البلطجة وفرض الأتاوات في الاردن تنتشر في أوساط لا تتمتع بالحماية الاجتماعية - فيديو

أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض أن ممارسات الخروج عن القانون، والبلطجة وفرض الإتاوات تكثر في الأوساط التي لا تتمتع بالعدالة والحماية الاجتماعية، ويمارس ضدها التهميش، الأمر الذي يستدعي لمعالجة هذه الظواهر اتباع سياسات تعمل على تخفيض مستويات الفقر.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن السياسات التي اتبعت في الأردن خلال العقود الثلاثة الماضية، من سياسات الخصخصة والسوق المفتوحة، عمقت من التفاوت الاجتماعي، وحرمت شرائح واسعة من الأردنيين من الوصول إلى نوعية تعليم جيدة، ورعاية صحية مناسبة، ما أخذ يدفع معظم أبناء الطبقة المتوسطة لإنفاق نسبة مرتفعة من دخلهم على هاتين الخدمتين، وهو ما تسبب في تعميق الفجوات الاجتماعية وتآكل الطبقة الوسطى.

وأضاف أن الفقر ظاهرة قديمة قدم الإنسان، فلم يتمكن مجتمع عبر التاريخ التخلص من الفقر، وعند الحديث عن اليوم العالمي للفقر الذي يحتفل به العالم  يوم السابع عشر من تشرين الأول من كل عام، فإنها فرصة للمنظمات العالمية والحكومات لأن تراجع نفسها، وتجيب على السؤال: أين تقف هي من مسألة الفقر؟

وما هي السياسات المطلوبة للحد من تفشي الفقر؟

وكيفية معالجته ومعالجة تداعياته وتأثيراته؟

إذًا هي في الأردن، كما في كل البلدان، ظاهرة قديمة، غير أن السياسات التي اتبعت خلال العقود الثلاثة الماضية زادت منه، والأنكى أن الحكومات لم تكن تتمتع بالشفافية اللازمة في هذا السياق.

فمثلًا دراسة الفقر التي أنجزتها دائرة الإحصاءات العامة في العام 2017، وكان من المفترض أن تظهر النتائج خلال عام 2018، ظلت نتائجها حبيسة الأدراج إلى منتصف العام الماضي، حينما سربت الحكومة معلومة واحدة، هي أن 15.7% من الأردنيين يعانون الفقر المدقع، اي فقر الجوع، وظلت باقي البيانات محبوسة حتى اللحظة.

الوضع بعد جائحة كورونا بالتأكيد تغيرت، فالفقر ازداد بعد أن ارتفعت نسبة المتعطلين من العمل، ومن المتوقع أن تتسع ظاهرة التعطل بتسارع.

وأشار إلى أن أبرز أسباب هذا التفاوت الاجتماعي في الأردن يعود إلى سياسات الضريبة، فـ العبء الضريبي يفترض أن يتوزع بشكل عادل على أفراد المجتمع وفق قدراتهم الاقتصادية، لكن حينما نعلم أن 75% من الإيرادات الضريبية تتأتى من ضريبة الدخل، التي يدفعها الفقير والغني، فإننا ندرك مقدار ما أصاب المجتمع من مشاكل جراء هذا الأمر.

وبين أن 48% من القوى العاملة قبل كورونا لم تكن منضوية تحت أي مظلة حماية اجتماعية، الأمر الذي يستدعي اتباع سياسات مناسبة تسمح لهذه الفئات من الاشتراك في الضمان الاجتماعي، عبر تخفيض رسوم الاشتراك، وهو ما يوفر إيرادات نقدية إضافية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويحد من التفاوت الاجتماعي.  

وقال إنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع التخلص من الفقر، لكن مقابل ذلك أخذت ظاهرة الموت من الجوع تتلاشى، لكن تبقى معضلة التفاوت الاجتماعي قائمة، والعجز في توفير العدالة سيد الموقف، وهو ما يضغط على المجتمعات، خاصة إذا ما علمنا أنه وفق بيانات أممية في العام 2018، فإن 1% من سكان العالم يحظون بـ 60% من ثروة العالم.

وأكد أن النموذج الاقتصادي الرأسمالي غير عادل، وقال إنه لا يطالب بأن يكون كل البشر سواسية، ويعيشون في المستوى نفسه، لكن يجب اتباع سياسات اقتصادية توفر الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمتوسطة.