قال رئيس نقابة العاملين في قطاع المصارف والتأمين الدكتور حيدر رشيد، إن وسائل التواصل الإجتماعي دائما ما تهول المواضيع، حيث نشرت بأنه تم تصريح عدد كبير من موظفي البنوك وما إلى ذلك، إلا أنه لم يصل الوضع إلى هذا المستوى في الواقع، حيث لم تصل للنقابة أي شكوى من أي موظف في أي بنك أنه تم الإستغناء عنه خلال جائحة كورونا، إذ أن ما يحصل هو استمرارا لعمليات كانت قائمة قبيل كورونا، وهو تنظيم  العمل من خلال القوى العاملة، فـ جميع البنوك لا تقوم بالإستغناء عن موظفيها، بل تقوم بطرح حوافز مالية ليقوموا بتقديم استقالاتهم بشكل طوعي،

و أضاف خلال مشاركته في فقرة "من الميدان" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، أن  الفصل من العمل هو مخالف للقانون، و للنقابة الحق في التدخل وبالذات في حالات الفصل الجماعي، مشيرا إلى أن أزمة كورونا أثرت على الجميع، إلا أن أثارها لم تكن كبيرة بهذا الحجم في مجال المصارف.

وأكد أن الاستقالة الطوعية هي إجراء قانوني بحت، إذا ما تمت من خلال الحوار المتكافئ بين الموظف و رئيس العمل، وفي حال كان هناك عمليات فصل جماعي من قبل أحد البنوك، وقاموا الموظفين بالتوجه للنقابة وتقديم شكوى، تقوم النقابة بحل المشكلة لكن بعيد عن عودتهم للعمل، بل من خلال إعطائهم تعويضات مجزية، لافتا إلى أن التعويضات تبدأ من 8 أشهر وتنتهي ب 12 شهر، حسب فترة الخدمة المقدمة، عدا عن الراتب الأساسي.