إسرائيل اتهمت موظفي الأونروا بالمشاركة في السابع من أكتوبر، وهو قرار يتوقع أن يؤثر سلبا على الخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة.
يعتبر هذا القرار خطيرا خاصة أن الأونروا تعاني من نقص في الميزانية منذ سنوات، مما اضطرها إلى تقليص بعض الخدمات المقدمة للاجئين في غزة وفي مناطق عملياتها الخمس.
صرحت وزارة الخارجية والمغتربين بأن هذا الإجراء الذي اتخذته الدول التي أعلنت رفضها لدعم الأونروا يعد ممارسة لسياسة العقوبات الجماعية، ويعزز الاحتلال في قتل شعبنا ويظهر ازدواجية المعايير.





