بعد تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة مصر تلجأ لمجلس الأمن

دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه أزمة سد النهضة الإثيوبي، في دعوة جميع الأطراف إلى مواصلة التفاوض لحين التوصل إلى اتفاق.

وطالب شكري، في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني، مجلس الأمن بالعمل من أجل عدم اتخاذ إجراءات أحادية (اعتزام إثيوبيا ملء خزان السد) من شأنها أن تضع عقبة في إطار التوصل إلى اتفاق.

وأكد شكري أن "مصر لا تسعى إلى تصعيد أو خلق توتر، وإنما حلول تخدم مصالح الدول الثلاث، وأكدنا مرارًا اهتمامنا بذلك، باعتباره دال على استعداد هذه الدول للعمل بشكل تعاوني يفيد شعوبها"

وفي بيان للخارجية المصرية، الجمعة، قالت إن القاهرة قدمت طلبًا إلى مجلس الأمن، دعته فيه إلى التدخل في أزمة السد، لافتة أن قرارها باللجوء إلى المجلس جاء في ضوء تعثر المفاوضات الأخيرة.

وأرجعت الخارجية المصرية سبب التعثر إلى "عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 آذار 2015".

ويوم الاثنين الماضي، قال وزير الخارجية المصري إن استمرار "تعنت" إثيوبيا قد يضطر مصر إلى بحث خيارات سياسية أخرى، منها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي.

كانت مصر أعلنت انتهاء مفاوضات سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق، الأربعاء الماضي، بسبب "المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني"، وفقا لوزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي.

وقال عبدالعاطي، في بيان، إن أديس أبابا رفضت إبرام إتفاقية ملزمة للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، مثلما اعترضت على وضع آلية قانونية لحل النزاعات المحتملة.

وكانت الدول الثلاث على وشك التوصل إلى "اتفاق شامل" برعاية أمريكية خلال مفاوضات أجريت في واشنطن، إلا أنها تعثرت في اللحظات الأخيرة. وحينها، رحبت به مصر ورفضته إثيوبيا وتحفظ عليه السودان.

وتحصل مصر على حصة سنوية من مياه نهر النيل تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب، والسودان 18.5 مليارا. في وقت تخشى القاهرة من تأثير سد النهضة على حصتها، بينما تنفي إثيوبيا ذلك.

وتعتزم أديس أبابا البدء في ملء سدها في يوليو/تموز المقبل، وسط رفض مصري.