الحظر لدى الدول المجاورة ينعش السوق المحلية في العراق

شراء المنتجات التركية أو الإيرانية أو الأردنية أمر اعتيادي في العراق، بلد النخيل الذي يستورد حتى التمر من الخليج، لكن الحظر العالمي المفروض جراء تفشي وباء كورونا بدأ بتغيير المعادلة على مهل.

ويقول أمين قاسم الذي يملك مصنعاً لإنتاج المثلجات منذ العام 2006 في مدينة البصرة الجنوبية، إن الوباء الذي أودى بنحو 170 شخصاً في العراق، نعمة، إذ سمحت الأزمة أن تثبت الصناعة ذاتها في السوق العراقية.

ففي السابق، وأمام المنتجات الأجنبية، لم يكن لدى "صنع في العراق" أي فرصة، بسبب ثمنها الباهظ وكمياتها الصغيرة وانتاجها الذي يحتاج وقتاً طويلاً. وبالتالي لم يكن لدى المنتج المحلي كل عوامل الجذب في مقابل سلسلة المنتجات المستوردة، لكن بإغلاق تلك الحدود مع الحظر العالمي، فإن المصانع العراقية، التي انخفضت أعدادها بشكل كبير خلال عقد من الحصار الدولي وسنوات العنف والحروب المتكررة، تمكنت من الدخول إلى اللعبة مجدداً.

والأرقام في العراق مضللة، فإذا كان الميزان التجاري لا يزال فائضاً إلى حد كبير، فذلك لأنه يتضخم بشكل مصطنع جراء النفط.

في العام 2018، ووفقاً لمنظمة التجارة العالمية، صدّر العراق ما قيمته 97,2 مليار دولار من السلع والخدمات، لكنها كانت بنسبة 98 في المئة من النفط والغاز.

وفي الوقت نفسه، استورد بمبلغ 70 مليار دولار سلعاً وخدمات متنوعة مثل الكهرباء والطماطم والسيارات والدجاج المجمد.

صناعة عراق منتجات كورونا كوفيد_19

أيضاً في هذه الحزمة