الإئتلاف الحاكم في ألمانيا منقسم حول برنامج مساعدات لإنعاش الاقتصاد

بدأ الائتلاف الحكومة الألماني الثلاثاء التفاوض بشأن خطة جديدة بقيمة عشرات مليارات اليورو لإنعاش الاقتصاد، إلا أنه ينبغي ان يتجاوز انقساماته بشأن نقاط عدة، بينها مساعدات عند شراء سيارة لدعم قطاع صناعة السيارات.

وفي اجتماع بدأ الثلاثاء وسيتواصل الأربعاء، سيدعو المحافظون من حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى خفض الضرائب ودعم الشركات، فيما يُتوقع أن يطلب شركاؤهم الاشتراكيون الديموقراطيون مساعدات مالية للعائلات والبلديات.

في المجمل، يُفترض صرف مبلغ يبلغ حوالى 80 مليار دولار، بحسب الصحافة الألمانية، ليُضاف إلى الخطة الهائلة البالغة قيمتها أكثر من ألف مليار يورو والتي أُقرّت في آذار، في ذروة تفشي الوباء، وتشمل مساعدات للشركات وقروضاً مضمونة بقيمة مليارات اليورو.

والنقطة الأكثر إثارةً للجدل هي مساعدة محتملة لمشتري السيارات الجديدة، لدعم الصناعة الرائدة في البلاد. لكن كم تبلغ قيمة المساعدة؟ وهل ستُقتصر على شراء السيارات الكهربائية؟

والاثنين شكل حوالى ألفي متظاهر، بحسب المنظمين، سلسلة بشرية بين المستشارية ومقرّ اتحاد مصنّعي السيارات الألمان وهو لوبي نافذ للشركات المصنعة للسيارات. ودعت أيضاً منظمة "فرايدايز فور فيوتشر" المدافعة عن المناخ إلى حوالى ستين تجمعاً في البلاد.

وكتبت رئيسة الفرع الألماني في الحركة الناشئة لويزا نويباور في تغريدة "نطلب خطة إنعاش وفقاً للظروف الاقتصادية الحالية تعزز مجتمع الغد".

وقالت مجموعة "زاند ام غيتريبي" التي نظمت في أيلول الماضي حصار معرض السيارات في فرانكفورت، "إذا كانت الحكومة تتجاهل هذه الإشارة الواضحة من الشعب، فهي تُثبت أنها لا تتصرف إلا لصالح المجموعات الكبيرة ولوبي مصنعي السيارات".

وفي سياق متصل لا يزال المحافظون يعارضون اقتراح الحزب الاشتراكي الديموقراطي تقديم مساعدات مباشرة بقيمة 300 يورو للعائلات، إذ إنهم يفضلون خفض الضرائب على الشركات والقيام باستثمارات أكثر في قطاع الرقمية والابتكار.

ألمانيا اقتصاد

أيضاً في هذه الحزمة