اقتراح أثيوبي يفرض على مصر والسودان التخلي عن حقوقهما المائية والقاهرة غير متفائلة
أعرب المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، السبت، عن عدم تفاءله بتحقيق أي تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، قائلا إن إثيوبيا اقترحت، خلال اجتماع الخميس الماضي، تخلي مصر والسودان عن حقوقهما المائية.
لكن هذا لم يمنع الأطراف الثلاثة، وفق ما أعلنت وزارة الري المصرية، الاتفاق على عقد اجتماع جديد يوم الاثنين الموافق 15 حزيران الجاري لوزراء مصر والسودان وإثيوبيا لتقييم مسار المفاوضات بشأن سد النهضة.
وجاء في بيان وزارة الري المصرية أنه "تم اليوم السبت، انعقاد الاجتماع الرابع لوزراء الري بشأن سد النهضة الإثيوبي، حيث عكست المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي".
وكان المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي قد عبر عن عدم تفاءله إلى ما وصفه بـ"تعنت إثيوبيا" التي طالبت باعتراف دولتي المصب بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي، وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
وأوضح السباعي، في بيان صحفي، أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة، وقبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال اجتماع الخميس الماضي، بمقترح مخل فنيا وقانونيا، عن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل السد. على حد قوله.
وأضاف "المقترح الإثيوبي، الذي رفضته مصر والسودان، يؤكد مجددا على أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أي ضوابط، ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية".
وتعترض مصر والسودان على قرار إثيوبيا الأحادي بالبدء في ملء سد النهضة دون مفاوضات أو الالتزام باتفاق المبادئ.
وفي شباط الماضي، كان من المتوقع أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاق، في واشنطن، بشأن ملء خزان سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع، ووقعت مصر فقط على الاتفاق بالأحرف الأولى.
والسد يعبر عن محاولة إثيوبيا أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة الكهربائية، لكنه أثار مخاوف في مصر من أن يخفض حصتها من مياه النيل التي تكفي بالكاد سكانها الذين يزيد عددهم على مئة مليون نسمة.
بينما تتخوف الخرطوم من مدى قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية، وهي بنود لابد من التوقيع عليها في اتفاق لم يتم على الرغم من مرور تسعة أعوام على المفاوضات.
وكشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري بعضا من أوجه الخلافات مع الجانب الأثيوبي في طرحه الأخير، ومنها ما يلي:
أولا: إثيوبيا تأمل في التوقيع على ورقة غير ملزمة، تتخلى بموجبها دولتي المصب عن حقوقهما المائية، والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي، وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
ثانيا: الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخرا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
ثالثا: الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد، ولا توفر أي حماية لهما من الأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.
رابعا: تنص الورقة الإثيوبية على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.
ويرى المتحدث الرسمي أن هذه الورقة الإثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.
وتابع "الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا باتخاذ إثيوبيا إجراءات أحادية، كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب".
ووصف المتحدث الرسمي الموقف الإثيوبي بـ"المؤسف، وغير المقبول"، مشيرا إلى أنه "لا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية".
