- كتابة: محمد أبو علوان
مرة أخرى، تدق أجراس التنبيهات المجتمعية والنقابية والحقوقية بشأن ضرورة مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في الانتخابات النيابية المقبلة؛ كخطوة نحو التمثيل الحقيقي في المؤسسة التشريعية، والمشاركة في رسم السياسات والقوانين التي تعنى بهم، وما يقابلها من دعوات لتسهيل مشاركتهم ووصولهم إلى مراكز الاقتراع.
ومع وجود ما نسبته 11% لديهم صعوبات وظيفية من إجمالي عدد السكان بالمملكة، وفقا لآخر تعداد سكاني لدائرة الإحصاءات العامة لعام 2015، تعكس أهمية تمثيل هذه الشريحة بشكل حقيقي في مختلف المجالات ومنها المجلس النيابي "خطوة وطنية" واستحقاق دستوري وحق من حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية.
فتلك الشابة (سمر)، التي كان لها تجربة سابقة في ممارسة حقها الإنتخابي، وتعاني من إعاقة حركية، لم تتردد بالانسحاب من أحد مراكز الاقتراع في محافظة الزرقاء؛ لعدم قدرتها على الصعود للطابق الثالث كي تدلي بصوتها، نظرا لعدم وجود مصعد في مكان الاقتراع.. تقول: " لا وجود للمصاعد ولا حتى للمنحدرات "الرامبات".. فكيف أمارس حقي الانتخابي، واختيار من يمثلني في وطن ضمن للجميع حقوقه؟"، تضيف متسائلة.
أما أحمد الذي عبر بلغة الإشارة عن عدم فهمه لآلية المشاركة والتصويت، لم يستطع هو الآخر الإدلاء بصوته، بعد أن شكلت إعاقته السمعية عائقا أمام ذلك ودفعته للانسحاب من مركز الاقتراع سابقا؛ لعدم وجود خبير بلغة الإشارة يوضح له الآلية الاقتراع.
ولا يختلف رامي الذي تشبه تجربته كثيرين، بعدم قدرته على المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية بسبب عدم توفر البيئة المناسبة في مراكز الاقتراع على النحو المطلوب، وعدم توفر مترجم لغة الإشارة للصم والبكم، مؤكدا أن هذه المعيقات حالت دون مشاركته، وتمنعه من دخول معترك الأحزاب السياسية ومواقع صنع القرار التي كفلها الدستور وأكدت عليها الإصلاحات السياسية الأخيرة والتوجيهات الملكية في هذا السياق.
لنضمن مشاركتهم سياسيا
أما على صعيد المشاركة السياسية يؤكد استاذ العلوم السياسية راكز العرود ، ان المادة 44 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 نصت على "عدم حرمان الشخص أو تقييد حقه في الترشح أو الاقتراع في الانتخابات، على أساس الإعاقة أو بسببها"، فيما اشترط قانون الأحزاب لعام 2022 أن"لا تقل نسبة مشاركة الشباب والمرأة عن 10% من نسبة المؤسسين ضمن فئة الأعمار 18-35، وأن يكون من بين المؤسسين من الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التأكيد على أن يتم زيادة نسبة مشاركة المرأة والشباب لتصل إلى 20% خلال ثلاث سنوات".
وفق هذا النهج، قامت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على تطوير برامج توعية وتمكين ذوي الإعاقة سياسيا وتعريفهم بأهمية المشاركة السياسية، وعدم اقتصار ذلك بالانتخابات، بل كان هناك تجربة مشاركة ذوي الإعاقة، والتأكيد على رفع مستوى الوعي بأهمية مشاركتهم السياسية مع اقتراب الانتخابات القادمة.
تهيئة مراكز الاقتراع.. وتحديات بحاجة
لحلول يؤكد الدكتور عمر ابو هنية أن التحديات التي يواجهها الأشخاص من ذوي الاعاقة تأتي منذ الاعلان عن العملية، لعدم استهداف الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم شمولهم في البرامج الانتخابية التي لم تأخذ بعين الاعتبار خدمة ذوي الإعاقة أثناء ممارسة حقهم وعدم توفر التسهيالت البيئية لقاعة الاقتراع، وغياب قاعدة بيانات لحصر أعدادهم، وضعف توفر مترجمي لغة الإشارة داخل مراكز الاقتراع، وعدم طباعة أوراق الاختيار بطريقة بريل، وغياب توفر مصاعد كهربائية للوصول إلى الطوابق العلوية كجوانب تساهم في حرمان ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم .. .
ولفت أن جميع القائمين على عملية الاقتراع في مراكز الاقتراع غير مؤهلين للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لأنهم لم يخضعوا لتدريبات بهذا الخصوص، بالرغم من تدريباتهم المكثفة في الأسابيع ما قبل يوم الانتخاب من جهتها، تسعى الهيئة المستقلة للانتخاب إلى توسيع قاعدة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حقهم في الاقتراع والترشح.
فيشدد في هذا الإطار، الناطق الإعلامي في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رأفت الزيتاوي، على أن تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حقهم بالمشاركة السياسية، متطلب أساسي لهذه الفئة، ومن أجل ذلك يتم العمل مع الهيئة المستقلة للانتخاب على وضع خطط تنفيذية للانتخابات، تشمل الكشف على المدارس، وتأهيل مراكز اقتراع تتوفر فيها الترتيبات البشرية اللازمة لمساعدتهم في كافة الدوائر الانتخابية.
في المقابل، تؤكد الهيئة المستقلة للانتخاب بحسب مدير العمليات فيها، ناصر الحباشنة، على أنها قامت بعقد عدة لقاءات حوارية وتوفير مواد توعوية وفريق مدرب ومؤهل لتحسين كيفية التعامل مع هذه الفئات، بالإضافة إلى العمل على إصدار تقرير تفصيلي عن العملية الإنتخابية، تشمل فيه مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
اتفاقيات أممية
عالميا؛ فقد عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، "الإعاقة بأنها أي إعاقة جسدية أو عقلية أو فكرية أو حسية".
فيما يعترف ميثاق الأمم المتحدة إن لذوي الاعاقة كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم، كما يشير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسياسية.
وصولا إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، "وأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد".






