• محاكمة طبيب تركي يواجه السجن 583 عاما بتهمة الاحتيال ووفاة أطفال حديثي الولادة

 

 

تجري في مدينة إسطنبول بتركيا محاكمة مثيرة للجدل لطبيب يدعى فرات ساري، الذي يواجه اتهامات خطيرة بالاحتيال في نظام مدفوعات الضمان الاجتماعي، ما أدى إلى وفاة 10 أطفال حديثي الولادة، وتأتي القضية في ظل اتهامات مشابهة موجهة إلى 47 شخصا آخرين بتورطهم في هذه الجريمة.

ووفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، وجهت الاتهامات إلى الطبيب ساري وفريقه بتحويل الأطفال حديثي الولادة إلى وحدات العناية المركزة للأطفال الخدج في مستشفيات خاصة، حيث تم احتجازهم لفترات أطول من اللازم طبيا، بهدف زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي لصالح تلك المستشفيات.

في جلسة الاستماع التي عقدت يوم السبت بمحكمة إسطنبول، دافع الطبيب ساري عن نفسه قائلا: "أنا طبيب موضع ثقة، وأحيل المرضى إلي بسبب سمعة عملي الطبية، وليس عبر استغلال النظام أو رشوة المسؤولين". وأضاف: "لم نقبل المرضى من خلال رشوة أي شخص، بما في ذلك موظفي خط الطوارئ الطبي 112".

القضية التي بدأت تحقيقاتها الشهر الماضي أثارت غضبا واسعا بين المواطنين ودعوات متزايدة لتشديد الرقابة على نظام الرعاية الصحية في البلاد. ونتيجة لذلك، اتخذت السلطات إجراءات صارمة شملت إغلاق 10 مستشفيات من بين 19 مستشفى يعتقد أنها متورطة في القضية، وسحب تراخيص عدد من العاملين في القطاع الصحي.

من جانبها، تسعى النيابة العامة إلى توقيع عقوبة تصل إلى 583 عاما بحق الطبيب ساري، بناء على حجم الجريمة والتداعيات الناتجة عنها، بما في ذلك الأثر النفسي والاجتماعي الذي لحق بعائلات الضحايا.

أثارت الفضيحة ردود فعل غاضبة في الشارع التركي، حيث اعتبرها البعض دليلا على وجود ثغرات كبيرة في النظام الصحي، وطالب حقوقيون وخبراء بتطوير إجراءات رقابية مشددة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، مؤكدين أن الأطفال الخدج يشكلون فئة حساسة تحتاج إلى حماية خاصة.