• تنمر إلكتروني يدفع معلما في تونس إلى الانتحار ويثير استنكارا واسعا

 

شهدت ولاية المهدية التونسية حادثة مأساوية أثارت موجة من الغضب والاستنكار، بعد أن أقدم معلم في إحدى المدارس الإعدادية على الانتحار بإشعال النار في نفسه داخل منزله، نتيجة تعرضه لحملة تنمر واسعة من تلاميذه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت الأحداث يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما وقع خلاف داخل المدرسة بين المعلم الضحية، البالغ من العمر 50 عاما، وعدد من التلاميذ، وتطورت المناوشة إلى تقديم والدة أحد التلاميذ شكوى رسمية ضد المعلم، بناء على ذلك، استدعت فرقة البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل الأطراف المعنية، بمن فيهم المعلم والتلميذ ووالدته، للتحقيق.

وبالتوازي مع التحقيق الرسمي، قام التلاميذ بنشر فيديو يوثق الخلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض المعلم لهجمة إلكترونية شرسة من التنمر والسخرية، وهذه الحملة أثرت بشكل كبير على حالته النفسية، ما دفعه لاتخاذ قرار مأساوي بإشعال النار في نفسه.

فتحت النيابة العمومية في ولاية المهدية تحقيقا شاملا للوقوف على تفاصيل الحادثة وتحديد المسؤوليات، خاصة فيما يتعلق بأفعال التنمر الإلكتروني، وصرح الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا، بأن القانون التونسي يفرض عقوبات مشددة على المتورطين في التنمر الرقمي، خاصة من تجاوزت أعمارهم 13 عاما، وتصل العقوبات إلى السجن لمدة سنتين.

وأضاف بن جحا أن الأطفال المتورطين يمكن أن تصل عقوبتهم إلى 5 سنوات في حالات مماثلة، مؤكدا أن التحقيق سيتناول جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك دور التلاميذ والتقاعس المحتمل في حماية المعلم.

ردا على هذه الحادثة المأساوية، شهدت جميع المؤسسات التربوية في معتمدية الشابة بولاية المهدية، الجمعة، إضرابا شاملا، تعبيرا عن التضامن مع المعلم الراحل، والمطالبة بمحاسبة المتورطين في التنمر الذي تسبب في وفاته.

أثار الحادث موجة واسعة من الاستنكار على المستوى الوطني والدولي، حيث طالبت نقابات التعليم ومنظمات المجتمع المدني بوضع حد لظاهرة التنمر داخل المؤسسات التربوية، وتحسين بيئة العمل للمعلمين لضمان سلامتهم النفسية والجسدية.

وأكد خبراء اجتماعيون وتربويون أن التنمر الإلكتروني يمثل تهديدا كبيرا في ظل تزايد استخدام التكنولوجيا بين الشباب، مشددين على ضرورة تعزيز القوانين والتوعية بخطورة هذه الظاهرة.