التركيات يدافعن عن اتفاق يحمي حقوقهن بوجه تهديد أنقرة بالانسحاب منه

نساء تركيا يتعرضن للقتل والضرب المبرح ةمن قبل أزواجهن، لكن القانون، لأسباب لا يرينها مقنعة، غير رادع، ويرفضن انسحاب تركيا من اتفاقية تحميهن.

النساء في تركيا بين مؤيدات لحزب العدالة والتمنية الحاكم، الذي يحظر على المرأة ارتداء كل ما يمكن أن يعتبر منافيًا للاحتشام، ونساء يؤيدن الحقوق التي نصت عليها الشرعة الدولية لحقوق المرأة.

كادت "حسرت" تدفع حياتها ثمنا للتساهل المفترض من السلطات التركية في مكافحة العنف ضد النساء، إذ لم تكلف الجهات المختصة نفسها عناء توقيف زوجها السابق رغم الشكاوى الكثيرة التي رفعتها ضده بتهمة الضرب والتسبب بإصابات والتهديد بالقتل.

وبقي زوجها الذي كان يرفض منحها الطلاق، طليقا حتى بعد تسديده ثلاثة وأربعين طعنة لحسرت بواسطة مفك.

وقد أوقف أخيرا سنة ألفين وأربع عشرة بناء على تقرير طبي يثبت أن الضربات التي وجهها لزوجته كادت تودي بحياتها. غير أن المحكمة اعتبرت ارتداء حسرت "التنانير القصيرة" وخروجها ليلا من المنزل بمثابة "أسباب تخفيفية"، وحكمت على الزوج السابق بالسجن أحد عشر عاما بدل المدة المطلوبة وهي عشرين عاما.

وتشير أرقام حركة "سننهي جرائم قتل النساء" إلى أن أربعمئة وسبع وأربعين امرأة قُتلن في تركيا العام الماضي، في مقابل أربعمة وأربعين العام الذي سبقه، ومئة وثمانين حتى اللحظة خلال هذا العام، ويعزو الناشطون النسويون هذا الوضع إلى تراخي السلطات في تطبيق قوانين مكافحة العنف ضد المرأة.

وفي هذا الإطار، ساد قلق أخيرا إثر إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان احتمال سحب بلاده من اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة دولية جرى التوقيع عليها عام ألفين وأحد عشر لتعزيز جهود مكافحة العنف الأسري.

وتطالب جمعيات محافظة راديكالية بانسحاب أنقرة من الاتفاقية التي يرون أنها "تسيء إلى القيم العائلية" وتنظر إلى "المثلية الجنسية على أنه أمر عادي".

وتقول حسرت "عندما أسمع هذه النقاشات، ينتابني شعور بالخوف من فقدان حقوقنا، لكن النساء لن يقبلن بذلك".

وقد تظاهرت آلاف النسوة منذ أسابيع في سائر أنحاء تركيا لمطالبة الحكومة بالاستمرار في احترام اتفاقية اسطنبول.

تركيا حركات نسوية

أيضاً في هذه الحزمة