أطلقت الحكومة السودانية برنامج دعم نقدي يصل الى ثمانين في المئة من سكان البلاد، البالغ عددهم حوالى اثنين وأربعين مليون نسمة، كجزء من خطة إصلاح اقتصادي وخصوصا في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة معدل التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.

وكانت السلطات في الخرطوم أعلنت الشهر الماضي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي مدته عاما كاملا، لتأهيل البلاد للحصول على تمويل من المؤسسات الدولية.

وأعلنت أربعون دولة ومنظمة اجتمعت خلال الشهر نفسه في برلين عن تقديمها مليار وثمانمئة مليون دولار دعما للحكومة الانتقالية التي تتولى زمام البلاد تحت مجلس سيادي تشكل من العسكريين والمدنيين بعد اطاحة الجيش الرئيس السوداني عمر البشير في نيسان من العام الماضي.

ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي وتشهد منافذ هذه السلع طوابير انتظار طويلة.

ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان قبل تسع سنوات يشهد اقتصاد البلاد ارتفاعا في معدلات التضخم، وصلت إلى مئة وأربعة عشر في المئة في أيار الماضي، وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.

ويمثل دعم الدولة لسلع الخبز والمحروقات والأدوية يمثل ستة وثلاثين في المئة من إجمالي نفقات ميزانية الدولة .

ووفق احصاءات الأمم المتحدة فان معدلات الفقر في السودان بلغت خمسة وستين في المئة من السكان يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم.