المغرب يفرض قيوداً على تصدير "الذهب السائل".. لماذا

May 20, 2022

ما هو الذهب السائل؟
المغرب تفرض قيود على تصدير الذهب السائل

قيود تصدير على انواع الذهب السائل في المغرب

أصبح مصنعو زيت الأركان في المغرب أمام تحد كبير يخيم على فرص تصدير "الذهب السائل" الذي يعد إحدى الثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد وتنفرد إلى جانب دول قليلة بتصديرها إلى العالم، فما هي قيود تصدير الذهب السائل في المغرب ، وما هي انواع الذهب السائل في المغرب ؟

اتخذت وزارة الصناعة والتجارة المغربية قرار إخضاع بيع زيت الأركان، لنظام ترخيص التصدير بغرض تثمينه لخلق قيمة مضافة أفضل، وأشارت الوزارة في قرار موجه إلى مصدري "الذهب السائل"، إلى أن زيت الأركان المحمص وغير المحمص المقدم في قارورات أكبر من 5 لترات سيخضع، اعتبارا من فاتح يوليو 2022، لنظام ترخيص التصدير.

إقرأ أيضاً ما حقيقة صور انشقاق القمر على مواقع التواصل الإجتماعي

منذ هذا التاريخ، يجب على المصدرين الراغبين في الاستفادة من تراخيص التصدير أعلاه تقديم طلباتهم إلى السلطات، مصحوبة بنسخة من الفاتورة المؤقتة.

قيود تصدير الذهب السائل في المغرب

ردا على سؤال حول أسباب اتخاذ هذا القرار، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، يوم الخميس 7 أبريل، أن خضوع زيت الأركان، المقدم في قارورات تزيد عن 5 لترات، إلى نظام رخصة التصدير هو "لضبط الكميات المصدرة والمحافظة على مناصب شغل العاملين في القطاع بالمغرب ولا سيما أولئك الذين يقومون بتعبئة القارورات".

وبحسب المتحدث، فإن الزيت المصدر بكميات كبيرة لا يفيد الاقتصاد المغربي، وأكد بالمقابل أن ملء القارورات الصغيرة بالزيت يوفر فرص شغل لليد العاملة المغربية، ومن هنا تأتي الحاجة لمراقبة طريقة استغلاله.

إقرأ أيضاً رجل يحطم رقما قياسيا في غينيس بعدما ركض نصف ماراثون مرتديًا 111 قميصا

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب (أغلبية)، كان قد طالب بمنع تصدير الأركان كمادة خام للخارج، مؤكدا على ضرورة تثمينه كليا بالمغرب في أفق 2024، لخلق قيمة مضافة أفضل.

انواع الذهب السائل في المغرب

واعتبر خالد حاتمي، برلماني من الحزب المذكور، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أنه "من غير المعقول أن بعض الشركات الأجنبية المحتكرة للمادة الخام في المغرب، تسوق المنتوج في الخارج بثمن 20 يورو للتر الواحد، بينما داخل البلد المنتج ولعدم وجود المادة الخام المحتكَرة من طرف هذه الشركات، تضطر التعاونيات إلى تسويق زيت "الأركان" بـ500 و600 درهم للتر الواحد مما أدى إلى إفلاس عدد كبير من هذه التعاونيات".

وشدد النائب البرلماني، على "ضرورة إعطاء الأولوية للنساء القرويات في حق الحصول على المادة الخام بأثمنة مناسبة عبر صندوق دعم هذه المادة الحيوية، حتى يتسنى لهن العيش الكريم".