الأهالي في إسبانيا يعملون ما في وسعهم للحيلولة دون ذهاب أبنائهم إلى المدارس، والسلطات تشجع وتهدد في الوقت نفسه، وأما الطلاب فهم أسرى هذه الحالة الغريبة.

 في وقت تشهد إسبانيا ارتفاعا شديدا في الإصابات بفيروس كورونا، يتردد كثير من الأهالي في إعادة أولادهم إلى المدرسة أو حتى يرفضون إرسالهم، وذلك رغم العقوبات التي تلوح بها السلطات.

 وتقول أروا ميراندا، وهي أم لصبيين في الثامنة والثالثة من العمر إنها لن ترسل طفليها إلى المدرسة هذا الأسبوع، فلديهما كل العمر للتعلم، لكن لا مخاطرة في الصحة.

 وسحبت أروا ابنها البالغ ثلاث سنوات من الروضة، وتفيد بأنها بخصوص ابنها ذي السنوات الثماني، فتحاول تلفيق الحجج والادعاء أنه مريض، بحسب ما تقر هذه الأم في بلد يعد التعليم فيه إلزاميا بين السادسة والسادسة عشرة من العمر.

 وهي ترى أن الكمامات الإلزامية منذ السادسة من العمر وإجراءات التباعد الاجتماعي غير كافية.

 وتصرح بأنها إذا كان لا يحق لها أن تجمع أكثر من عشرة أشخاص في دارها، فلا تفهم لماذا على ابنها أن يكون في صف واحد مع خمسة وعشرين طفلا آخر

منذ أسابيع، تتوالى تظاهرات الأهالي وعرائضهم في إسبانيا للمطالبة بمزيد من الضمانات الصحية في المدارس.

 وكشفت دراسة واسعة النطاق أجراها معهد "إبسوس" نشرت نتائجها في أواخر تموز الماضي أن الرأي العام الإسباني هو عكس التيار السائد في الدول الأوروبية المجاورة في ما يتعلق بشؤون الدراسة.

 ويؤيد أغلبية الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم في إسبانيا تخفيض عدد أيام الصفوف الحضورية، في حين أن ربع المستطلعين يفضلون الانتظار "ما بين أربعة إلى ستة أشهر قبل إرسال أولادهم إلى المدارس.

 وفي ظل هذه المخاوف، توجه السلطات الرسائل المطمئنة تارة وتهدد بالعقوبات تارة أخرى.