عدد حالات الزواج في الأردن يتجاوز 64 ألف حالة سنويًا، بينما تصل حالات الطلاق إلى أكثر من 62 ألف حالة في السنة نفسها.
ورغم أن هذه الإحصائيات تعكس الواقع الاجتماعي المعقد والتحديات التي تواجه العائلات في الأردن، إلا أنها تفتح نقاشًا مهمًا حول حقوق واحتياجات الأطفال بعد انفصال والديهم.
بعد الطلاق، يجب أن يتم توفير بيئة مستقرة ومشجعة لنمو وتطور الطفل، لذلك يحتاج الأطفال بعد الطلاق إلى:
الوصاية والحضانة قضية حساسة بعد الطلاق، وتتضمن توزيع مسؤولية الرعاية والتربية للأطفال، وفي القانون المدني الأردني، يمكن للأم الحصول على الحضانة والوصاية في نفس الوقت إذا وافق الأب على ذلك.
وضّح المحامي الدكتور محمد بشير عربيات - أستاذ القانون المدني أنّه في حالة وجود خلافات بين الأم والأب بشأن الحضانة أو الوصاية، يجب أن تقوم المحكمة باتخاذ القرار الأمثل استنادًا إلى مصلحة الطفل، كما أنّه لا يجب على الأم الحاضنة أن تتخذ أمور مثل السفر خارج البلاد أو تغييرات كبيرة في حياة الطفل دون موافقة الولي.
لمعرفة المزيد عن هذه القضية، تابعوا الفيديو: