مطالبات بإعادة فتح "الجيمات"

طالب أصحاب النوادي الرياضية "الجيمات" الحكومة بإعادة فتحها، وقالوا إن لا مبررات لإغلاقها.

أكد مستشار الاتحاد الاردني لبناء الاجسام واللياقة البدنية د. عاكف طيفور أنه لا يوجد أي مبرر منطقي لإغلاق الصالات الرياضية، فالجهات الصحية ذات الصلة لم تجد في هذه الصالات أي مخالفات للبروتوكولات الصحية المتبعة، ولم تظهر فيها إي إصابات، بل إن ما اتخذته هذه الأندية والصالات من تدابير صحية تفوق ما جاء في البروتوكول المُعد من لجنة الأوبئة، فلمَ إذًا تم إغلاقها؟

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن أهمية الصالات الرياضية "الجيمات" لا تقتصر على ممارسة الرياضة البدنية، على أهميتها، بل تتعدى ذلك لما تلعبه هذه الأماكن من أدوار اجتماعية، والتخفيف من حالات التوتر والعنف المجتمعي، ناهيك عن معالجتها للصحة النفسية. ففهمنا للصحة ما زال يتمترس حول المفهوم الكلاسيكي للصحة، ما ينبغي منا أن ننتقل إلى المفهوم الشامل للصحة.

واضاف ان منظمة الصحة العالمية صنفت المستشفيات في المرتبة الأولى في درجة السخونة بالنسبة لفيروس كورونا، ومن ثم المطارات، وجاءت الصالات الرياضية في المرتبة الثامنة، وعاد وتساءل: لماذا إغلاق هذه الأماكن من دون غيرها؟ 

وبين أن مسؤولي اللجنة الأولمبية، وهي الجهة التي تتبع إليها هذه الصالات، سمعوا عن إغلاق "الجيمات"، كغيرهم من المواطنين، في المؤتمر الصحفي للحكومة، ما يدل على أن الحكومة تعتبر هذا القطاع غير مهم.

وطالب طيفور الحكومة بإعادة فتح الصالات الرياضية، وتكثيف الرقابة عليها، والصالة التي تخالف متطلبات السلامة العامة يجري إغلاقها.

من جانبه قال الناطق باسم جمعية أندية اللياقة البدنية "تحت التأسيس" أحمد النوايسة، الذي شارك في الفقرة نفسها، إن أصحاب الصالات الرياضية ما زالوا يعانون من آثار الإغلاق الأول، الذي استمر ثلاثة أشهر، وجاء الإغلاق الثاني مطلع الشهر، وهم بالكاد استعادوا جزءًا من عافيتهم المالية والتشغيلية.

وأضاف أن الإغلاق الأول تسبب في خروج 9% من الصالات من دورة العمل، لأنها لم تتمكن من الصمود، لكن الإغلاق الثاني، سيخرج أضعاف هذه النسبة.

لذا فإن قطاع الأندية الرياضية "الجيمات" قطاع منكوب، ففيه 16 ألف عام، جزء منهم هجروا عملهم، ومن المتوقع أن يلحق بهم آخرون.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الأندية الرياضية "الجيمات" تشكل 42% من القطاع الرياضي، وعلى الرغم مما له من دور كبير في تشغيل قطاعات مكملة، مثل محلات بيع المكملات الغذائية، وتجار التجهيزات والملابس الرياضية، إلا أنه قطاع مهمل، بلا أي جهة تتبناه، فهو قطاع بلا أب.

وأوضح أن بعض أصحاب الأندية راجعت اللجنة الأولمبية لمساعدة أصحاب الأندية على شرح وجهة نظرهم أمام الجهات الحكومية ذات الصلة، فقالت لهم: إذهبوا إلى وزارة الصناعة والتجار. وحينما راجعوا "الصناعة والتجارة"، أعادتهم إلى اللجنة الأولمبية. كما راجعوا وزارة الشباب، التي أعادتهم أيضًا إلى اللجنة الأولمبية، واللجنة الأولمبية تقول إنها ليست الجهة صاحبة الاختصاص بفتح وإغلاق الأندية.

وكانت الفقرة بثت ثلاثة لقاءات مع متضررين من هذا الإغلاق، أولها مع صاحب نادي رياضي، والثاني مع صاحب محل بيع مكملات غذائية، والثالث مع تاجر أجهزة وملابس رياضية، وثلاثتهم اكدوا على أنهم يحرصون كغيرهم على متطلبات السلامة العامة، وطالبوا بإعادة فتح الصالات الرياضية.

الصالات الرياضية

أيضاً في هذه الحزمة