تتواصل احتجاجات في جنوب تونس في منطقة قريبة من حقل لاستخراج البترول والغاز لمطالبة الحكومة بالتزام اتفاق تم توقيعه قبل ثلاث سنوات، في وقت تواجه البلاد التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا.
ونصب محتجون منذ أسابيع خيما في مناطق من ولاية تطاوين وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التابعة للشركات التي تستثمر في استخراج النفط والغاز في منطقة الكامور بالولاية المهمشة والتي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في العام 2017.
يطالب المحتجون الحكومة التونسية بالتزام اتفاق تم اقراره في العام 2017 بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل في شركات نفطية في منطقة الكامور التابعة للولاية.
ولم تؤثر الاحتجاجات حينها على الأنشطة البترولية في المنطقة حسب وزارة الطاقة التونسية على عكس ما كان عليه الحال في العام 2017 حين توقفت عمليات الضخ.
وتوصلت الحكومة التونسية ومحتجون في الولاية، في أيار 2017 إلى اتفاق لإنهاء اعتصام عطل لمدة أشهر إنتاج النفط بهذه الولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.
وتم التوصل آنذاك الى الاتفاق بفضل "وساطة" من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي.
وقضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في "شركة البيئة والغراسات" (حكومية)، والف آخرين بدءا من كانون الثاني 2018، و500 مطلع العام 2019.
كما قضى بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالى 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنويا.
يشار أن حال ولاية تطاوين، منذ عام 2011، والإطاحة بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وبقيت منطقة تنقصها التنمية والاستثمار بحسب تقرير نشرته منظمة أوكسفام غير الحكومية حول غياب التوازن بين المناطق التونسية.
واوضحت المنظمة في تقريرها أنه في العام 2019 فان "شخصا يقيم في تطاوين الولاية الأكثر تضررا من البطالة (28,7 في المئة) معرض للبطالة بأربعة أضعاف مقارنة بشخص آخر من ولاية المنستير الساحلية".




