى للتوجه إلى عيادات القطاع الخاص، الأمر الذي يستدعي ضبط عملية التزام هذه العيادات بالأسعار التي حددتها الحكومة ونقابة الأطباء.
وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن الحكومة قررت تعيين مراقبين في المدارس والمؤسسات المختلفة لمراقبة مدى الالتزام باشتراطات الصحة العامة في ظل تفشي وباء كورونا، فلم لا تعين في مستشفيات القطاع الخاص مراقبين، للتأكد من التزام العيادات والمستشفيات بالأسعار المحددة.
واستغرب الحطبة من تكرار تجربة العام الماضي بإغلاق عيادات القطاع العام، الذي اتخذته الحكومة العام الماضي في بداية الجائحة، وكأنه لم يمر عام كامل على تلك التجربة المريرة، التي دفعت كثير من المرضى للعلاج في القطاع الخاص، ودفع تكاليف مرتفعة، أكثر من قدراتهم.
وتساءل: ألم تفكر الحكومة بخطة بديلة عن إغلاق العيادات؟
ألم يكن بالإمكان عبر التطبيقات الذكية، كما فعلت مع برنامج التطعيم الناجحة، أن تنظم عمليات مراجعة المرضى، أو عبر الاتصال الهاتفي، ويتحدد موعد للمريض بساعة محددة، يحضر فيها، ولا يُستقبل إذا جاء في غير هذا الوقت، ألم يكن بالإمكان معالجة هذا الأمر عبر الهاتف، فـ لدى مختصو الإدارة العامة، والضالعون في التكنولوجيا مئات الحلول لمثل هذه المشاكل؟
لماذا نجحنا في برنامج التطعيم، ولم ننجح في تنظيم عياداتنا الخارجية؟
وأشار إلى قضية في غاية الأهمية تتعلق بأن الحكومة أغلقت العيادات العامة، خشية من الاكتظاظ فيها، لكنها بهذا القرار نقلت الاكتظاظ إلى طوارئ المستشفيات، فـ مدير مستشفى البشير تحدث قبل يومين عن الاكتظاظ في طوارئ البشير، ونقلت الاكتظاظ إلى المراكز الصحية، وإلى عيادات ومستشفيات القطاع الخاص، بمعنى أن الهدف من إغلاق العيادات العامة، وهو منع الاكتظاظ، لم يتحقق، فلم أذًا هذه الخطوة؟
وتحدث عن أمر مهم آخر يتعلق بشريحة واسعة من المرضى الذين يتعالجون في القطاع العام، فمع إغلاق العيادات العامة، سيضطرون للذهاب إلى القطاع الخاص، يتكبدون نفقات كبيرة، لكن ماذا عن غير القادرين على دفع تكلفة التداوي لدى القطاع الخاص، ماذا يفعلون؟