قال رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية "حقوق الإنسان" محمد النسور، إن الإجراءات الصحية التي جاءت للحماية من فيروس كورونا يجب أن تكون متناسقة مع الشعوب وأن لا تكون بالقوة، فهناك استغلال للحد من الحريات وقمع حرية التعبير لدى الأشخاص.
وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، أن الوباء يفرض أهمية التوجه في حق الحصول على الخدمة الصحية مهما كانت الإجراءات والظروف، وهذا ينطبق على مجال التعليم كذلك.. فـ في المستقبل سيكون التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكبر وأكثر من قبل.
ولفت إلى أن هناك تباين كبير بين البلدان من حيث الحصول على الحقوق الصحية والتعليمية وإعطاء كل شخص حقه بشكل صحيح نوعا ما بالتزامن مع إنتشار جائحة كورونا، التي حدت من حصول الأشخاص على حقوقهم.
وأشار إلى أن حقوق الفرد منصوص عليها في معظم دساتير العالم، والحفاظ على حرية الشخص واجب على جميع الحكومات، إذ أنه لا يوجد حالات تعتبر مطلقة في حالات إستثنائية، فـ يوجد محددات في حالات الطوارئ.. وإن كانوا الأفراد لا يتجاوبوا مع الإجراءات ويكسرون أوامر القانون والحظر.. يجب على الدولة والحكومة أن تنظم الأمر بشكل أكبر.
*الحريات بعد الربيع العربي
أما فيما يخص الربيع العربي فـ لفت إلى أنه لم ينتهي، ولا زال هناك حراك في المنطقة العربية، ولم تتوقف المسيرات والإحتجاجات منذ عام 2010، فـ الأسباب التي تدفع الفرد العربي للخروج والاحتجاج لا زالت موجودة، و غياب الأمل لفئة الشباب التي تعتبر الفئة الأكبر والمسيطرة أكثر على البلدان يؤدي إلى وقوع الإحتجاجات والمسيرات، فـ ما زالت المشكلة الإقتصادية هي التحدي الأكبر.
والاستجابة للمطالب تنقسم لـ نوعان، الأول إحتواء للاستجابة من خلال تعديل بعض التشريعات والدساتير ولكنها لا زالت قاصرة، أما النوع الأخر هو المفاضلة بين المطالبة بالحقوق والحريات والحصول على الأمن في المجتمعات، وهذه من أكبر الأخطاء أن يصمت الشخص من أجل أن يحصل على أمن واستقرار معيشي، فـ لا زال التعامل تقليدي مع مطالب الشعوب والتعامل معها.
وأكد أن إنعدام الأمن لدى الأفراد والشعوب سيجبرهم على عدم الخوف من أي جائحة والخروج للمطالبة بحقوقهم بكافة أشكالها، ولن يقلقوا حينها من العدوى، فـ دساتير العالم تحتوي على مضمون ومعايير جيدة، إلا أنها غير مطبقة بالشكل الصحيح..
