قد تُعرض نفسك للمُساءلة في حال قمت بحذف عضو من مجموعات الواتساب

ما حقيقة تعرُضك للمُساءلة إذا قمت بحذف أحد أعضاء المجموعات على الواتساب

حذر قانونيون من سلوكيات يقع فيها مشرفو مجموعات «واتساب» وقد تعرضهم للمساءلة القانونية، أبرزها حذف أحد أعضاء المجموعة دون سبب أو مبررات مقنعة، فيترتب عليها مسؤولية جزائية تجعل مرتكبها متهماً بازدراء الآخرين والتقليل من شأنهم في حال أثبت صاحب القضية تعرضه للضرر، فيما تصل عقوبة هذا التصرف إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، و غرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين

وأضافوا تشمل عقوبة هذا التصرف مجموعات واتساب العائلية أو العمل أو التخصصية، موضحين أن الغرامة المالية تتحصل عليها الحكومة، ومن حق المدعي تحريك دعوى مدنية يطالب فيها بتعويض مالي يفصل فيه القاضي بسلطته التقديرية، وذلك بعد انتهاء جميع مراحل القضية الجزائية بـ إدانة الطرف الآخر

وقال المحامي والمستشار القانوني حميد درويش إن الازدراء هو أي فعل يقلل من شأن شخص بأي وسيلة كانت ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، أما فيما يتعلق بالازدراء عبر مجموعات "واتساب" فلكل واقعة ظروفها فإن تعرض أحد الأعضاء للحذف وكان القصد من الفعل الإساءة فإنه من حق المدعي اللجوء للقضاء حال ثبوت تعرضه للضرر، وطلب تعويض عما لحق به، وفق ما يفصل فيه القاضي بسلطته التقديرية

وتابع: "وفي حال خالف أحد أعضاء المجموعة التعليمات ونشر ما يخالف القوانين العامة والآداب وحذفه مدير جروب فإن الأمر لا يعتبر إساءة، أما إذا كان الحذف نتيجة نقاش دار بينهما حول موضوع عام دون أن يسيء لأحد الأديان أو لرموز الدولة أو يتطرق لأمور سياسية محظورة، أو بسبب الاختلاف حول تشجيع ناد رياضي فإنه يمكن للشخص المطرود تحريك دعوى جزائية بسبب تعرضه للتقليل من شأنه أمام بقية أعضاء المجموعة، والقاضي هو من يقدر الإساءة التي وقعت على المدعي مهما كان حجمها"

وبيّن أن تطبيق واتساب يطلق على المجموعة التي يزيد عدد المنضمين إليها عن عضوين، أما عنصر العلانية فـ يتحقق في وجود أكثر من شخصين، موضحاً أن الدعاوى في الجزائية المتعلقة بالمجموعات يطبق عليها قانون تقنية المعلومات، أما إذا كانت بين شخصين في واتساب فتطبق عليها قانون العقوبات

إذ أن طرد أحد الأعضاء من مجموعة واتساب دون مبرر مقنع يعتبر من الأفعال التي تقلل من شأن الآخرين وتشعرهم بالازدراء الذي يعتبر تهمة يعاقب عليها القانون وفق المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، وهذا الأمر ينطبق على مجموعات العمل والأصدقاء والعائلية وكذلك المجموعات المتخصصة في مجال ما

واتساب تكنولوجيا

أيضاً في هذه الحزمة