باحث في التأمينات الاجتماعية: انفجار مرفأ بيروت حادث عمل - فيديو

الخُبراء يعتبرون إنفجار مرفأ لبنان في العاصمة بيروت، حادث عمل، سواء أكان مُفتعل أم بسبب الإهمال

قال الباحث في شؤون التأمينات الاجتماعية والصحية د. محمد الزعبي إن حادث انفجار مرفأ بيروت يعتبر حادث عمل، سواء كان حادثًا مدبرًا أم حدث بسبب الإهمال.

وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن حوادث انفجار نترات الأمونيا تحدث كل عام، في أمريكا وأوروبا والصين وفي دول أخرى.

وأشار إلى أن العالم شهد في ظل العولمة تناميًا ملحوظًا في حوادث العمل، وذلك بسبب انتقال عدد كبير من المصانع من الدول المتقدمة، التي تنفق مبالغ كبيرة على وسائل السلامة والصحة المهنية، إلى الدول النامية، التي لا تبدي اهتمامًا كبيرًا في هذا المجال، إضافة إلى إجراءات التقشف التي فرضتها سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ما دفع إلى تخفيض الإنفاق على وسائل السلامة والصحة المهنية.

اقرأ أيضاً : بالصور .. عدسة ناسا توثق حجم الضرر الذي خلفه انفجار بيروت 

وقال إن وعي إصابات العمل وتصنيفها يعود إلى بدايات الثورة الصناعية، حينما شهدت أوروبا جائحة في إصابات العمل، ما دفع النقابات العمالية للكفاح من أجل تحسين اشتراطات بيئة العمل، وبالفعل فقد شهد القرن العشرين تطورًا واضحًا في وسائل السلامة والصحة المهنية.

أما أردنيًا، وأوضح الزعبي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي التي تغطي إصابات العمل للمنشآت والعمال المشتركين في تأمينات الضمان الاجتماعي، وأن صاحب العمل يدفع ما نسبته 2% من راتب العامل للتأمين ضد حوادث العمل، وتصبح هذه النسبة 4% في حال وجد مفتشو الضمان الاجتماعي وجدوا مخالفات في وسائل الصحة والسلامة المهنية للمنشأة.

واستعرض التشريعات الخاصة بإصابات العمل في الأردن، وقال إن أول تشريع عالج إصابات العمل في الأردن كان قانون تعويض العمال الفلسطيني لعام 1947، ومن ثم قانون تعويض العمال الأردني لعام 1955، ومن ثم قانون العمل الأردني لعام 1960، وأخيرًا قانون الضمان الاجتماعي 1979.

لكن يوجد تشريعات ذات صلة كثيرة تتداخل مع  قانوني العمل والضمان الاجتماعي، فمثلًا بإمكان العامل الذي يتعرض لإصابة عمل  أن يرفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل، وبشكل عام فإن صاحب العمل يتحمل تكلفة علاج العامل الذي يتعرض لإصابة عمل، إذا لم يكن مشتركًا في الضمان الاجتماعي،  لكنه لا يدفع له راتبه خلال فترة التعطل، كما تفعل مؤسسة الضمان الاجتماعي لمشتركيها.

وقال إن مؤسسة الضمان الاجتماعي تقبل بحدود 75% من إشعارات حوادث العمل، وهذه النسبة مناسبة، لكن يمكن رفها، بل ينبغي رفها.

وأشار إلى أن أخطر مشكلة يواجهها الأردن في هذا السياق، تتمثل في عدم قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على دفع تكاليف وسائل السلامة والصحة المهنية المرتفع التكلفة، بينما تستطيع المنشآت الكبيرة تحمل تكلفتها.

وقال إن الأساس أن تتحمل الدولة تكلفة وسائل السلامة والصحة المهنية، كما هو في عدد كبير من الدول، لأن تكلفة معالجة إصابات العمل أعلى بكثير من تكلفة وسائل السلامة.

أصل الحكاية إنفجار بيروت لبنان

أيضاً في هذه الحزمة