التلهوني: الأساور الإلكترونية للموقوفين اختيارية - فيديو

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن فكرة الإسوارة الإلكترونية مطروحة مُنذ أربع سنوات، حيث كانوا بإنتظار التعديل التشريعي، وكان العطاء مُستمراً خلال أزمة كورونا، إذ أن أساور القضاء مُختلفة تماماً عن الأساور التي صرح وزير الصحة عن استخدامها في قضية الحجر الصحي.

وأضاف خلال مُشاركته في فقرة "من الميدان" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، أن الفرق كبير بين الموقوفين والمحكومين، وهُنا تكمُن العدالة بالتفريق بينهما، وأنه من الضروري تحقيق العدالة وضمان إجراءاتها، إلا أنه يوجد فرق بين تحقيقها وضمان إجراءاتها، فضمان الإجراءات يتمثل بأن يأتي الشخص المُشتكى عليه والمُرتكب لجُنحة أدنى عقوبة لها هي ثلاث سنوات للإمتثال أمام القضاء كُلما طُلب منه ذلك، مُشيراً إلى أن هذا ينطبق على كافة الأشخاص المُرتكبون لجرائم مسموح التوقيف فيها، حيث أُجريت تعديلات في القوانين الأردنية للحد من مسألة التوقيف، إذ أن مُعظم الجرائم التي تصل عقوبتُها حد السنتين، لا يجوز التوقيف فيها.

ولفت إلى أن الأشخاص المُستهدفين والذين يبلغ عددهم 1500 في المرحلة الأولى لا يُشكلوا نسبة كبيرة من الأشخاص الموجودين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، فـ الأهم هُم من يصدُر بحقهم أحكام قضائية قطعية ومن الضروري تنفيذ عقوبتهم، موضحاً أن قضايا الشيكات أو أية قضايا تصل العقوبة فيها لسنتين أو أقل، يعود قرار فرض العقوبة عليهم أو إستخدام الإسوارة الإلكترونية للقضاء والقوانين تبعاً لعدد من العناصر المُحددة.

وبين أن الفكرة العامة لتطبيق فكرة الأساور، جاءت للتخفيف من أعداد الموقوفين داخل مراكز الإصلاح وبين أصحاب الأسبقيات وهم لم يصدُر بحقهم أي حُكم قضائي يُحدد ما إذا كان مُتهم أو مُدان بجريمة مُعينة، ولهذا يتم أخذ قرينة البراءة بعين الإعتبار وتحديد موقع جُغرافي للشخص للالتزام به.

وأكد أنه لن يتم أخذ أي مبلغ مالي ممن يستخدمون تلك الأساور، إذ أنها مسألة إختيارية للشخص، فإما أن يذهب لمراكز الإصلاح والتأهيل، أو أن يرتدي الإسوارة.

وبين أن التكلُفة الشهرية للإسوارة 750 دينار على النزيل الواحد، وتتحملها الحكومة، مشيرا إلى أنها ستكلف خزينة الدولة 15 مليون دينار أردني لـ 1500 شخص المستهدفين من المرحلة الأولى، إذ أنها سترتفع التكلُفة في حال ارتفع عدد الأشخاص. 

وفيما يتعلق بمشروعي التوقيع الإلكتروني والخبرة القانونية، فقد ذكر أنه وخلال الشهر الحالي سيجري تطبيق واعتماد التواقيع الإلكترونية للمُحاميين والقُضاة، وكذلك مسألة الخبرة القانونية التي يستطيع الشخص الحصول عليها دون الحاجة لأي تدخل بشري.